درخواست میرجعفری از جامعه مهندسان طراح

به گزارش تاسیسات نیوز، «صدور فیش حق‌الزحمه برای خدمات طراحی» از مهم‌ترین دستاوردهای سومین سال هشتمین دوره هیأت‌مدیره سازمان بود. اقدامی که علاوه بر آثار روشنی که در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز داشت، کمک شایانی به افزایش درآمد مهندسان طراح و ارتقای شأن و جایگاه مهندسی کرد.

برای تبیین ابعاد مختلف و بررسی آخرین اوضاع با مهندس سید علیرضا میرجعفری ریاست سازمان گفت‌وگو کردیم. مشروح این گفتگو از نظرتان می گذرد:
ضرورت فیشی شدن طراحی؛ ماجرا از کجا شروع شد؟
از قبل از سال ۹۱-۹۲ نیز که ارجاع کار و صدور فیش‌های نظارت آغاز شود، خدمات مهندسی «تعرفه» داشت. چه طراحی، چه نظارت. طراحی اما به مدت ۹ سال مغفول ماند. از اواخر سال ۹۹ موضوع صدور فیش برای خدمات مهندسی در حوزه طراحی نیز در دستور کار قرار گرفت. چرا که برای این دسته خدمات نیز هم دستورالعمل موجود بود، هم تعرفه‌های مصوب. فقط همتی لازم داشت تا قوانین موجود عملیاتی شوند.
اجرایی شدن موضوع صدور «فیش حق‌الزحمه طراحی» نه تنها روی ارتقای کیفیت ساختمان‌ها مؤثر بود، بلکه می‌توانست درآمد مهندسان صاحب‌صلاحیت در این زمینه را نیز به‌طرز محسوسی بهبود بخشد. طبیعتاً مهندسی که طبق تعرفه‌های مصوب خدمات طراحی را می‌پذیرفت، کار با کیفیت نیز ارائه می‌داد. قیمت‌های نازل گذشته نه تنها دون شأن جامعه مهندسی و اعضای محترم سازمان بود، بلکه باعث افت محسوس کیفیت طراحی یا محاسبه ساختمان‌ها گردید.
در همین شش ماهه اخیر که موضوع ارائه خدمات طراحی طبق تعرفه مصوب تاحدود مناسبی اجرایی شده است، ملاحظه می‌کنید کیفیت نقشه‌ها نیز ارتقا یافت. الآن همه نقشه‌‌ها با جزئیات فاز دو به شهرداری ارائه می‌شوند. اگرچه تنها نقشه‌های بالای ۱۵۰۰ متر توسط سازمان کنترل می‌شوند. اما همه طراحان موظف به ارائه جزئیات فاز دو هستند. ما البته نقشه‌های زیر ۱۵۰۰ متر را هم به صورت رندوم و تصادفی کنترل می‌کنیم.
مبانی حقوقی صدور فیش حق‌الزحمه برای طراحی چیست؟
در  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(فصل ۲، ماده ۴) صراحتاً آمده است که طراح باید مدارک طراحی و البته قراردادهای منعقده را به سازمان نظام‌مهندسی ارائه کند. هم‌چنین مطابق همین قانون مهندسان موظفند تنها مطابق با «قراردادهای همسان» اقدام به ارائه خدمات کنند. اگر طراحی قیمت مصوب را نیز رعایت نکند، مطابق آیین‌نامه انضباطی مصوب ششمین دوره هیأت‌مدیره می‌توان او را به شورای انتظامی معرفی کرد.
در بند سوم «آئین‌نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه‌ای اعضای سازمان استان» مصوب ششمین دور هیأت‌مدیره صراحتاً «توسل به رقابت ناسالم از جمله تخریب شخصیت همکار دیگر یا ارائه تخفیف نامعقول برای اخذ کار مهندسی» و در بند ۸ «انجام خدمات حرفه‌ای-مهندسی بدون قرارداد و عدم پایبندی به مفاد قرارداد براساس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان» را از مصادیق تخلفات انضباطی ذکر می‌کند.
همه این قوانین و آئین‌نامه‌ها به‌صورت جزیره‌ای وجود داشت. از اواخر ۹۹ تصمیم گرفته شد که مجموع آنها به‌صورت هماهنگ و تجمیع‌شده درباره خدمات طراحی اجرایی شود. بنابراین مطابق مقررات ملی ساختمان مهندسان محترم می‌بایست مدارک، مستندات و قراردادهای حوزه طراحی را به‌صورت مکتوب به سازمان ارائه می‌کردند. برای این امر ترتیبات نرم‌افزاری مناسبی نیز تدارک دیده شد.
بر اساس ابلاغیه مهم سازمان؛ کلیه دفاتر ملزم به ارائه قراردادهای همسان طراحی شدند
همه این موارد طی اطلاعیه‌ای در ابتدای امسال به اطلاع همه اعضای محترم سازمان رسید. این‌که از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ همه مهندسان  طراح می‌باید مستندات، مدارک و قراردادهای همسان پروژه‌ها را از طریق کارتابل ناظران بارگذاری کنند. در همان اطلاعیه اعلام کردیم مطابق آیین‌نامه انضباطی هرگونه توسل به رقابت ناسالم در انجام خدمات مهندسی یا انجام خدمات بدون قرارداد، مستوجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
حالا هرکدام از اعضای صاحب‌صلاحیت سازمان در حوزه طراحی می‌توانند با مراجعه به وبسایت «ناظران»، نسبت به تشکیل پرونده، ارائه مستندات و آپلود قرارداد اقدام نمایند. سپس فیش حق‌الزحمه خدمات طراحی توسط سازمان استان صادر خواهد شد. دقت کنید، انتخاب دفتر طراحی هم‌چنان اختیاری است. یعنی صاحبان پروژه می‌توانند به هرکدام از همکاران ما برای انجام خدمات مراجعه کنند. اما همگی موظف به اجرای قانون و ارائه خدمات وفق تعرفه هستند.
تهیه «قرارداد همسان» نیز براساس قانون از وظایف سازمان نظام‌مهندسی است. این قراردادها ویژه خدمات طراحی در کمیسیون مبحث دوم طراحی و آماده شده و هم‌اکنون در سامانه «ناظران» در دسترس تمام مهندسان است. حق‌الزحمه خدمات در قراردادهای تنظیم‌شده، غیرقابل تغییر و صراحتاً مطابق با آخرین تعرفه اعلام‌شده از جانب سازمان استان در نظر گرفته خواهد شد. این قراردادها به تصویب هیأت‌مدیره محترم سازمان نیز رسیده است.
برخورد انضباطی با دفاتری که مطابق قرارداد خدمات ارائه نمی‌کنند
مالک می‌تواند امورات طراحی پروژه را در چهار گرایش با چهار دفتر مختلف امضا کند. یا با شرکتی که صاحب هر چهار صلاحیت هست، به توافق برسد. بعد از بارگذاری هرکدام از قراردادها، یک فیش حق‌الزحمه خدمات طراحی نیز مطابق تعرفه‌های مصوب صادر خواهد شد. اگرچه برخی از مالکان متأسفانه هم‌چنان از پرداخت فیش‌های صادره خودداری می‌کنند. درحال رایزنی هستیم تا با کمک اهرم‌هایی، پرداخت این فیش‌ها را نیز اجباری کنیم.
هم‌اکنون هم‌چنین بازرسی‌های تصادفی از پرونده‌های طراحی در جریان است. برای هر کدام از پرونده‌ها که مراتب قانونی را اعم از انعقاد قرارداد یا انجام پروژه مطابق تعرفه مصوب انجام نداده باشند، اخطار صادر خواهد شد. الان بعضاً هفته‌ای برای هفت یا هشت شرکت که این ترتیبات را مراعات نکرده باشند، اخطار دریافت می‌کنند. همین اخطاریه‌ها باعث شده همکاران ما بیشتر از گذشته مراعات قوانین را سرلوحه قرار دهند.
چند درصد از پروژه‌های طراحی امروز به صورت فیشی در جریان است؟
همین امروز می‌توان ادعا کرد بالای ۶۰ درصد از پروژه‌های طراحی در شهر تهران مطابق مقررات و با صدور فیش در حال انجام است. البته گلایه‌هایی نیز از دوستان خوبم در شهرداری تهران وجود دارد. شاید اگر همکاری بیشتری در این زمینه  شکل می‌گرفت، خیلی زودتر از این‌ها می‌شد پروژه صدور فیش حق‌الزحمه طراحی را تثبیت کرد. بهرحال ما هم‌چنان در حال رایزنی هستیم. امید که با همراهی آنان این اقدام مهم نیز موجب ارتقای کیفیت هرچه بیشتر ساخت شود.
تمایل دارم از همین تریبون از همه اعضای محترم سازمان همکاران خوبم صمیمانه تقاضا کنم بیشتر از این‌ها موارد مصرح قانونی در حوزه طراحی را مراعات کنند. قطعاً همراهی و اتحاد جامعه مهندسی در زمینه فیشی شدن حق‌الزحمه خدمات طراحی، علاوه بر آثار غیرقابل انکاری که در زمینه بهبود کیفیت ساخت خواهد داشت، موجب ارتقای معیشت آحاد مهندسان طراح و بالا رفتن منزلت صنف خواهد شد.
توجه دارید همین قضیه فیشی شدن حق‌الزحمه خدمات طراحی اگر جا بیفتد، تا چه اندازه می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های کاری جدید و اشتغال‌زایی برای اعضای محترم سازمان شود. من تصور می‌کنم آن‌روز دیگر شاهد صف‌های طولانی ارجاع نظارت هم نخواهیم بود. مُسلماً بسیاری از همکاران فرهیخته من ترجیح خواهند داد در زمینه طراحی مشغول فعالیت شوند. زمینه کاری مناسبی که تا امروز متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته بود.