مرگ صدها هزارنفر براثر طرح‌های روی زمین مانده
نیم قرن طرح و برنامه برای کاهش آلودگی هوای تهران هنوز راه به جایی نبرده است.
نیم قرن است که تهران و شهرهای بزرگ دستخوش آلودگی هوا هستند. در طول این نیم قرن شاید صدها هزار نفر از شهروندان کشور بر اثر آلودگی هوا به کام مرگ فرو رفته‌اند اما هنوز و همچنان خبری از اقدامی جدی نیست. بیش از 3 طرح و چند برنامه و گذر از بیش از 5برنامه توسعه کشور هنوز هم این غول را مهار نکرده است. آلودگی هوا مثل هیولایی است که توان و عزم جدی برای مقابله با آن هنوز وجود ندارد و هر روز مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
آلودگی هوای تهران ماجرای تازه‌ای نیست. موضوع به اواخر دهه 40و اوایل دهه 50شمسی برمی‌گردد. زمانی که برای نخستین بار یک روحانی که نماینده مجلس بود در سال 1346موضوع آلودگی هوای تهران را مطرح کرد، هنوز خیابان‌های تهران به این اندازه شلوغ نشده بود. هنوز از ترافیک سنگین در معابر تهران خبری نبود و تهران شهری بسیار خلوت‌تر از حالا بود. همین طرح اولیه آلودگی هوای تهران در مجلس باعث شد تا دکتر تقی ابتکار در سال 54بر مقابله با آلودگی هوای تهران تأکید کند و طرح‌هایی نیز در اختیار شهرداری قرار دهد؛ اگرچه همین پیگیری‌ها باعث شد که در پنجمین برنامه توسعه کشور که در سال 1352ابلاغ شد و تا سال 1356نیز تداوم داشت، موضوع مقابله با آلودگی هوای تهران در فصل نخست این برنامه جایی برای خود باز و به نخستین بند پنجمین برنامه توسعه کشور راه پیدا کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور که در سال‌های 66- 1362 طرح‌ریزی شده بود، مجددا موضوع آلودگی هوا به‌صورت گسترده و در سطح 24استان کشور مطرح شده در برنامه اول مصوب (72- 1368) به‌طور کاملا خلاصه 2 سر فصل در ارتباط با آلودگی هوا وجود دارد. در برنامه دوم (77- 1373) اهداف کنترل آلودگی هوای شهر تهران به‌صورت کمی بیان شد. در سال 1372بود که پزشکان نسبت به آلودگی هوای تهران هشدار جدی دادند.
اولین طرح
آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در تهران به‌تدریج افزایش یافت و 2سال بعد یعنی در سال 74برای نخستین بار مجلس شورای اسلامی طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور را تصویب کرد. بسیاری خوش‌بین بودند که با این مصوبه بالاخره دولت وارد موضوعی می‌شود که بیش از 2 دهه توسط نهادهای مختلف در مورد آن اخطار و تذکر داده می‌شود اما مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، هیچ‌گاه مورد توجه قرارنگرفت. اگرچه این مصوبه مجلس به دولت ابلاغ شد اما هیچ‌گاه آیین‌نامه اجرایی مشخصی برای آن تدوین نشد. در این برنامه بیش از 18دستگاه مسئول کاهش آلودگی هوا شناخته شدند و مجری اصلی کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور نیز سازمان محیط‌زیست معرفی شد. براساس این مصوبه قرار شد سازمان محیط‌زیست در کمتر از یک‌سال آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند و دوباره به مجلس ارائه داده و سپس با تأیید مجلس این آیین‌نامه به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود اما آیین‌نامه اجرایی سازمان محیط‌زیست نه در کمتر از یک سال که تقریبا پس از 4سال تهیه شد؛ آیین‌نامه‌ای که مجلس آن‌را دقیق ندانست و طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور نیز در حد یک مصوبه مجلس باقی ماند.
در طول این سال‌ها آلودگی هوا در تهران همچنان جولان می‌داد. با گذشت تقریبا 20سال آلودگی هوا تنها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مطرح شد و هیچ اقدام قابل‌توجهی برای مقابله با آلودگی هوا انجام نشد اما چند سال بعد و در سال 77تهران با مشکل بزرگی روبه‌رو شد. حجم آلودگی هوا در این شهر به اندازه‌ای بود که برای نخستین بار تهران چند روز تعطیل شد. این زنگ خطری بود برای مقابله با پدیده آلودگی هوا.
اولین معضل آلودگی هوا
در طول این سال‌ها کارخانه‌های خودروسازی همچنان به تولیدات نامرغوب ادامه دادند. پیکان همچنان به‌عنوان شاخص تولیدات داخلی روانه خیابان‌های کشور و حجم آلودگی‌های آن وارد هوای شهرهای بزرگ و کوچک می‌شد. در طول تمام این سال‌ها تعداد مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا نیز به‌تدریج افزایش یافت و کسی سخنی نگفت. مجلس هم اقدامی برای اجرای مصوبه نکرد. برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز به فراموشی سپرده شد و مرگ خاموش شهروندان همچنان ادامه یافت.
در سال 84 زمانی که داستان تعطیلی مدارس تهران به تکراررسید، ماجرای آلودگی هوا کمی جدی گرفته شد. هنگامی که روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی به موضوع آلودگی هوا پرداختند، اندکی افکار عمومی را به واکنش واداشت. در این سال دولت به اجبار 4 روز مدارس و ادارات دولتی را تعطیل کرد اما با گذشت زمستان و وزش باد و باران هوای تهران و بسیاری از کلانشهرها اندکی بهتر شد.
قوانین اجرا نشده
یک سال بعد و به‌منظور کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای را در بودجه سال 86کشور گنجاند که «تبصره 13قانون اساسی» نام گرفت. در این تبصره بر توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ و همچنین برنامه‌ها و طرح‌هایی که به کاهش مصرف سوخت نظر داشت تأکید شده بود. در این تبصره به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی هم اشاره شده بود. همچنین این تبصره به خروج خودروهای فرسوده از خیابان‌های شهرهای کشور تأکید داشت. این تبصره در طول سالی که قرار بود اجرا شود اصلا از سوی دولت جدی گرفته نشد و اقدامی پیرامون آن صورت نگرفت.
به همین منظور و برای الزام دولت به اجرای برخی مفاد قانونی که می‌توانست هوای شهرهای کشور را اندکی بهبود بخشد، مجلس شورای اسلامی نیز برای سال بعد تبصره 13قانون اساسی را به برنامه‌ای تبدیل کرد که دولت را ملزم به اجرای یک برنامه هدفمند می‌کرد؛ برنامه‌ای به نام برنامه مدیریت مصرف سوخت و حمل‌ونقل عمومی. بر این اساس دولت باید ستادی را تشکیل می‌داد تا علاوه بر سهمیه‌بندی سوخت کشور، حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد و ناوگان خودروهای فرسوده را نوسازی کند. در واقع این ستاد بخشی از طرح جامع کاهش آلودگی هوای کشور را می‌توانست عملی کند. اما برنامه مدیریت مصرف سوخت و حمل‌ونقل عمومی کشور که سال 92سال هدف آن تلقی می‌شد، به مانند بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها ناتمام ماند. مهم‌ترین کار این ستاد، اعلام‌ماه به‌ماه سهمیه سوخت خودروها بود و بس. توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی چندان مورد توجه این ستاد قرار نگرفت و تنها در 2 سال اول توانست اندکی از خودروهای فرسوده‌ای که در برنامه پیش‌بینی شده بود از رده خارج کند.
مقصران معرفی شدند
در سال 87 اما اتفاقی تازه افتاد. مجلس در این سال به برنامه جامع کاهش آلودگی هوا دوباره توجه جدی کرد. در این سال کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در حال بررسی شکایتی است که به این کمیسیون مجلس شورای اسلامی رسیده و در آن نسبت به قصور دولت برای کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور پرونده‌ای تشکیل شده است. سیدعلی ریاض، نماینده وقت مجلس در آن سال به‌عنوان مسئول پیگیری این پرونده اعلام کرد که دولت نسبت به وظایفش قصور کرده است و سازمان محیط‌زیست را به‌عنوان عامل اصلی اجرایی نشدن طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران و کلانشهرهای کشور اعلام کرد اما این اعلام مقصر نیز مشکلی را حل نکرد.
در این سال دوباره آلودگی هوا به هوای تهران و بسیاری از شهرهای کشور بازگشت و باعث تعطیلی مدارس و ادارات شد. اما باز هم مصوبه مجلس اجرایی نشد و برنامه‌های توسعه کشور نیز به کناری نهاده شد. سال 88نیز هوا و بارش‌های پیاپی باعث کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور شد و آلودگی هوا در شهرهای کشور جولانی اندک داد.
افزایش مرگ‌ومیرها
سال 89اما آلودگی با قدرت به تهران و شهرهای بزرگ بازگشت. درست در همین سال بود که دولت به جای اجرای برنامه مدیریت مصرف سوخت و حمل‌ونقل عمومی، چاره کار را در آبپاشی خیابان‌های تهران با هواپیما دید و شهرداری را به‌دلیل روشن نکردن فواره پارک‌ها مسئول آلودگی دانست. ماجرا چنان غم‌انگیز شد که تولید سوخت یورو4را نیز به کناری نهاد و نظارت بر کارخانه‌های خودروسازی برای تولید خودروهای با کیفیت یورو4را نیز رها کرد. آلودگی هوا در همهمه دولتی‌ها و پیشنهادهای غیرمعقول همچنان جان شهروندان را می‌گرفت. وزارت بهداشت اعلام کرد که در هر سال بیش از 4هزار نفر از شهروندان تهرانی بر اثر آلودگی هوا می‌میرند. در شهرهای مشهد و اصفهان نیز وضع بهتر از این نبود. مرگ سالانه 3هزار و 300نفر در مشهد و بیش از 2هزار و 800نفر در اصفهان حاصل تلاش‌های نکرده دولت بود. درست در همین سال‌ها بود که به‌تدریج ریزگردها از مرزهای غربی کشور می‌گذشتند و خود را حتی به دور افتاده‌ترین شهرهای کشور در شرق می‌رساندند. اهواز به یک بحران زیستی تبدیل شده بود اما دولت تنها ناظر بود و اقدامی نمی‌کرد. در همین سال بود که طرح زوج و فرد از سوی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به اجرا درآمد و محدودیت برای خودروهای شخصی افزایش یافت اما تولید‌های بی‌کیفیت کارخانه‌های خودروسازی و تولید سوخت بی‌کیفیت همچنان ادامه داشت.
در سال‌های 90و 91 تعطیلی به‌خاطر آلودگی هوا تبدیل به یک سنت شد. در این سال‌ها آلودگی هوا به موضوع ثابتی برای تعطیلی مدارس و ادارات دولتی تبدیل شد و همچنان این داستان ادامه دارد.البته تلاش دولت در سال 89برای کاهش آلودگی هوا یک لایحه کم‌اثر بود که به مجلس ارائه شد؛ لایحه‌ای که با تصویب مجلس از سوی دولت، باز هم جدی گرفته نشد و هیچ تأثیری نداشت. مرگ خاموش شهروندان تهرانی تنها اقدامی را که در دولت برانگیخت یک لایحه ناقص و کم توان بود که هیچ‌گاه اجرا نشد.
پایانی بی‌فرجام
ما همچنان در مرزهای نابودی اقلیم خود ایستاده‌ایم. وضعیت آلودگی هوای تهران که بیش از نیم‌قرن در تهران در قالب طرح‌ها و برنامه‌های مختلف پیگیری می‌شود، این روزها بی‌هیچ اقدامی همچنان سایه سیاهی را بر فراز تهران و شهرهای بزرگ انداخته است؛ سایه‌ای که جز مرگ ارمغانی برای شهروندان ندارد.
پایان پیام/.
صما
مدارک جعلی آفتی برای نظام مهندسی
امروزه کشف مدارک جعلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از معضلات این سازمان تبدیل شده است. متاسفانه برخی از مهندسان به هنگام عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان مدرکی را ارائه می نمایند که مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و یا حتی دانشگاه مقصد هم نیست.
این در حالی است که بنا به اظهار نظر کارشناسان ، یکی از کارهای شورای انتظامی کشف هر هفته مدارک جعلی در سازمان نظام مهندسی استان ها است. حال این سوال به ذهن می رسد، چگونه این گونه تخلفات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که به طور مستقیم با جان و مال انسان ها سر و کار دارد رخ می دهد و یا اینکه این موضوع تا چه میزان بر جایگاه جامعه مهندسان تاثیرات منفی را بر جا خواهد گذاشت؟
جالب است بدانیم مدارک جعلی موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها بیشتر متلعق به دانشگاه آزاد واحد جنوب، واحد تهران مرکز، دانشگاه سمنان و دانشگاههای سراسری گیلان، دانشگاه تهران خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه اهواز، امیرکبیر، بوعلی سینا، امام حسین و دانشگاه شیراز است. همچنین مدارک جعلی دانشگاههای خارج از کشور از ابتدای سال تا کنون به 7 تا 8 مورد و بقیه مدارک به 64 مورد تنها در استان تهران رسیده است.
البته باید متذکر شد که ضرر و زیان مدارک جعلی تنها دامن این سازمان و فرد خاطی را نمی گیرد، بلکه اثرات این اقدام بسیار مخرب تر و گسترده تر است. به فرض اینکه شخص خاطی از صلاحیت فنی مورد نظر نیز دارا باشد، اما آیا این فرد از نظر علمی نیز از صلاحیت لازم برخوردار است؟ فردی که به راحتی مدرک جعلی برای کار ارائه می کند فردی خلافکار به حساب می آید و راههای غیر قانونی را برای درآمد زایی هر چه بیشتر نیز می شناسد و همچنین این فرد به راحتی قابل خرید وفروش است.
شایان ذکر است در این میان اگر بنا به هر دلیلی پرونه ای برای طراحی یا نظارت به فردی که دارای مدرک جعلی است، ارائه شود حتی به فرض اینکه اگر این فرد تجربه لازم را برای این کار نیز داشته باشد باید توجه داشت که از نظر علمی وآکادمیک هیچ اطلاعی ندارد و این موضوع خود می تواند برای ساختمان مورد نظر مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.
حال این سوال به ذهن متبادر می شود آیا چنین فردی قابل اعتماد است که تمامی عوامل کارگاهی اعم از نیروی کار و یا حتی مصالح ساختمانی را در اختیار بگیرد؟
بنا بر گزارش همشهری می توان گفت در این راستا لغو عضویت و یا حتی ابطال پروانه اشتغال به کار تنها برخوردی است که از سوی سازمان با فرد خاطی صورت می گیرد.
پایان پیام/.