به گزارش تاسیسات نیوز، با توجه به تعیین شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به عنوان شرکت دارای وظایف حاکمیتی از سوی کارگروه تعیین شرکت های دولتی با وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تبدیل شرکت مذکور به «سازمان ملی پایش کیفیت پروژه های عمرانی کشور» را به همراه متن اساسنامه پیشنهادی این سازمان، جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
دولت پیشنهاد تبدیل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به «سازمان ملی پایش کیفیت پروژه های عمرانی» را بررسی می کند
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب مفاد جزء (۶) بند (ل) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در اجرای بند (الف) ماده (۱۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیئت وزیران ارایه نماید.
همچنین با توجه به مصوبه هیئت وزیران در اسفند ماه ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه شرکت های دولتی با وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه / سازمان مستقل مربوط توسط هیئت وزیران تعیین می شود، جلسات کارگروه «تعیین مصادیق امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت های دولتی» برای تعدادی از شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی از جمله «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه تشکیل و پس از بررسی و تطبیق شرح وظایف و مسئولیت های مندرج در اساسنامه با قوانین و مقررا مرتبط (حسب مورد) با مفاد ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، سه شرکت دولتی به همراه «شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی تشخیص داده شدند.
در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی به استناد ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، از دولت خواسته تا شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از شمول شرکت های قابل واگذاری خارج و نسبت به تصویب لایحه تبدیل شرکت مذکور به «سازمان ملی پایش کیفیت پروژه های عمرانی (موسسه دولتی)» و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی اقدامات مقتضی به عمل آید.
پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دفتر هیئت دولت، مراحل کارشناسی را طی می کند.
