حذف دقیقه نودی اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی قزوین از لیست انتخابات

به گزارش تاسیسات نیوز، سید کاظم مجابی، با اشاره به موضوع تعارض منافع در رابطه با فعالیت اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی گفت: تعارض منافع را به طور کامل قبول داریم و با آن مخالفتی نداریم؛ اما روند آن قابل بررسی است و اگر بنا باشد به شیوه کنونی اجرایی شود باید از پیش در جریان آن قرار گرفته باشیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ادامه داد: در رابطه با تعارض منافع در دوره وزیر پیشین راه و شهرسازی به طرق مختلف از وزارت خانه درباره اینکه تعارض منافع مشمول چه مواردی است استعلام شده و متاسفانه پاسخی دریافت نشد؛ همچنین در انتخابات شورای مرکزی نیز موضوع تعارض منافع در نظر گرفته نشد و انتخابات برگزار شد.

وی عنوان کرد: باتوجه به سوالات متعدد، رئیس نظام مهندسی وقت تعارض منافع را تعریف کرد که مطابق با آن صرفا رئیس سازمان در استفاده از پروانه خود منع شده بود و سایر اعضای هیئت مدیره در این باره مشکلی نداشتند.

این مسئول ادامه داد: در مرداد ماه سال جاری و برای پروسه انتخابات، طی نامه‌ای موضوع تعارض منافع مطرح شد و مطابق با قانون جدید کلیه ارکان سازمان، اگر با پروانه خود فعالیت داشته باشند مشمول تعارض منافع بوده و احراز صلاحیت آن‌ها منتفی است.

وی اظهار کرد: درباره این بخشنامه جدید به دیوان عدالت اداری شکایت و دستور توقف موقت آن صادر شده و موضوع بررسی تعارض منافع به شورای انتظامی جهت بررسی ارجاع داده شده است.

مجابی با تاکید بر اینکه در شهریور ماه و پس از استعلامات صورت گرفته توسط هیئت اجرایی انتخابات هیئت مدیره و هیات نظارت، اعضای هیئت مدیره سه مرتبه مورد تایید قرار گرفتند، گفت: وزیر جدید، پیرو مکاتابات وزیر قبلی پیگیر تعارض منافع شده و بنابراین ممنوعیت فعالیت تمام ارکان سازمان، در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار گرفت که البته در این شرایط نیز صلاحیت تمام اعضا تایید شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین ادامه داد: از نظر کارکردی نیز اعضای هیئت مدیره استان کمترین کارکرد را داشته و حتی یک نفر هیچ کارکردی نداشت، اما با فشارهایی که وارد شد و مطرح شدن این موضوع که از اختیار وزیر برای تعلیق پروانه استفاده خواهد شد، در نهایت تعدادی از اعضا برای حضور در انتخابات انصراف دادند.

وی مدعی شذ: اعضای هیئت مدیره در این دوره ۱۱ نفر بود که یک نفر کار نکرده، تعدادی از اعضا نیز در قالب ضوابط و بدون هیچ گونه تخطی از قوانین در حوزه طراحی، نظارت و اجرا و تعدادی از اعضا نیز در کارشناسی ماده ۲۷ که ارتباطی با سازمان ندارد و با کمترین کارکرد، فعالیت داشتند.

این مسئول اظهار کرد: در نهایت شش نفر به واسطه فشارها و پیگیری‌های وزارتخانه برای حضور در انتخابات انصراف داده که البته هنوز در هیئت مدیره کنونی عضو هستند و پروانه چهار نفر نیز طبق نامه وزیر تعلیق شده و در نتیجه عضویت آن‌ها در هیئت مدیره ابطال شد.