سرنوشت نهایی بنزین در سال 95
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در پایان هشت روز بررسی این لایحه، سرنوشت بنزین در سال 95 را نهایی کردند.
هرچند پیش از این، کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مجلس را اصلاح و برای بررسی نهایی به صحن علنی فرستاد اما دیروز نمایندگان در جلسه علنی پارلمان، با رای موافق خود، مفاد اصلاح شده مصوبه مذکور را به تصویب رساندند.
بر این اساس نظام سهمیه‌بندی بنزین برای سال جاری، کماکان حفظ و ساز و کار آن به دولت واگذار شد؛ به این معنا که دولت تعیین‌کننده میزان سهمیه ماهانه یعنی عدد پایه مصرف بنزین در سال 95 است.
همچنین به‌منظور آنچه مدیریت و نظارت بر میزان مصرف سوخت کشور و حامل‌های انرژی خوانده می‌شود، کارت سوخت همچنان به جای خود باقی است و حذف نمی‌شود.
براساس آنچه در مصوبه روز گذشته مجلس آمده، دولت موظف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون، همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت، گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت سوخت انجام می‌شود.
همچنین هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود. نکته مهم آنجا است که براساس مصوبه دیروز نمایندگان مجلس، بنزین به‌صورت دو نرخی عرضه خواهد شد؛ مجلسی‌ها دراین باره به دولت اجازه دادند ضمن تعیین عدد پایه مصرف بنزین در ماه برای مصرفکنندگان، مازاد بر عدد پایه را مشمول عوارض قرار دهد.
در این مورد می‌توان به متن مصوبه مجلس اشاره کرد. در این مصوبه ضمن آنکه قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 تعیین می‌شود، در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.
حال این قیمت تمام شده، چیست؟ قیمت تمام شده عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء 2 تبصره ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تامین می‌شود.
بر مبنای آنچه در مصوبه فوق آمده است، میزان عوارض را نیز دولت براساس قیمت تمام شده نوع سوخت تعیین می‌کند.
حال نکته‌ای قابل توجه است؛ در نظر گرفتن میزان عوارض بر مصرف مازاد، خود موضوعی است که به پلکانی (دو نرخی) شدن قیمت بنزین می‌انجامد.
بر این مبنا اگر عدد پایه مصرف بنزین ماهانه از سوی دولتی‌ها پایین تعیین شود، بنزین دو نرخی شده و بسیاری از مصرفکنندگان سوخت در ازای هر لیتر اضافه، موظف به پرداخت عوارض هستند.
در واقع دو نرخی بودن بنزین در این مصوبه، در شرایطی به بنزین تک‌نرخی می‌انجامد که دولت عدد پایه مصرف را بالا در نظر گیرد که در این صورت کسی مشمول عوارض مذکور نمی‌شود؛ موضوعی که به دلایل متعدد، محتمل نخواهد بود.
به هر روی قرار است، منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین برای مصرفکنندگان مازاد بر سهمیه، برای کاهش انتشار آلایندگی، استفاده از زیرساخت‌های کشور اعم از جاده‌ها و خیابان‌ها و تاسیسات مربوط و کاهش ترافیک هزینه شود.
قیمت بنزین مازاد بر سهمیه چقدر است؟
هرچند مجلس میزان عوارض بر مصرف مازاد بنزین را بر عهده دولت گذاشته، اما این رقم چقدر تخمین زده می‌شود؟
جواد نوفرستی کارشناس حوزه انرژی که از بهار سال گذشته مخالف تک‌نرخی شدن بنزین توسط دولت بود، حفظ کارت سوخت را اقدامی موثر دانست و درباره مصوبه بنزینی مجلس گفت: اقدام دولت مبنی بر تک‌نرخی کردن بنزین از ابتدا اشتباه بود.
چون زمانی که دولت نرخ بنزین را به 1000 تومان رساند، قیمت نفت بالاتر از سطح کنونی بود و قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس بین 1400 تا 1500 تومان بود اما با کاهش قیمت نفت، قیمت فوب خلیج فارس کاهش یافت و حتی چندی پیش به زیر 1000 تومان نیز رسید اما باید توجه داشت که با احتساب هزینه حمل تا جایگاه، هزینه جایگاه‌دار و عوارض، مالیات و هزینه ناشی از تبخیر بخشی از بنزین در جایگاه‌ها، هزینه تمام شده بنزین خیلی بالاتر از قیمت 1000 تومان می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس انرژی حفظ کارت سوخت از دو منظر مهم است؛ اول اینکه، قیمت بنزین در برخی کشورهای همسایه خیلی بالاتر از قیمت بنزین در داخل کشور است.
قیمت پایین بنزین به معنای سود بالای قاچاق سوخت است به نحوی که با توجه به اختلاف قیمتی که در داخل و کشورهای همسایه وجود دارد، هر چقدر هم که برای حمل سوخت هزینه شود، باز هم قاچاق این کالا سود خواهد داشت.
نکته دیگر هزینه تمام شده‌ای که در مصوبه مجلس آمده است؛ به گفته نوفرستی، در حال حاضر نه دولت و نه مجلس، برآوردی از مقدار هزینه برآورد شده بنزین ندارد؛ بنابراین ممکن است با کار کارشناسی و احتساب هزینه توزیع بنزین، هزینه اجتماعی و هزینه آلودگی‌های زیست محیطی نرخ بنزین آزاد به 1500 یا 2000 تومان برسد.
براساس اظهارات این کارشناس انرژی، این سوال مطرح می‌شود که آیا جامعه، دولت و حتی افرادی که این پیشنهاد را در مجلس ارائه کرده‌اند، این نرخ را می‌پذیرند؟
نوفرستی در این باره افزود: به نظر می‌رسد در نهایت فاصله نرخ بنزین آزاد با نرخ دولتی را مانند آنچه که پیش از این بود، یعنی چیزی بین 300 یا نهایتا 400 تومان قرار خواهند داد؛ زیرا اگر نرخ بالاتر از این مقدار شود کسی آن را نمی‌پذیرد.
درآمد حاصل از حذف سه دهک
از سوی دیگر نمایندگان مجلس در بررسی تبصره‌های ارجاعی به کمیسیون تلفیق، به بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از حذف سه دهک پردرآمد جامعه را تعیین کردند.
بخش هزینه‌ای این تبصره با وجود مخالفت دولت، با رای موافق 136 نماینده مجلس به تصویب رسید. مجلسی‌ها در این تبصره به دولت اجازه دادند در سال 1395، منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع کرده و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
نمایندگان همچنین مصوب كردند كه در اجرای سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند الحاقی 1 این تبصره یعنی حذف سه دهک پردرآمد شامل 6 گروه درآمدی را در موارد زیر هزینه کنند: «30 درصد جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش كمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان»، «35 درصد جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای كوچك و متوسط صنعتی، معدنی كشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی»، «15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویكرد كاهش مصرف شدت انرژی» و «20 درصد جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی.»
نمایندگان همچنین مصوب كردند كه خانوارهایی كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها پنج نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. از سوی دیگر دولت موظف شد در تشخیص خانوارهای سه دهك اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
این بخش از لایحه بودجه در شرایطی روز گذشته با موافقت مجلسی‌ها روبه‌رو شد که دولت بزرگ‌ترین مخالف تصویب آن بود؛ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی كشور که به نمایندگی از دولت در مخالفت با بخش هزینه‌ای تبصره مربوطه به هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گفت، تاکید کرد:« از نظر دولت افرادی كه سه میلیون تومان در ماه درآمد دارند، ثروتمند نیستند و حذف این افراد عادلانه نیست.»
او با یادآوری اینکه مجلس در بودجه 95 تصویب كرده كه دولت یارانه 24 میلیون نفر را حذف كند گفت: «این حذف غیرمنصفانه است و در موادی دیگر آمده كه اگر افرادی كه مشمول این تبصره هستند، یارانه بگیرند در حكم دخل و تصرف در اموال عمومی بوده و مجرم محسوب می‌شوند كه این یعنی اگر دولت به آنها یارانه پرداخت كند مجرم بوده و باید در دادگاه‌ها به افرادی كه از دولت شاكی هستند پاسخ دهد.»
براساس آنچه در دومین بند الحاقی به تبصره 14 بودجه 95 آمده است، از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. همچنین دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در بررسی سایر مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، دریافت حق انتفاع از استخراج‌کنندگان سنگ‌آهن را به شرط تکمیل زنجیره تولید، نزولی کردند. بر مبنای این مصوبه در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری استخراج‌کنندگان آنها به نام سازمان ایمیدرو و شرکت‌های تابعه بوده، ولی این استخراج‌کنندگان فاقد قرارداد باشند به‌صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 95 وصول خواهد شد.
گران شدن هر نخ سیگار وارداتی
در ادامه و با تصویب مجلس، از ابتدای امسال به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی 500 ریال، تولیدمشترک 350 ریال و تولید داخل 100 ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور واریز کند.
تمدید مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان همچنین دیروز لایحه دو فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کردند. این قانون تا پایان سال 1395 تمدید شد. همچنین دولت مکلف شد ظرف مدت 6 ماه نسبت به تعیین تکلیف قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.
انتهای خبر