وعده خوش دولتی‌ها: مسکن ملی را ۲۵ درصد ارزانتر تولید و تحویل می‌دهیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بسته حمایتی تعریف شده می‌تواند تا ۲۵ درصد قیمت تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد، گفت: اراضی موجود در منطقه ۲۲ قابلیت اجرای مسکن ملی در قالب پروژههای مشارکتی را دارند که در صورت درخواست بخش خصوصی وارد پروژه خواهیم شد.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، محمود محمودزاده درباره اثر ارایه بسته حمایتی به سازندگان و مالکان زمین در طرح مسکن ملی اظهار داشت: مهم‌ترین اثرگذاری این بسته حمایتی که جزییات آن اعلام شده، تولید مسکن با کاهش ۲۵ درصدی قیمت تمام شده است.
وی با بیان اینکه بسته حمایتی تعریف شده می‌تواند تا ۲۵ درصد قیمت تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد، گفت: در طرح اقدام ملی هم قرار بر این است که واحدها با قیمت تمام شده به جامعه هدف واگذار شود و بسته‌های حمایتی هم تنها شامل حال پروژههای تعریف شده در طرح اقدام مسکن ملی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام متقاضیانی که وارد طرح اقدام ملی می‌شوند، چه کسانی که اراضی خود را در این پروژه عرضه می‌کنند و چه سرمایه‌گذارانی که قصد عرضه واحدهای نیمه تمام را از طریق طرح مسکن ملی دارند، به نسبتی که از امکانات بسته حمایتی استفاده می‌کنند باید قیمت تمام شده را کاهش دهند.
معاون امور مسکن و ساختمان اظهار داشت: البته تمام تسهیلات و مزایای بسته حمایتی شامل حال پروژههای نیمه تمام نخواهد شد چراکه برای مثال پروژههای نیمه تمام مراحل دریافت پروانه و برخی از خدمات مهندسی را دریافت کرده‌اند و تخفیفات بسته حمایتی در این بخش‌ها برای این گروه از پروژه‌ها موضوعیت ندارد.
محمودزاده همچنین درباره نحوه عرضه پروژه مسکن ملی تهرانسر گفت: تهرانسر یک پروژه چندگانه است که بخشی از آن کلنگ زنی شده است و برخی از پلاک‌های این پروژه کلنگ زنی خواهند شد.
وی با بیان اینکه این پلاک‌ها به مروز به مشارکت گذاشته می‌شود و برای آن‌ها شریک انتخاب و تعیین خواهد شد، ادامه داد: تا زمانی سهم دولت و سهم بخش خصوصی (شریک دولت در اجرای پروژههای مسکن ملی مشارکتی) مشخص نشود، نمی‌توان درباره نحوه واگذاری آن تصمیم گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سیستم مشارکت، آورده دولت زمین است و سهم سازنده (شریک دولت) هزینه‌های خدمات مهندسی و پروانه، طراحی، ساخت و تحویل است. محصول نهایی، نسبت به آورده‌ای که طرفیت داشتند تقسیم خواهد شد.
محمودزاده افزود: با توجه به قیمت زمین و هزینه تمام شده ساختمان، سهم دولت و شریک از تعداد واحدهای ساخته شده در پروژه مشارکتی مشخص می‌شود و در آن زمان براساس قیمت کارشناسی شده واحدها سهم طرفین جدا می‌شود. بنابراین تا زمانی که سهم دولت و شریک جدا نشود، نمی‌توانیم تعهدی برای آن ایجاد کنیم. پروژههای مشارکتی باید به نقطه‌ای برسد که قابلیت تقسیم سهم بین شرکا باشد.
وی با اشاره به سایر پروژههای مشارکت مسکن ملی در تهران گفت: اراضی موجود در منطقه ۲۲ قابلیت اجرای مسکن ملی در قالب پروژههای مشارکتی را دارند که در صورت درخواست بخش خصوصی وارد پروژه خواهیم شد اما پلاک‌های بزرگی نیستند.
منبع
ایلنا