دفاع تمام قد دولت از برجام و قراردادهای نفتی
به گزارش تاسیسات نیوز، بعد از برجام که اقتصاد نفتی ایران رو به رشد می باشد در بیست و یکمین نمایشگاه نفت این قضیه بیشتر به چشم می آمد.
بیژن زنگنه در نشستی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران از دستاوردهای دولت در پسابرجام حمایت کرد و رسیدن سطح صادرات نفت خام کشور به دوبرابر سطح دوران تحریم‌ها را مهمترین نتیجه رفع تحریم‌ها دانست.
اسحاق جهانگیری نیز ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به معنای منزوی شدن اقتصاد ایران نیست، بر حمایت تمام قد از قراردادهای جدید نفتی تاکید کرد. جهانگیری اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی بالا دست ایران (موسوم به IPC) ظرف دو هفته آینده نهایی خواهند شد و باید همه از این قراردادها حمایت کنند تا وزارت نفت با قدرت و شجاعت با شرکت‌های خارجی قراردادهای توسعه میادین نفتی را امضا کند.
اما قسمت مهم دیگر بازدید وزیر نفت به دیدار وی با صنعتگران و سازندگان داخلی معطوف بود.
وزیر نفت و معاون اول رئیس‌جمهوری در بدو ورود به نمایشگاه صنعت نفت به دیدار سازندگان بخش داخل رفتند و ضمن تاکید به رونق اقتصادی بخش خصوصی در پسابرجام، دل‌نگرانی‌های این بخش را شنیدند.
تاکید بر دستاوردهای برجام
وزیر نفت که در سومین روز از بازگشایی نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش حضور یافت، بعد از ملاقات با سازندگان داخلی، در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران حاضر شد.
وی افزایش صادرات نفت ایران را مهمترین دستاورد اجرای برجام دانست و ضمن اشاره به رسیدن صادرات نفت خام و میعانات گازی به بیش از 4/ 2 میلیون بشکه در روز، اعلام کرد: «هیچ مانعی برای احیای سهم ایران در بازارهای جهانی نفت خام وجود ندارد.»
زنگنه بار دیگر بر دستاوردهای اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها تاکید و اعلام کرد: برجام فرصتی نو برای توسعه اقتصادی کشور و اجرای سیاست‌های مقاومتی ایجاد کرده است.
به گفته وزیر نفت، با رفع تحریم‌ها می‌توان بخش برون‌گرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را تقویت کرد، چراکه صنعتگران و تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت می‌توانند از این پس هدف خود را صادرات به بازارهای منطقه قرار دهند و تنها به بازار داخل اکتفا نکنند.
زنگنه افزایش صادرات نفت و امکان استفاده از منابع خارجی برای توسعه صنعت را از مهمترین دستاوردهای دولت در پسابرجام می‌داند. به گفته وی، در زمان تحریم‌ها صادرات نفت خام به روزی یک میلیون بشکه و میعانات گازی به حدود 300 هزار بشکه رسیده بود اما در مدتی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، میزان صادرات روزانه 2 میلیون بشکه و میعانات گازی نیز به زودی به بیش از 400 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
زنگنه در ادامه افزود: از این پس برای توسعه صنعت نفت می‌توانیم علاوه بر منابع داخلی از منابع خارجی نیز استفاده کنیم.
به گفته وزیر نفت استفاده از سرمایه خارجی یکی از موضوعاتی است که در برنامه ششم نیز بر آن تاکید شده است، استفاده از تکنولوژی در دانش فنی روز از نیازمندی‌های صنعت نفت در پساتحریم است که اجرای برجام سبب تحقق این موضوع و ارتباط بهتر با شرکت‌های خارجی شده است.
وی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی که در راستای جذب سرمایه خارجی تدوین شده است، گفت: اولویت‌های وزارت نفت در قراردادهای جدید نفتی توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت است، به‌طوری‌که هم‌اکنون قراردادهایی در غرب کارون و میدان گازی پارس جنوبی و افزایش برداشت از میدان‌های اصلی کشور در حال نهایی شدن است.
به گفته وزیر نفت، قراردادهای جدید هزاران فرصت جدید شغلی برای شرکت‌های داخلی ایجاد می‌کند و باید توجه کرد که طبق قراردادهای جدید نفتی خارجی‌ها مجری قرارداد نیستند و تنها مدیریت پروژه را برعهده دارند، از همین رو تقریبا حدود 60 درصد ارزش افزوده قراردادها توسط ایرانی‌ها به وجود خواهد آمد.
زنگنه در ادامه به برخی دستاوردهای وزارت نفت اشاره کرد. به گفته وی، افزایش کیفیت فرآورده‌های نفتی، افزایش 4 میلیارد دلاری تولیدات محصولات پتروشیمی در سال جاری، بی‌نیاز شدن از واردات بنزین با وارد مدار شدن تولید فاز پالایشگاه خلیج فارس تا اواخر امسال و توسعه گازرسانی کشور را از اقدامات مهم وزارت نفت عنوان کرد.
حمایت تمام قد از قراردادهای جدید نفتی
اسحاق جهانگیری نیز مانند دیگر مدعوین در ابتدا به اهمیت نمایشگاه بیست‌و یکم به‌عنوان اولین نمایشگاه صنعت نفت در پسا برجام تاکید کرد. اما بخش مهم صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهوری به حمایت وی از قراردادهای نفتی اختصاص داشت، وی اعلام کرد که قراردادها با اندک تغییراتی ظرف دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
به گفته جهانگیری، دولت در دوران تحریم تمام تلاش خود را کرد که حداقل تاثیرپذیری را از تحریم‌ها داشته باشد و دستاوردهای قابل توجهی نیز به‌دست آورد.
وی دستاوردهای دولت یازدهم طی دوران تحریم را بازگرداندن ثبات اقتصادی به کشور، کاهش تورم فزاینده از 40 درصد به 11 درصد، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی، رونق اقتصادی و انضباط در دولت عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر فعالان اقتصادی خارجی و داخلی یک سوال اصلی و مهم مطرح می‌کنند، اینکه «دولت در دوران پساتحریم چه سیاستی را دنبال می‌کند و چه برنامه‌ای دارد؟»به گفته معاون اول رئیس‌جمهور، در چند ماهی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد شاهد حضور گسترده مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای آسیای شرقی، اروپایی و آمریکایی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی در ایران بودیم که مهمترین پیام حضور آنها وجود ظرفیت و شایستگی‌هایی بوده است که می‌تواند ایران را در این مقطع از تاریخ به یکی از کانون‌های توسعه بدل کند.
وی در ادامه افزود: این ظرفیت‌ها تنها به منابع طبیعی نفت و گاز محدود نمی‌شود. نیروی کار داخل، بازار داخلی ایران و همچنین موقعیت جغرافیایی ایران از لحاظ دسترس‌پذیری بازارهای منطقه از ظرفیت‌هایی است که توجه شرکت‌های بین‌المللی را به خود جلب کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به برونگرا شدن اقتصاد کشور منجر می‌شود و به دنبال منزوی کردن ایران نیست. وی در این خصوص تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به دنبال برونگرایی اقتصاد ایران با استفاده از پتانسیل‌های کشور در ارتباط با جهان خارج است، همچنین این اقتصاد دانش‌بنیان و متکی به علم روز است و نمی‌تواند اقتصادی سنتی باشد.
وی محوریت بخش خصوصی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر از ویژگی‌های این اقتصاد دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی عدالت‌محور است. به گفته جهانگیری، طبیعی است که در چنین شرایطی بخش داخلی نفت و گاز که به‌عنوان مهمترین بخش از اقتصاد ایران مطرح می‌شود، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آن تعریف شده باشد.
معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مانند وزیر نفت بر استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی که در دوران تحریم شکل گرفته است تاکید کرد و گفت: شرکت‌های خارجی می‌توانند در ایران حضور داشته باشند که از همه توان بخش خصوصی استفاده کنند.
وی در ادامه به قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: «همگی باید تمام‌قد از قراردادهای جدید نفتی ایران حمایت کنیم.» به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، اصول قراردادهای نفتی در دولت تصویب شده اما برخی افراد انتقادهایی به این قراردادها داشتند و دولت اعلام کرد که این افراد می‌توانند انتقاد‌های خود را به وزارت نفت و دولت بازتاب دهند و ده‌ها جلسه نیز در این راستا برگزار شده است.
جهانگیری در ادامه با بیان اینکه ظرف یک تا دو هفته آینده تکلیف این قراردادها مشخص می‌شود، اعلام کرد: «پیش‌بینی من این است که تغییرات اعمال شده در قراردادها جزئی خواهد بود.» معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ما در این قراردادها به دنبال انتقال دانش و فناوری هستیم تا از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم و از سویی یکی از اهداف خود را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم قرار داده‌ایم و از شرکت‌هایی که در این خصوص با ایران وارد مذاکره می‌شوند، استقبال می‌کنیم؛ زیرا اعتقاد داریم با این کار، مدیریت این شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری‌ها نیز در اختیار ما قرار خواهد گرفت.
به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، اصول حاکم بر قراردادهای نفتی، دقیق بوده و برای سرمایه‌گذاران نیز جذابیت دارد و همه باید کمک کنند تا وزارت نفت با شجاعت قراردادهای جدید نفتی را عملیاتی کند و تمام‌قد از قراردادها دفاع کنند.
جهانگیری در ادامه از مسوولان وزارت نفت به دلیل برنامه‌ریزی برای بازگشت به صادرات نفت در سطح قبل از تحریم‌ها تشکر کرد و عملکرد وزارت نفت در این حوزه را قابل قبول دانست. وی برنامه برای ساخت 10 قلم کالایی اساسی صنعت نفت، سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، برداشتن گام‌های موثر در راستای دانش‌بنیان کردن صنعت نفت و اجرای برخی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت را از مهمترین اقدامات وزارت نفت اعلام کرد.
از همه توان داخل استفاده می‌کنیم
رکن‌الدین‌جوادی، معاون زنگنه در نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت دیگر سخنران این نشست بود که در اظهارات کوتاهی بیشترین تاکید را بر استفاده از توان داخل کرد. وی در ابتدا با بیان اینکه «توسعه شتابان خودکفایی در صنعت نفت» پیام این دوره از نمایشگاه صنعت است، اظهار کرد: بعد از برجام، موقعیتی ایجاد شد تا شرکت‌های خارجی با فرصت بیشتری در ایران حضور پیدا کنند.
به گفته جوادی حضور شرکت‌های خارجی در این دوره از نمایشگاه ٦٤ درصد افزایش یافته و همچنین تعداد پاویون‌های خارجی با ٩٠ درصد افزایش نسبت به دوره پیشین به ١١ پاویون رسیده است.
وی در ادامه به بازدید خود از ٢٠ غرفه خارجی اشاره کرد و افزود: شرکت‌های خارجی نیز پذیرفته‌اند که ایران امروز با گذشته بسیار متفاوت است و سیاست‌گذاری نظام، به‌خصوص وزارت نفت با چارچوب‌هایی که وزیر نفت آن را مشخص کرده، در جهت حمایت از صنایع داخلی در کنار شرکت‌های خارجی است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت شرکت‌های خارجی تنها در صورتی می‌توانند در ایران حضور داشته باشند که اقدام به سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های ایرانی و انتقال فناوری کنند. جوادی ساخت ١٠ قلم گروه کالایی تجهیزات صنعت نفت و قراردادهای توسعه دانش‌بنیان و حضور دانشگاه‌ها را دو بحث مهم این دوره از نمایشگاه عنوان کرد و یادآور شد: برای ساخت ١٠ قلم گروه کالایی، ١٠٠ قرارداد امضا می‌شود که هم‌اکنون ٣٨ قرارداد آن برای ساخت کالاهای راهبردی و تجهیزات درون‌چاهی و دیگر تجهیزات صنعت نفت امضا شده است.
اطمینان‌دهی به صنعتگران داخلی
از آنجا که بیست و یکمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، اولین دور برگزاری این دست از نمایشگاه‌ها در دوران پسابرجام است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌طوری‌که همه مسوولان حاضر در این رویداد بر آن تاکید کرده‌اند. در این راستا طی مدتی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، شاهد حضور بسیاری از شرکت‌های خارجی در کشور بوده‌ایم که برای مشارکت در پروژههای بالا‌دست صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
اما از سویی شرکت‌های داخلی نیز توانسته‌اند در دوران تحریم گام‌های موثری در جهت خودکفایی کشور در انجام پروژههای نفتی و ساخت کالاهای مورد نیاز این صنعت بردارند.
از همین رو ورود مجدد شرکت‌های خارجی به صنعت نفت منجر به نگرانی برخی از تولیدکنندگان داخلی شده است، چراکه احتمال می‌رود با حضور مجدد شرکت‌های بزرگ بین‌المللی شرکت‌های داخلی مجددا به حاشیه رانده شوند.
شاید این دلیلی بود که زنگنه در اولین اقدام پس از ورود به نمایشگاه صنعت نفت امسال در جلسهای با حضور صنعتگران داخلی شرکت کند و ضمن شنیدن نگرانی‌ها و مشکلات آنها این اطمینان را بدهد که تنها شرکت‌های خارجی شانس حضور در بازار ایران را دارند که از همه توان داخل استفاده کنند.
وزیر نفت در ابتدای این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی برای ساخت ١٠ قلم گروه کالایی در صنعت نفت اظهار کرد: «در صورت اجرایی شدن ساخت این کالاها ایران در منطقه در صنعت نفت صاحب حرف خواهد شد.»
به گفته وی، این اقدام دانش‌بنیان‌ترین فعالیت پژوهشی در تاریخ صنعت نفت به شمار می‌آید، چراکه ساخت این تجهیزات با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور انجام می‌شود و بر اساس قراردادهای منعقد شده با دانشگاه‌ها این مراکز علمی تا زمان تجاری‌سازی در کنار پروژه‌ها خواهند بود. وزیر نفت افزود: «از پیش از انعقاد این تفاهم‌نامه، کار توسعه و ساخت ١٠ قلم گروه کالایی آغاز شده و بعد از اجرایی شدن برجام، روند این کار سرعت گرفته است.»
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای خبر