برنامه ايران برای شکايت گازی از ترکمنستان

به گزارش تاسیسات نیوز، وزير نفت با اشاره به برنامه ايران براي شکايت از شرکت «ترکمن گاز» ترکمنستان بابت کيفيت گاز تحويلي، گفت: شکايتي ديگري را نيز براي ارائه به ديوان داوري بين المللي به منظور تجديد نظر در قيمت گاز صادراتي اين شرکت داريم، چرا که معتقديم قيمت آنها خيلي بالاست و بايد کاهش يابد.

بيژن زنگنه روز دوشنبه درباره اختلاف گازي ايران و ترکمنستان، اظهار داشت: تهران و عشق آباد، شکايت هايي را به طور متقابل عليه يکديگر دنبال مي کنند.

وزير نفت افزود: آنها ادعا مي کنند که مبلغ 1.5 ميليارد دلار از ايران بابت صادرات گاز طلب دارند، اما ما معتقديم اين رقم درست نيست.

زنگنه درباره شکايت هاي ايران نيز بيان داشت: ما معتقديم قيمت آنها خيلي بالاست و بايد کاهش يابد و حتي اين شکايت ها نيز مي بايست به ديوان داوري بين المللي ارجاع شود.

وي اضافه کرد: شکايت ديگر ما درباره کيفيت گاز تحويلي ترکمنستان نيز جزيي از شکايت متقابل در مقابل شکايت دريافت طلب ترکمنستان است.

وزير نفت درباره مبلغ خسارت ايران براي شکايت از شرکت ترکمنستاني نيز گفت: درباره رقم خسارت قصد نداريم اکنون صحبت شود، البته تا زماني که رسما گزارش خود را براي شکايت مطرح کنيم.

حميدرضا عراقي معاون وزير نفت پيش از اين در گفت وگو با خبرنگار ايرنا درباره شرط ايران براي از سرگيري واردات گاز از ترکمنستان گفته بود: اگر ترکمنستان قيمت گاز را در آينده پايين بياورد، از اين کشور گاز مي خريم، در صورت عدم موافقت عشق آباد با درخواست هاي ما، از اقدام اين کشور در قطع گاز به ديوان داوري بين المللي شکايت خواهيم کرد.

وي تاکيد کرده بود: اگر آنها در باره درخواست هايي که ما داريم، حاضر به مذاکره شده و آن را بپذيرند، به ديوان داوري نمي رويم اما اگر نپذيرند، موضوع به ديوان داوري ارجاع داده مي شود.

عراقي درباره دريافت جريمه از ترکمنستان بابت قطع يکباره گاز در فصل زمستان نيز تصريح کرده بود: ما نظرات خود را در اين باره مطرح کرده ايم.

مديرعامل شرکت ملي گاز درباره رقم جريمه گفته بود: رقم آن را فعلا نمي شود اعلام کرد.

اختلاف گازي ايران و ترکمنستان که از ابتداي سال 2017 ميلادي با قطع صادرات گاز اين کشور به ايران، به اوج خود رسيد، پس از گذشت حدود يک سال، همچنان پابرجا مانده و با توجه به نتيجه بخش نبودن مذاکرات، به نظر مي رسد در آينده نزديک پرونده اين اختلاف به ديوان داوري بين المللي ارجاع شود.

ايران و ترکمنستان از اواخر سال 2016 ميلادي وارد مناقشه گازي شدند که در نهايت در اول ژانويه سال 2017 (11 دي 1396) به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ايران به بهانه طلب گازي منجر شد.

تهديد به قطع صادرات گاز به ايران، ابزاري است که در سال هاي گذشته، ترکمنستان بارها از آن بهره مي گرفت و از طريق آن مي توانست به ايران فشار آورده و مبلغ گاز صادراتي به ايران را افزايش دهد.

اما در اول ژانويه سال 2017 سير تحولات، طبق پيش بيني عشق آباد پيش نرفت و بدين ترتيب ايران نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به سراغ التماس به اين دولت براي وصل دوباره گاز رفت.

در واقع، در سال هاي گذشته با توجه به نياز مناطق شمالي و شمال شرقي کشور به واردات گاز از ترکمنستان، تهران تلاش مي کرد رضايت اين کشور را براي تضمين تامين گاز اين مناطق جلب کند.

اما به پشتوانه افزايش توليد گاز در پارس جنوبي و تکميل شبکه انتقال گاز کشور در دولت يازدهم، نياز به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود، بنابراين پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتداي سال 2017، ايران اعلام کرد که بازنده اين ماجرا، ترکمنستان خواهد بود و ما نياز اضطراري به گاز اين کشور نداريم.

ماجراي طلب 1.5 ميليارد دلاري ترکمنستان

ترکمنستان در حالي خواستار طلب 1.5 تا 1.8 ميليارد دلاري از ايران بابت صادرات گاز در سال هاي 86 و 87 شده است که ايران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوري بين المللي است.

در دي ماه 1386 که سرماي زمستان به اوج خود رسيد و بيش از 20 استان کشور با افت شديد دماي هوا و يخبندان مواجه شدند، ترکمنستان از اين فرصت، سوءاستفاده و اعلام کرد که قيمت گاز صادراتي خود به ايران را 9 برابر بالا برده و از 40 دلار به ازاي هر هزار متر مکعب به 360 دلار افزايش مي دهد.

دولت وقت ايران، به هر دليلي در آن مقطع زماني با اين درخواست ترکمنستان موافقت مي کند و بدين ترتيب بر اساس محاسبات ترکمن ها، طلبي حدود 1.5 تا 1.8 ميليارد دلار به حساب ايران نوشته مي شود.

البته با گذشت زمان و پس از افت قيمت گاز در بازارهاي جهاني، قيمت گاز صادراتي اين کشور به ايران کاهش مي يابد که همچنان ادامه دارد.

زماني که ايران آماده پرداخت بدهي گازي ترکمنستان مي شود، تحريم ها شدت يافته و مراودات بانکي قطع مي شود و بدين ترتيب روند پرداخت بدهي به اين کشور بلاتکليف باقي مي ماند.

پس از استقرار دولت يازدهم، ايران به صورت ماهانه اقدام به تسويه بدهي گازي خود به ترکمنستان کرده و بنابراين مبلغ ديگري به اين طلب افزوده نمي شود.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر