فقدان مستندات تضمین کیفیت
حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
به گزارش تاسیسات نیوز، مباحث مربوط به توسعه کالبدی شهرها از دو بخش کمی و کیفی تشکیل می‌شود. توسعه کالبدی از منظر کمی همان است که طی دو سه دهه اخیر در کلان شهرهای کشور و به‌خصوص تهران اتفاق افتاده است.
رشد ابعادی و ارتفاعی ساختمان‌ها و ایجاد زیرساخت‌های شهری چون بزرگراه‌ها، تونل‌ها و پل‌ها. اما بحث توسعه کالبدی از منظر کیفی مرتبط به نحوه ساخت و تامین و تضمین کیفیت سازه‌ها و پس از آن نحوه مراقبت و نگهداری از آنهاست. مساله‌ای که متاسفانه تاکنون کمتر به آن توجه شده و لازمه دقت نظر در دوره جدید شورای اسلامی شهر و شهرداران منتخب است.
برای بررسی میزان سرمایه‌ای که در ساختمان‌های شهری، در سطح ملی صرف و اندوخته می‌شود، کافی است که میانگین متراژ ساختوساز سال‌های متمادی کشور را بر اساس آمار منتشره محاسبه و با احتساب ارزش زمانی پول، هر واحد مترمربع را در هزینه ساخت آن ضرب کرد تا مقدار سرمایه انباشته از ساختوسازهای شهری در یک‌سال کشور به‌دست آید.
این برآورد که رقمی چند هزار میلیاردی است با رعایت قواعد فنی و ایمنی ساختمان‌ها حفظ خواهد شد. مراقبت و نگهداری، میزان استهلاک ساختمان‌ها را که به لحاظ طبیعی، امکان‌گریز از آن نیست و با وجود عواملی مانند رطوبت و بروز مخاطراتی چون زلزله تشدید می‌شود، به حداقل رسانده و عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش می‌دهد.
در خصوص ضوابط و مقررات مربوط به مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها، تاکنون مبحث بیست‌و‌دوم از مجموع مباحث مقررات ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی که متولی توسعه کمی و کیفی ساختوسازهای شهری در کشور است، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، در سال 1392 تدوین و منتشر شده است.
صرف‌نظر از چرایی تاخیر هجده ساله در تدوین ضوابطی چنین با اهمیت در حفظ سرمایه‌های ملیِ مصروف در ساختوساز از سال 74 تا 92، مساله حاضر چرایی عدم توجه سازمان‌های مسوول به ضوابط این مبحث از سال 92 تاکنون است!
مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها، مبتنی بر یک سیستم مدیریت کیفیت، از تعیین مسوول نگهداری ساختمان تا انجام بازرسی، آزمایش‌های دوره‌ای، مستندسازی‌ها، آگاهی‌بخشی ساکنان از وضعیت ساختمان و همچنین حضور یک مرجع حقوقی ناظر بر این سیستم تعریف می‌شود. مساله‌ای که براساس مبحث 22، تاکنون در کشور ما حالت اجرایی پیدا نکرده است. فقدان سیستم مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها علاوه‌بر اینکه موجب کاهش عمر مفید ساختمان می‌شود، عملکرد نامناسب ساختمان و افزایش هزینه‌های تعمیر را رقم زده، هدررفت و اتلاف انرژی را به همراه دارد.
علت عدم توفیق در اجرای این مبحث را در وهله اول، باید در شرایط و چگونگی اتمام عملیات ساختمان و تحویل آن به بهره‌برداران و ساکنان جست‌وجو کرد. چه برای برقراری سازوکار مراقبت و نگهداری از ساختمان نیاز است تا ملاحظاتی در زمان اجرا انجام پذیرد که حضور مجریان احراز صلاحیت شده از سوی مرجع رسمی (وزارت راه و شهرسازی) مهم‌ترین آن است.
مبحث دوم مقررات ملی در خصوص نظامات اداری ساختوساز، وظایفی را بر عهده مجریان ساختمان قرار می‌دهد که در مسوولیت هیچ‌یک از عوامل دیگر اجرایی از جمله ناظران تعریف نشده است. وظایفی چون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی و ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت (نقشه‌ای که نحوه اجرای جزئیات را بعد از اِعمال تغییرات نسبت به نقشه اولیه نشان می‌دهد). مواردی بسیار با اهمیت است که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت محسوب شده و از ملزومات مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید.
متاسفانه هم‌اکنون در اکثر ساختمان‌های شهری، این مهم‌ترین عامل اجرایی وجود ندارد و کار از سوی افرادی صورت می‌پذیرد که صرف مالکیت زمین یا تامین هزینه ساخت وارد کار اجرا می‌شوند. این افراد نه تنها اطلاع لازم از قوانین و ضوابط مرتبط با کار و حرفه را ندارند، بلکه به اصول و قواعد فنی نیز اشراف کافی ندارند و از این‌رو نمی‌توانند وظایف برشمرده مجریان ذی‌صلاح را برعهده گرفته وآنها را در جهت تامین کیفیت و ایمنی ساختمان تدارک دیده و پیاده کنند.
در حال حاضر و در فقدان مستندات تضمین کیفیت ساخت، تنها برگه تعهد اتمام عملیات ساختمانی که با الزام شهرداری‌ها در پایان کار از سوی مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود و در آن قید شده است «مسوولیت هرگونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی به عهده ناظر است» قرار دارد، که با توجه به نواقص متعدد موجود، رویه‌ای صحیح و اصولی محسوب نمی‌شود.
در دوران بهره‌برداری نیز، در شرایطی که اصول مراقبت و نگهداری ساختمان رعایت نمی‌شود، برای انجام تغییراتی همچون تغییر کاربری، شهرداری از مالکان، تاییدیه استحکام بنا از سوی ناظران را مطالبه می‌کند که رویه‌ای غیرقانونی و معیوب است و کارکردی جز انتقال مسوولیت به مهندس ناظر در صورت بروز حوادث ندارد.
مساله دیگری که در عدم توفیق اجرای مبحث 22 مقررات ملی قابل ذکر است، این است که به‌رغم تصریح ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 به بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان به عنوان خدمتی متمایز از سایر خدمات مهندسی چون طراحی، نظارت، اجرا، بازرسی و مدیریت ساخت و همچنین الزام برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر، سابقه‌کار و تجربه در زمینه مرتبط، تاکنون اشخاصی برای مراقبت و نگهداری از ساختمان احراز صلاحیت نشده و پروانه اشتغالی به این منظور از وزارت راه و شهرسازی صادر نشده است. (پس از اتمام و تکمیل ساختمان، نقش و وظیفه مجری و ناظر به انجام می‌رسد و تکالیف مسوول مراقبت و نگهداری و بازرس ساختمان آغاز می‌شود. وظایف این اشخاص در بخش نخست مبحث 22 ذکر شده است.)
باید توجه داشت به‌کارگیری سیستم نگهداری ساختمان در ادامه رعایت الزامات قانونی از مرحله طراحی تا راه‌اندازی و تحویل، استفاده از فناوری و مصالح استاندارد و با کیفیت و به‌کارگیری نیروهای مجرب و آموزش‌دیده در حضور یک سیستم کنترل و نظارت مناسب، ممکن می‌شود. در نبود این شرایط، تلاش برای نگهداری ساختمان به مساله‌ای مشقت‌بار بدل شده که بعضا با مقاوم‌سازی و تغییرات عمده در فضاهای داخلی و حتی تغییر کاربری ساختمان همراه است و هزینه‌های بسیار سنگینی دارد.
مساله دیگر که لازم است برای اجرای مبحث مراقبت و نگهداری ساختمان مورد توجه قرار گیرد، رفع برخی ابهامات حقوقی در نظامات اداری آن است. مسائلی مانند نحوه ارتباط و نسبت مسوول نگهداري و بازرس با مدير ساختمان (طبق ضوابط قانون تملك آپارتمان‌ها)، مرجع نظارت بر صحت اجراي اين مقررات، مرجع رفع اختلاف ميان عوامل مختلف نگهداري ساختمان، نقش سازمان‌هاي ذي‌ربط از شهرداري، نظام مهندسي و ثبت اسناد و املاك و همچنين ترتيب اجراي این مقررات باتوجه به قدمت ساختمان‌ها است كه به نظر مي‌رسد لازمه تدوين و ابلاغ دستورالعملي از وزارت راه و شهرسازي و یا بازنگری و اصلاح ویرایش سال 1392 این مبحث است.
انتهای خبر