سهم «مهندس» از ساخت و ساز

ناکافی بودن دستمزد مهندسان ناظر بابت تعهد فنی و مهندسی که برای ساخت هر پروژه طی ۲ سال زمان می‌برد، این در حالی است حق نظارت مهندسان ناظر در دنیا به‌طور متوسط ۱۰ درصد هزینه تمام شده یک ساختمان است که این میزان در ایران کمتر از یک درصد است.

تاسیسات نیوز/ صدیقه بهزادپور: یکی از پارامترهای دیگری که در قیمت گذاری خانه ها درکشور موثر هستند، مهندسان ساختمانی هستند که علاوه بر بساز و بفروش ها نقش تعیین کننده ای در این حوزه دارند .

افزایش نرخ فارغ التحصیلان مهندسان د رحوزه ساخت و ساز ، کاهش ساخت و ساز به دلیل مشکلات موجود در این زمینه به ویژه طی دو سال اخیر، کاهش تعرفه خدمات مهندسی از جمله موارد قابل اشاره است که به کاهش دستمزد مهندسان و تاثیرگذاری مثبت یا منفی مهندسان به ویزه مهندسان ناظر در این حوزه و در نهایت تعیین قیمت آنها دارد.

کاهش تعرفه ها و در نتیجه دستمزد آنها تا حدی که گاهی دستمزد ماهانه مهندس ها برابر با یک درآمد یک روز دلالان می شود، در برخی موارد تعهد فنی و حقوقی مهندسان در حین نظارت را کاهش می دهد.

مقایسه درآمد مهندس ناظر با دلال ملکی

ناکافی بودن دستمزد مهندسان ناظر بابت تعهد فنی و مهندسی که برای ساخت هر پروژه طی ۲ سال زمان می‌برد، این در حالی است حق نظارت مهندسان ناظر در دنیا به‌طور متوسط ۱۰ درصد هزینه تمام شده یک ساختمان است که این میزان در ایران کمتر از یک درصد است.

با مقایسه درآمد مهندسان ناظر با مشاوران املاک، در می یابیم که مشاوران املاک در قبال هر معامله‌ای که روزانه انجام می‌دهند یک درصد ارزش ملک مورد معامله را دریافت می‌کنند این در حالی است که مهندسان ناظر بابت تعهد سنگین حقوقی و فنی که در طول دو سال بابت یک پروژه بر عهده دارند حداکثر یک درصد هزینه تمام شده ساختمان را دریافت می‌کنند که با مقایسه این دو می‌توان به ناکافی بودن و اجحاف موجود در حق مهندسان ناظر پی برد.

اعتراض مهندسان

با دستمزدهای فعلی نظارت همه‌جانبه‌ای که مورد نظر مراجع قانون‌گذار است امکان‌پذیر نیست و حق‌الزحمه‌ها حتی پس از افزایش اخیر نیز واقعا نمی‌تواند پاسخگوی تعهد فنی و حقوقی مهندسان ناظر باشد.

ناکافی بودن حق‌الزحمه‌ای که به مهندس بابت ۲ سال نظارت و پذیرش مسوولیت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت می‌شود نسبت به زمان و مسوولیتی که وی در صورت بروز حادثه در زمان ساخت گریبانگیرش می‌شود، قابل بررسی و نیازمند توجه بیشتر مسوولان است.

علاوه برهزینه های جاری بر سر راه تولید و ساخت مسکن که سهم سی تا چهل درصدی تعیین قیمت نهایی مسکن را دارد سهم زمین در تعیین این قیمت ها حدود هفتاد درصد است از طرفی تعیین عوارض برای دریافت پروانه ساخت و سازها و هزینه های آب ،‌ فاضلاب ، برق ،‌ گاز و ارائه خدمات دیگر نیز در تعیین قیمت مسکن موثر است.

در حقیقت برخی از سازندگان برای سود دهی بیشتر به دنبال افزایش لحظه ای قیمت مسکن و نا آرام کرن جو هستند و توجهی به وضعیت معیشتی مصرف کنندگان ندارند که این امر همچنان در بازار به وضوح دیده می شود .

در حقیقت تعیین قیمت ها با مالکان و سازندگان مسکن است و مشاوران بنگاه های معاملاتی به عنوان واسطه های خرید و فروش و ثبت کنندگان معاملات املاکی ایفای نقش می کنند و سیاست آنها در معاملات بیشتر میانجی گری برای ارائه تخفیف های دوسویه است .