مسئولان قضایی به آمار حوزه مسکن ورود کنند

تاسیسات نیوز -مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی: من آمار‌هایی که در بخش مسکن منتشر می‌شود را مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می‌دانم و خواهشم این است که مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و دادستانی به عنوان مدعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العموم به مسئله ارائه این آمار‌ها ورود پیدا کنند. بخشی از این آمار‌ها یا درست نیست و یا اگر هم درست باشد ابهاماتی در آن وجود دارد، مثلا اکنون در بنیاد ملی مسکن مطرح شده که قیمت تمام شده هر متر مربع ۸ تا ۱۲ میلیون تومان است، پس قیمت‌های تمام شده ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومانی اختلاف بسیار زیادی با اعلام رسمی دارد و نشان می‌دهد که سوداگری در بخش مسکن متاسفانه باعث فشار بسیار به خانواده‌های ایرانی شده است.
در بحث آمار و ماهیت آن خیلی حرف وجود دارد و بار‌ها بر سر ورود مدعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌العموم و دادستان کل کشور به موضوع آمار‌های رسمی اشاره شده است. چرا که به نظر می‌رسد این آمار‌ها جهت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هستند و به طور معمول زمانی منتشر می‌شوند که آمار‌ها نزولی می‌شوند و این بار نیز چنین اتفاقی رخ داد. کما اینکه این بار نیز اتحادیه املاک اعلام کرد که قیمت مسکن حدودا ۱۵ درصد کاهش یافته، ولی در همان زمان ناگهان آماری اعلام شد که می‌گفت مسکن ۴ درصد افزایش قیمت داشته است و دیدیم که باز متاسفانه باعث گران‌تر شدن مسکن شد.
متاسفانه این رویه چندان رویه درستی نیست و ما خواستار این هستیم که طرح تحقیق و تفحص از این نهاد‌های رسمی از سوی مجلس انجام شود. چرا که حدود ۴۰ درصد از سرمایه کشور در بخش مسکن با ارزش افزوده صفر رسوب شده و هیچ دولتی در جهان نمی‌پذیرد که چنین خسارتی به بخش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اقتصادش وارد شود.
حالا نیز باز بر اساس همین آمار بیش از ۸۰ درصد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این بدان معناست که این بازار توان جذب تمام سرمایه‌هایی که ما برای تعهد در اقتصادمان لازم داریم را دارد. یعنی این بازار می‌تواند تمام جهش‌هایی را که به خاطر رهاشدگی در قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری یافته را و تمام سرمایه‌های مولد را در خود جذب کند و متاسفانه به خاطر رکود تورمی در صنعت ساختمان، خود این صنعت و صنایع مرتبط با آن نیز وارد بحران شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ما پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که دولت‌ها مجبور خواهند شد و باید به موضوع قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در حوزه مسکن ورود پیدا کنند.
اکنون به دلیل فقر شدید قانون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گری قیمت‌ها می‌بینیم که نقش مشاوران املاک از نمایندگان مجلس فعلی و مجلس گذشته بسیار بیشتر شده و برای همه چیز انگار تعزیر و قیمت و قانون داریم به جز مسکن. مسکن اکنون تبدیل به وحشی‌ترین بازار کشور شده و متاسفانه تبعات اجتماعی بسیار گسترده‌ای را به جامعه تحمیل کرده است.
دولت حتما باید به بحث قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مسکن ورود کند و در عین حال آمار‌ها نیز واقعی شود، چرا که این آمار‌ها احتمالا از قیمت‌های کاذب پیشنهادی در پلتفرم‌های اینترنتی استخراج و تهیه شده و واقعی نیست. اکنون بسیاری از فروشنده‌ها حاضر هستند ملک خود را تا ۲۵ درصد زیر قیمت بفروشند، چون خریداری در بازار نیست و تورم انتظاری نیز به شدت کاهش یافته و منفی شده و از سوی دیگر نیز دولت برنامه‌های خوبی برای این مسئله دارد که بدون مهار بازار مسکن امکان مهار تورم وجود ندارد. 
آمار‌های ارائه شده، آمار رسمی نیست و نباید اجازه بدهیم آمار‌های رسمی در جهت منافع کسانی باشد که از بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی در بخش مسکن سود می‌برند. عده‌ای در این میان شبانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روز در تلاش هستند که هم از طریق آگهی‌های کاذب و هم از طریق نفوذ در آمار‌های رسمی مجددا این بازار را ملتهب کنند. در شرایط فعلی با توجه تورم ۵۰ درصدی و حتی آمار رسمی ۳۹ درصدی که وجود دارد، تمامی فعالیت‌های اقتصادی که زیر این نرخ بازدهی دارند غیراقتصادی شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. پس دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه برای کنترل تورم، به بازار مسکن ورود پیدا کند. امروز بسیاری از کشور‌های پیشرفته دنیا به صورت منطقه‌ای قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری انجام می‌دهند تا شاید بتوانند حداقل قوانین مالیاتی را در بخش املاک اجرایی کنند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

;