چندی پیش احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکند.
به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: مسیری که برای اصلاح قانون طی شده، مسیر درستی نبوده و دو پیش نویس ارائه شده در قالب طرح و لایحه، تناقضات فراوانی دارد. بنابراین مجلس برای اصلاح قانون نظام مهندسی و طرح آن در صحن مجلس عجله نکند.
این اظهارنظر رئیس سازمان نظام مهندسی درخصوص عجله نکردن برای اصلاح قانون نظام مهندسی، موجی از انتقادات را از سوی جامعه مهندسی به همراه داشت.
لزوم تسریع در اصلاح قانون نظام مهندسی
به طوری که مخاطبان با طرح موارد متعددی ازجمله تجدیدنظر درخصوص نحوه صدور مجوز تاسیس شرکت های حقوقی، رقابت ناسالم در ارجاع کار و گرفتن کار، ضرورت حذف تاییدیه هیئت چهار نفره استان‌‌ها در تعیین تعرفه مهندسی، امضافروشی، پروانه فروشی و مهرفروشی مهندسان و…، اتفاقا بر لزوم تسریع در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای کنترل چالش ها و مرتفع کردن ضعف های این چنینی در شرایط موجود تاکید کردند.
هرچند تاکید خرم مبنی بر ضرورت همفکری مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره جدید به منظور اعمال نظر دقیق برای رفع چالش های موجود در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، منطقی به نظر می رسد؛ اما خواسته جامعه مهندسی آن است که ضمن صرف وقت و انرژی کافی جهت شناسایی دقیق و سنجیده ضعف‌های موجود در این قانون، این ایرادات هرچه سریعتر برطرف شود و قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا مهندسان بتوانند در شرایط مناسبتری به ارائه خدمات و فعالیت در حرفه مهندسی بپردازند.
نظارت ضعیف وزارت راه بر عملکرد نظام مهندسی
به گفته مهندسان، در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه اجرایی نتوانسته نظارت دقیقی بر عملکرد نظام مهندسی داشته باشد. به طوری که هزاران پروانه صوری حقوقی توسط وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود و این وزارتخانه حتی سوابق بیمه امتیازآوران شرکت های حقوقی را بررسی نمی کند که مبادا شاغل در بخش دولتی یا خصوصی باشند.
از سوی دیگر، قانون منع تعارض منافع توسط وزارت راه و شهرسازی کنترل نمی شود و اغلب کارمندان سازمان نظام مهندسی و اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی از پروانه نظام مهندسی خود استفاده کرده و صاحب چند شرکت صوری هستند.
اشکال در نحوه انتخاب بازرسان
در همین رابطه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به تاثیر قانون بر روند ساخت و ساز و چارچوب ها و روابط بین مهندسان و مالکان و مراکز صدور پروانه (شهرداری ها) گفت: کمبودها و به روز نبودن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از نظر اجرایی، معضلاتی را درپی دارد که یک بخش از آنها مربوط به مسائل صوری و ظاهری است و بخشی نیز جنبه ماهوی دارد. بنابرین لازم است که هرچه سریعتر این قانون اصلاح شود.
سعید امدادی در گفت و گو با «صما» همچنین با اشاره به اشکالات قانون بیان کرد: به طور نمونه نحوه انتخاب بازرسان در قانون نیز دارای اشکال است. چرا که بازرسان مستقیما توسط اعضای سازمان انتخاب می شوند. درواقع افرادی که باید بر عملکرد هیئت مدیره نظارت کنند، ابتدا باید از فیلتر هیئت مدیره رد شوند و به نوعی منتخب و مورد تایید هیئت مدیره هستند.
وی ادامه داد: هرچند طبق قانون این روال انتخاب بازرسان قانونی است؛ اما هیچ عقل سلیمی این را قبول نمی کند که بازرسانی که باید عملکرد هیئت مدیره را کنترل کنند، توسط خود آنها انتخاب شوند و باید این روند اصلاح شود.
نبود چارچوب برای تشکیلات معاونت فنی و مهندسی
امدادی همچنین افزود: از سوی دیگر فرآیندهای دیگری در سازمان ها وجود دارد که نیازمند بررسی است. به طوری که در سال های اخیر در سازمان نظام مهندسی بخش هایی مثل «معاونت فنی و مهندسی» به درستی تعریف و فعال شده اند، در حالی که این بخش ها پیش از این وجود نداشته اند و در قانون و آیین نامه اجرایی آن نیز چارچوب مشخصی برای چنین تشکیلاتی وجود ندارد.
کمبودها و تناقضات در زمینه کنترل ساختمان
وی در ادامه گفت: در زمینه کنترل ساختمان هم کمبودها و تناقضاتی وجود دارد و در برخی موارد گرفتاری هایی از نظر حقوقی پیش می آید که مشکل ساز است.
این کارشناس تصریح کرد: بنابراین هیچ شکی وجود ندارد که این قانون و آیین نامه اجرایی آن با شرایط روز ساخت و ساز کشور ما همخوانی ندارد و از جنبه های مختلف فنی و حقوقی نیاز به بازنگری، اصلاح و یا تکمیل دارد.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در این راستا یکی از وظایف مهم شورای مرکزی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همکاری و هماهنگی با کمیسیون عمران مجلس یازدهم است و در این زمینه باید از اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه تشکل های فنی و صنفی صاحب نام و متخصص کمک بگیرند که اصلاح قانون از جنبه عملی و اجرایی به نحو صحیحی پیش برود.
