نسخه ناکارآمد در بازار مسکن
تاسیسات نیوز: تامین مسکن یکی از وظایف اصلی دولت ها به شمار می آید دولت میتواند سیاستها و قوانینی را در نظر داشته باشد تا به تنظیم بازار مسکن و اجاره کمک کند. این نوع سیاستها ممکن است شامل تنظیم قیمتها، محدودیتهای اجاره، ارائه تسهیلات مالی برای خرید مسکن یا ایجاد امکانات عمومی در مناطق مسکونی باشد.
همچنین دولت میتواند برنامهها و پروژههایی را برای ساختوساز مسکن مقرون به صرفه و با قیمت مناسب برای شهروندان محروم و کمدرآمد ارائه دهد. این اقدامات میتوانند شامل تسهیلات مالی، ساخت مسکنهای اجارهای عمومی یا ارائه زمینهای مناسب برای ساخت مسکن باشند.
قوه مجریه این وظیفه را دارد تا تنظیماتی برای کنترل قیمتهای مسکن و اجاره در مناطق مختلف اعمال کند. این اقدامات محدودیتهای قیمتی، تعیین حداکثر و حداقل قیمتها، تنظیمات مالیاتی و سایر مقررات اقتصادی را در بر می گیرد.
حمایت از مستأجران در این زمینه یکی از مهمترین نقشهای دولت محسوب میشود. دولت میتواند معافیتها و حقوق مستأجران را تأمین کند و قوانینی را برای حفاظت از حقوق مستأجران در قبال صاحبان ملک ارائه دهد.
این موضوع شامل محدودیتهای افزایش اجاره، تضمین قراردادهای اجاره، تعیین حقوق مستأجران و راههای حل اختلافات میان مستأجران و صاحبان ملک میشود.
وظایف دولت در ساماندهی بازار مسکن و اجاره ممکن است در هر کشوری با توجه به قوانین، سیاستها و شرایط محلی متفاوت باشد. در این راستا گفتوگویی با احمدرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
وضعیت بازار اجاره مسکن بحرانی است
احمدرضا سرحدی، تحلیلگر بازار مسکن درباره تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و تاثیر احتمالی آن اظهار کرد: به نظر من این گونه قوانین دردی از مردم دوا نمیکند و صرفا میتواند به صورت موقت تاثیرگذار باشد. وضعیت اجاره مسکن در کشور، کاملا بحرانی است و دولت برای حل این معضل باید برنامهریزی بهتر و جامعتری داشته باشد. در حال حاضر شرایط بدی بر بازار اجاره حکمفرما شده است و دولت نیز قادر به مدیریت صحیح آن نیست.
وی افزود: مستاجران به سختی اجارهبها را پرداخت میکنند و تحت فشار سنگینی قرار دارند. مسئولان هیچ اقدام ملموسی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نمیکنند و قدرت خرید اقشار کمدرآمد جامعه روز به روز در حال کاهش است.
سرحدی با بیان اینکه قیمت اجارهبها با افزایش چشمگیری مواجه شده که این امر چالشهای جدیدی را برای مستاجران به وجود آورده است، تاکید کرد: من از جزئیات دقیق این قانون با خبر نیستم، اما با توجه به تجربیات گذشته و همچنین با عنایت به طرحهای قبلی، نگاه خوشبینانهای به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها ندارم.
دولت قصد پذیرش حقایق آشکار بازار مسکن را ندارد
سرحدی ادامه داد: این نوع دیدگاه و لوایح چارهساز نیست و برای حل ایرادات گسترده بازار مسکن و اجاره باید دست به اقدامات بهتری زد. متاسفانه دولت قصد پذیرش حقایق آشکار بازار را ندارد و مادامی که این گونه عقاید بر قوت خود باقی باشد، اقشار آسیبپذیر جامعه رنگ خوشی را نخواهند دید.
وی یادآور شد: حتی درصورت کارآمدی این قوانین، نظارت درست و مشخصی بر آنها وجود ندارد و به علت سرعت پایین پیشبرد طرح، نتایج مثبتی حاصل نخواهد شد. به عنوان مثال، هیچگاه نظارت دقیقی روی تصمیمات صاحبخانهها صورت نمیگیرد و صدای مستاجران به جایی نمیرسد.
موجر نرخ تورم را در اجارهبها لحاظ میکند
این کارشناس بازار مسکن در ادامه به گسترش نیوز گفت: موجر همواره تورم سالانه را در میزان اجارهبها لحاظ میکند و به این شکل مستاجر فشار زیادی را متحمل میشود. از سوی دیگر، شرایط کشور همیشه به سمتی حرکت میکند تا راههای دور زدن قانون برای برخی افراد وجود داشته باشد.
به گفته وی، تنها امیدواری موجود درخصوص این قانون، عملکرد دولت در بحث ساخت مسکن است که باید دید در آینده چه اتفاقاتی در این بخش رخ می دهد.
تاثیرات تامین فولاد و سیمان در مسکن ملی
سرحدی در ارتباط با تصمیم جدید دولت مبنی بر تامین زنجیره فولاد و سیمان با نرخ حمایتی و تاثیر آن بر روند ساختوساز مسکن دولتی اظهار کرد: انتشار این گونه اخبار صرفا موجبات تعجب من و سایر صاحبنظران را فراهم میکند. مشخصا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد و این وعدهها همانند سایر وعدههای دیگر دولتمردان، به سرانجام خوشی منتهی نمیشود. دولت در شروع کار خود، وعده ساخت یک میلیون مسکن را داد اما در عمل چنین چیزی مشاهده نشد.
وامهای مسکن دردی از مردم دوا نمیکند
وی در پایان با بیان اینکه نزدیک به ۳ سال از آغاز به کار دولت سیزدهم میگذرد، ولی کماکان وامهای مسکن شرایط بد و نامناسبی دارند، اضافه کرد: مبلغ این وامها دردی از مردم دوا نمیکند و به علت بازپرداخت سنگین آن، کسی برای دریافت وام رغبتی ندارد. مردم از شنیدن شعار و حرف پوچ خسته شدهاند و از دولت عمل گرایی را طلب میکنند.
سرحدی خاطرنشان کرد: دولت هیچ برنامهای در این زمینه ندارد و بیشتر به دنبال تبلیغات است. بیتردید وعده ساخت مسکن دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست.