یک کارشناس مسکن گفت: یک علت اساسی در حاشیه نشینی بحث مقررات کاربری اراضی و حریم شهر است که مستقیماً در ایجاد حاشیه نشینی نقش دارد و تا زمانی که این مقررات اصلاح نشود، حاشیه نشینی ادامه دارد.
به گزارش تاسیسات نیوز، علی محمد ابراهیمی در نشست بررسی موضوع حاشیه نشینی و راهکارهای مواجهه با آن، گفت: وقتی درباره یک منطقه جغرافیایی صحبت می‌کنیم و به زاغه اشاره می‌کنیم، تمامی این مناطق دچار آسیب‌های اجتماعی به ویژه مسئله معیشت، سلامت و زیر ساخت و ضعف ساختارهای اجتماعی هستند اما در نقاط مختلف این موارد متفاوت است.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: ما در زمان اصلاحات ارضی موج مهاجرت به شهرها و تبدیل آنها به کلان شهرها را شاهد بودیم. نگاه ما به روستا مقداری رویایی و فانتزی است چرا که به هر حال وضعیت روستاها قبل از اصلاحات ارضی نیز خوب نبود و بسیاری از روستاییان بیکار بودند و مشکلاتی از جمله نسب، آب و غیره وجود داشت. اصلاحات ارضی این موارد را راهی شهرها کرد البته در آن زمان شهرها ظرفیت پذیرش را داشتند.
ابراهیمی افزود: دور دوم مهاجرت سال ۵۷ بود. ما در حال حاضر بیشتر مهاجرت شهر به شهر را شاهد هستیم. مورد دیگر مهاجرت از درون شهر به حاشیه شهر را داریم. ما دور شهر یک کمربند کشیدیم و امکان توسعه افقی را نمی‌دهیم. یک علت اساسی در بحث حاشیه نشینی بحث مقررات کاربری اراضی و حریم شهر است که مستقیماً در شکل گیری حاشیه نشینی نقش دارند.
وی تصریح کرد: وظیفه دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد اما متأسفانه دور شهر را حصار کشیده‌ایم اما برای عده‌ای رانت ایجاد کردند.تصرف زمین توسط حاکمیت اصلی ترین دلیل حاشیه نشینی است. تا مسئله زمین و مقررات اراضی حل نشود مسئله حاشیه نشینی حل نخواهد شد و افزایش نیز خواهد یافت. در تمام طرح‌های اجرایی هدف گذاری با مالک است اگر در مقررات اراضی، هدف گذاری ساکنین باشند دچار مهاجرت از روستا نخواهیم شد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: بنده تا به حال شهری را ندیده‌ام که متولی مسئله حاشیه نشینی آن شهرداری نباشد. یعنی شهرداری متولی اصلی است و باقی نهادها با آن هماهنگ می‌شود. اما در کشور ما به هیچ وجه این ایده وجود ندارد. حدوداً یک میلیارد جمعیت زاغه نشین در جهان وجود دارد و آمار زاغه نشینی در نقاط مختلف دنیا بر اساس جمعیت شهری آنها متفاوت است. میزان حاشیه نشینی در آسیای جنوب مرکزی ۳۸ درصد، اقیانوسیه ۲۴ درصد است. آمار حاشیه نشینی در آمریکای لاتین ۱۴ درصد، در اروپا ۶ درصد و در آسیا نیز ۶۰ درصد است.
ابراهیمی عنوان کرد: در ایران حدود ۱۲ الی ۱۳ نهاد متولی در این زمینه وجود دارد که نسبت به کنترل قیمت زمین مکلف اند. اولین اقدامی که باید انجام شود این است که صندوقی ایجاد و منابع مدنظر تجمیع شود. وقتی که این منابع تجمیع شد، از طریق توسعه پیوسته می‌توان واحد مسکونی ساخت و به قیمت ساخت به مردم فروخت و پرداخت اقساط آن را به خود مردم سپرد. امکان حل این موضوع وجود دارد به شرطی که اراده تحقق آن وجود داشته باشد.
وی ابراز داشت: ما در ابتدا باید بپذیریم که معضلی به نام حاشیه نشینی داریم که در حال گسترش است. ما در هیچ جای کشور چنین اضطراری نداریم که نیاز به اقدام فوری داشته باشد و با زور اقدام به گرفتن زمین‌ها از مردم کنیم. ما باید کارگروهی برای علت روی آوردن فرد به منطقه حاشیه نشین تشکیل دهیم. بازنگری مقررات زمین و مسکن، تعیین وظایف نهادها یعنی مشخص کنیم که نهادها باید چه اقدامی انجام دهند و چه اقدامی را در حال حاضر انجام نمی‌دهند.
