مسکن کارگران در انتظار نگاه دولت
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.
به گزارش تاسیسات نیوز، اصغر آهنی‌ها بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید کرد و گفت: در بحث ساخت مسکن کارگری باید از ظرفیت این ماده قانونی استفاده شود. کارگران از جمله آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند که از جهات مختلف به-ویژه معیشت و مسکن باید مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یکی دیگر از مسایلی که حال نیروی کار را بهبود می بخشد و بخش کارفرمایی هم برای آن اعلام آمادگی کرده، بحث مسکن کارگری و استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار است. سال گذشته در شورای عالی کار تشکیل قرارگاه مسکن برای حل مشکل مسکن کارگران مطرح شد و اجرای کامل ماده ۱۴۹ مورد تاکید قرار گرفت. متاسفانه بیش از یک دهه برخی سیاست‌ها به سمتی رفت که امروز مسکن را در بیرون به صورت حاد می‌بینیم و بخش کارگری که آسیب‌پذیرترین قشر در جامعه هستند، از این مسئله مستثنی نیستند و این بخش هزینه‌های زندگی‌شان را افزایش داده است.
پرهیز از تدوین آیین‌نامه‌ها بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که با آن دچار مشکل هستیم، بحث تامین اجتماعی است که زیرمجموعه وزارت کار است. بیشترین مشکلات بخش کارفرمایی و حتی کارگری امروز از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که بدون هماهنگی با شرکای اجتماعی تدوین شده و جدیدا اجرا می‌شود. مثل مشاغل سخت و زیان‌آور یا عناوین شغلی و به جای حل موضوع به عنوان یک راهکار، روز به روز فقط دستورالعمل صادر می‌شود که باعث دریافت مبالغ نجومی شده و مشکلات عدیده‌ای برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کرده است.
لزوم فراهم کردم فضایی آرام برای کسب‌وکار
آهنی‌ها بر لزوم ایجاد فضایی آرام برای کسب و کارها تاکید کرد و گفت: باید فضای کسب و کار را به گونه‌ای مهیا کنیم که دو ضلع کارگر و کارفرما در کنار هم با آرامش قدم‌های بزرگی برای کشور بردارند، نه اینکه موانعی ایجاد کنیم که این دو ضلع بیشتر درگیر و گرفتار شوند.
وی تصریح کرد: امروز حال و روز بخش کارفرمایی خوب نیست، سه ماه در سال مشکل برق وسه ماه مشکل گاز را داریم، وقتی تولید و ارزش افزوده نباشد، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و طبعا قدرت بخش کارفرمایی برای رسیدگی بیشتر هم کاهش می‌یابد. لذا باید به هرکدام از دو طرف کارگری و کارفرمایی حقی قائل باشیم و به مطالعات و مشکلات آنها توجه نشان بدهیم.
وزیر کار دولت چهاردهم، نگاه بلند و دید وسیع داشته باشد
این مقام مسئول کارفرمایی در ادامه ویژگی‌های وزیر پیشنهادی کار در دولت چهاردهم را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار داریم فردی که به عنوان وزیر جدید کار انتخاب می‌شود، نگاه بلند و دید وسیعی داشته باشد و ضمن تعامل با شرکای اجتماعی و همکاری با سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مشکلات و موضوعات را حل و فصل کند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک وزارتخانه بسیار خاص و از بسیاری از وزارتخانه‌ها با اهمیت‌تر است، تصریح کرد: فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد، باید از پرداختن به مسائل جزئی فاصله گیرد و کلان بنگرد. وزرای قبلی کار نگاه‌های مختلفی داشتند که هر یک به نوبه خود تلاش‌هایی را صورت دادند، ولی این وزارتخانه متاثر از بحث اقتصاد و آموزش کشور است و بخش بااهمیتی است. لذا نباید این وزارتخانه را جدا از تیم اقتصادی دولت ببینیم، زیرا تیم اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات وزارتخانه را با سیاست‌هایی که اعمال می‌شود، مرتفع کند. به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، وزارت کار، وزارت کارفرما یا کارگر نیست و وزیر کار باید آیین‌نامه‌ها را در تعامل و همراهی با شرکای اجتماعی و با اولویت بهبود فضای کسب و کار و کار شایسته تدوین و تنظیم کند.
وزارت کار از تقابل کارفرما و کارگر جلوگیری کند
آهنی‌ها خاطرنشان کرد: شاید تنها ضلع سه‌جانبه کشور در وزارت کار باشد. لذا بنده انتظارم از وزیر کار دولت چهاردهم این است که شرکای اجتماعی را بیشتر در مباحث وزارتخانه و تدوین آیین‌نامه‌ها دخالت دهد و نقش آنها را در دوره جدید تقویت کند. همچنین از روش‌هایی که باعث تقابل بیرونی و ظاهری و دوگانگی بین کارگر و کارفرما می‌شود، جلوگیری کند. کارگر و کارفرما دو بال سنگر کار و تولید هستند و شایسته نیست در تقابل با یکدیگر قرار گیرند.