اولین گام رونمایی از قراردادهای جدید

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، امروز، روز اول از رونمایی از قراردادهای جدید نفتی در دوران پساتحریم است.

 

امروز روزی تاریخی برای صنعت نفت ایران خواهد بود، چراکه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان موعد رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC فرا رسیده است.

به گفته معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، امیرحسین زمانی‌نیا در قالب قراردادهای جدید 50 پروژه به ارزش 185 میلیارد دلار به شرکت‌های بین‌المللی نفتی معرفی می‌شوند.

با این وجود همه این طرح‌ها به یقین منجر به انعقاد قرارداد نخواهند شد، وزیر نفت پیش از این ابراز امیدواری کرد که در قالب این قراردادها بتوان حدود 30 میلیارد دلار سرمایه‌ در صنعت نفت کشور جذب کرد.

رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در محل اجلاس سران امروز انجام می‌شود.

سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی از حضور 152 شرکت خارجی در این کنفرانس خبر داد.

به گفته وی این شرکت‌ها از 45 کشور جهان امروز در تهران حاضر خواهند شد.

به گفته این مقام مسوول شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی از جمله شیل، توتال، لوک اویل و انی در جمع این شرکت‌ها هستند

حسینی خاطرنشان کرد: در مجموع 335 شرکت در کنفرانس تهران حضور دارند که از این تعداد 183 شرکت ایرانی هستند.

زمزمه تغییر در قراردادهای نفتی ایران از اولین ماه‌های آغاز به‌کار دولت یازدهم به گوش می‌رسید و با وجود اینکه از همان ابتدا کمیته‌ای به ریاست سیدمهدی حسینی، معمار قراردادهای نفتی ایران تشکیل شد اما بارها برنامه رونمایی از این قراردادها به تعویق افتاده است، امروز بالاخره انتظارات به پایان رسید و در کنفرانس تهران از این قراردادها رونمایی خواهد شد.

ابتدا قرار بود این قراردادها در کنفرانسی در لندن رونمایی شود اما به گفته مسوولان به‌دلیل اینکه تحریم‌ها هنوز برداشته نشده‌اند، کنفرانس لندن به تعویق افتاده است.

ایران بعد از انقلاب اسلامی و بعد از پایان جنگ، شکل جدیدی از قراردادهای نفتی را تدوین کرد تا در قالب آن به جذب سرمایه‌ خارجی بپردازد و صنعت نفت آسیب دیده از جنگ را ترمیم کند.

این قراردادها هرچند در ابتدا توانست شرکت‌های خارجی زیادی را به ایران جذب کند اما به‌دلیل یک طرفه بودن و اینکه شرایط برد-برد در آنها لحاظ نشده بود، نتوانست روند موفقیت‌آمیزی داشته باشد، به‌طوری‌که معمار این قراردادها خود از یکبار مصرف بودن آنها می‌گوید.

قراردادهای قبلی که شکلی از قراردادهای خدماتی ریسکی بودند «بیع متقابل» نام‌گذاری شدند و بعد از اینکه مشخص شد این قراردادها چندان برای شرکت‌های بین‌المللی جذاب نیستند 3 بار دیگر در آنها بازنگری شد؛ گفته می‌شود نسل چهارم قراردادهای بیع متقابل که در پایان دولت دهم تدوین شد بسیار شبیه به قراردادهای IPC بودند.

مهم‌ترین ویژگی قراردادهای بیع متقابل که در دهه 60 نوآوری در شکل قراردادهای جهانی نفت محسوب می‌شد پرداخت هزینه و دستمزد سرمایه‌گذار از محصول همان میدان بود. حال در قراردادهای جدید با در نظر گرفتن این ویژگی تغییرات دیگری لحاظ شده تا بتوان سرمایه‌گذاران خارجی را برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران مجاب کرد.

تفاوت IPC با قراردادهای بیع متقابل

با افزایش تحریم‌های غرب بر سر مساله هسته‌ای کشورمان شرکت‌های نفتی که در میادین نفتی و گازی ایران در حال کار بودند منتظر پایان مدت قرارداد خود شدند و به محض پایان مدت قرارداد در سال 2012 ایران را ترک کردند.

برخی کارشناسان نفتی بر این باورند که اگر ایران شکل دیگری از قراردادها را با آنها انعقاد کرده بود این شرکت‌ها نمی‌توانستند به راحتی ایران را ترک کنند و حتی شاید می‌توانستند با لابی‌گری در بدنه دولت آمریکا تا حدودی از تحریم‌ ایران توسط غرب جلوگیری کنند.

حال ایران در شکل جدید قراردادهای نفتی سعی داشته ایراداتی که به قراردادهای بیع‌متقابل وارد می‌شد را برطرف کند.

براساس مصوبه‌ای که به تصویب هیات دولت رسیده است، می‌توان چند ویژگی عمده قراردادهای جدید را بر شمرد.

مهم‌ترین ویژگی قراردادهای جدید ایران به منعطف بودن آنها بر می‌گردد که می‌توان همه بندهای قراردادهای جدید را در زیر مجموعه این ویژگی قرار داد، یعنی بندها و ماده‌های قراردادهای جدید با هدف انعطاف بیشتر در قراردادها تعریف شده‌اند.

قراردادهای جدید از لحاظ طول زمان قرارداد با قراردادهای قبلی متفاوت هستند. در قراردادهای بای بک شرکت خارجی که در کار توسعه یک میدان فعالیت می‌کرد در فرآیند برداشت از میدان نقشی نداشت و به محض اینکه میدان به تولید تجاری دست می‌یافت قرارداد با این شرکت به پایان می‌رسید.

از همین رو شرکت خارجی انگیزه‌ای برای افزایش تولید و به‌کار بردن تکنولوژی روز را برای تولید صیانتی از میدان نداشت.

 

 

در قراردادهای جدید شرکت توسعه‌دهنده میدان می‌تواند قراردادی به مدت 25 سال با شرکت ملی نفت منعقد کند و علاوه‌بر توسعه کار تولید از میدان را نیز به دست بگیرد.

به عبارتی در قراردادهای IPC مراحل تولید و توسعه به هم پیوسته شده‌اند.

در درون این طرح در سال‌های تولید از میدان به ازای تولید هر بشکه نفت دستمزدی (Fee) برای طرف دوم قرارداد در نظر گرفته شده که خود به‌عنوان مکانیزم تشویقی برای افزایش تولید و استفاده از تکنولوژی‌های روز جهت تولید صیانتی عمل می‌کند، چراکه با افزایش تولید طرف دوم قرارداد نیز به سود بیشتری می‌رسد.

در واقع با اعمال این بند در قراردادهای نفتی سوددهی شرکت‌های خارجی با افزایش سود وزارت نفت گره خورده است که خود اساسی برای انعقاد قراردادهای برد-برد است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم قراردادهای IPC به تعیین سقف هزینه باز می‌گردد.

در قراردادهای بای‌بک شرکت توسعه‌دهنده میدان در ابتدای کار طرحی را به شرکت نفت ارائه می‌داد که در آن میزان هزینه در طول کار، مدت زمان لازم برای توسعه میدان و برخی از جزئیات مخزن و طرح توسعه را اعلام می‌کرد.

مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی در میزگردی که برگزار شد در این خصوص گفت: اصولا مخزن یک موجود زنده است و نمی‌توان حرکت آن را پیش از آغاز به‌کار به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد.

از همین‌رو تعیین سقف ثابت برای هزینه‌ها و برنامه‌ریزی توسعه آن از پیش کار درستی نیست. این خطایی بود که در قراردادهای بیع متقابل انجام شد و در قراردادهای جدید، رفع شده است.

در قراردادهای جدید، تولید از میدان نفتی به صورت پلکانی انجام می‌شود، یعنی هر سال شرکت سرمایه‌گذار اطلاعات جدید خود از میدان را در اختیار شرکت نفت قرار می‌دهد و بر اساس این اطلاعات برنامه جدیدی برای توسعه میدان پیشنهاد می‌کند که به بررسی شرکت ملی نفت خواهد رسید.

دیگر ویژگی مهم قراردادهای جدید نفتی به مشارکت شرکت‌های داخلی در قراردادهای نفتی باز می‌گردد.

به گفته حسینی یکی از اهداف مد نظر در تنظیم چارچوب قراردادهای IPC این بوده که نهایتا به بین‌المللی شدن حداقل چند شرکت نفت داخلی منجر شود.

ترتیب مشارکت شرکت‌های داخلی به این شکل است که در مرحله اکتشاف شرکت خارجی ملزم به داشتن شریک داخلی نیست اما از مرحله توسعه به بعد باید با شرکت‌های داخلی یک شرکت مشترک تشکیل دهند و شرکت ایرانی به عنوان شرکت اپراتور و بازوی اجرایی در مراحل توسعه و تولید شرکت ‌کند.

در خصوص میادین نفتی نیز که در دست زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت و در حال تولید هستند چون شرکت ملی نفت از لحاظ قانونی نمی‌تواند با شرکت‌های بین‌المللی شرکت مشترک تشکیل دهد، به انعقاد تفاهم نامه مشترک خواهد پرداخت.

 

 

آنچه در مجموع از ویژگی‌های گفته شده در بالا و دیگر ویژگی‌های قراردادهای IPC بر می‌آید این است که این قراردادها می‌توانند آنقدر برای شرکت‌های خارجی جذاب باشند که بار دیگر آنها را به صنعت نفت ایران بازگردانند.

این ویژگی از نظر برخی منتقدان عیب و ایراد قراردادهای نفتی محسوب می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد که برخی منتقدان بر این باورند که ماندن ذخایر نفتی و گازی در زیر زمین بهتر از آن است که به تولید برسند و شرکت‌های نفتی نیز از این تولید سود ببرند؛ اما نکته‌ای که این افراد در نظر نمی‌گیرند فرصت سوزی است که این دیدگاه در 10 سال اخیر به صنعت نفت ایران تحمیل کرده است.

در واقع ما با برداشت نکردن از ذخایر مشترک علاوه‌بر اینکه خود به سود و درآمد حاصل از تولید میادین مشترک دست نیافته‌ایم بلکه جیب‌های شیوخ عرب را با پول نفت و گاز خود پر کرده‌ایم.

 

 

 

در میادین مستقل نیز برداشت نکردن به کاهش قدرت و سهم ایران در بازارهای بین‌المللی منتهی شده و دیگر رقبای ما در حاشیه خلیج‌فارس جای ما را در بازارهای بین‌المللی اشغال کرده‌اند.

حال باید منتظر بود و دید قراردادهایی که روی کاغذ و در تئوری مورد قبول بسیاری از کارشناسان نفتی هستند آیا در عمل و هنگام عقد قرارداد نیز می‌توانند با کمترین ضریب خطا عمل کنند؟

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر