امکان سنجی انقلاب در خدمات فنی و مهندسی

به گزارش تاسیسات نیوز، مهندس امیر انوری، قائم مقام سابق شرکت صانیر (صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران) و یک فعال اقتصادی در حوزه صادرات خدمات فنی- مهندسی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز به تشریح و تحلیل وضعیت فعلی کشور در صادرات خدمات فنی و مهندسی و چالش های پیش روی این حوزه پرداخت. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.

آقای مهندس انوری، وضعیت فعلی ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی و پیشرفت ها و موانع موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

موضوع صادرات نباید صرفا به عنوان یک درآمد جانبی مطرح شود و اصل هدفگذاری در صادرات را می توان با مضمون راه حل نجات کشور از بن بست اقتصادی در تراز ملی تعریف کرد. در بخش برق بدهی های زیادی وجود دارد و وزارت نیرو به تنهایی در حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان به بانک و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. این مبلغ بیش از نیمی از بودجه عمرانی کل کشور می باشد و همین مشکل برای سایر وزارت خانه ها نیز مطرح است.

برای حل مشکل این بدهی ها که به زمین گیر شدن صنایع و ایجاد رکود منجر شده اند، باید منابعی در نظر گرفته شود که این امر بدلیل کاهش قیمت نفت امکان پذیر نیست. همچنین به علت سیاست کنترل تورم و حجم زیاد بدهی های گذشته در صورت وجود منابع کافی هم امکان تزریق آن به اقتصاد و تامین مالی پروژه جدیددر زمان فعلی وجود ندارد.

راه حل این تنگنای مالی تامین درآمد از محلی غیر از نفت می باشد؛ به این ترتیب با انتخاب مکانیزم صادرات، عدم تزریق ریال و همچنین جمع آوری ریال در اثر فروش دلار اتفاق می افتد و پایه پولی افزایش نمی یابد؛ لذا در زمان رکود راه حل کلاسیک، صادرات است.

بنده شخصاً از پایین ترین رده های کارشناسی شروع کردم و از بیست و چند سال گذشته تاکنون در صنعت برق فعال بوده ام؛ پایه صنعت برق ما را تکنولوژی برتر غربی و اروپایی تشکیل داده و از شرکت های معتبر جهانی وارد شده است. تراز فنی صنعت برق ما و همچنین پیشرفت ما در این صنعت بسیار خوب بوده و در حال حاضر کشور 19 یا 20 جهان در صنعت برق هستیم.

جزو معدود کشورهایی هستیم که بجز سالهای تحریم با مشکل تامین برق داخل روبه رو نبوده ایم و به معنای واقعی خودکفایی داریم. همچنین ما منابع انسانی خوب داریم چراکه عمده نفرات برتر کنکور وارد رشته برق می شوند. در کنار هم قرار گرفتن پول و تکنولوژی و مدیریت در طولانی مدت به پیشرفت منجر شده و توانسته ایم پتانسیل صادراتی خود را در سالهای گذشته تقویت نماییم.

آقای مهندس انوری، بازارهای هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران و وضعیت فعلی این بازارها در حوزه برق و انرژی از دیدگاه شما چگونه است؟

اتفاقی که در 7 و ۸ سال اخیر رخ داده اجرای پروژه ها در خارج از کشور است؛ از آنجا که کشورهای توسعه یافته غربی و اروپایی مشکل تامین برقشان را سالها پیش حل کرده اند، بازارهای هدف ما عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم هستند. پیش تر از آمریکای مرکزی تا کشورهایی مانند کوبا جزو بازارهای هدف ما بوده اند، آفریقا درسریلانکا، لیبی، اتیوبی و کشورهای خاورمیانه و همچنین جنوب آسیا و کشورهای سی آی اس، از آذربایجان، ترکمنستان تا ارمنستان.

در دوران تحریم بازارها به کشورهای همسایه محدود شد و بدلیل فشارپذیری این کشورها از رقبای ایران، بازار صادراتی ما به عراق افغانستان و پاکستان و حداکثر یک لایه فراتر از مرز های ایران محدود ماند. در زمینه نیروگاه سازی، خط و پست و انتقال آب و تصفیه آب در سالهای اخیر پروژه های بسیاری در این کشورها انجام شده است. در خودروسازی و انتقال خطوط تولید هم به آفریقا و کشورهای منطقه صادرات داشتیم.

باید تاکید کرد که صادرات نقطه کلیدی برون رفت از رکود است و ما در این زمینه توانمندی های داریم و بازارهایی برای ما ساخته شده اما اینها کافی نیست و همه آنچه لازم است باید فراهم شود.

جناب آقای مهندس، رقبای عمده ایران در بازارهای هدف صادراتی کدام کشورها هستند و چه مزیت هایی دارند؛ همچنین بسترهای لازم برای حفظ بازارهای کشورمان در این زمینه چه فاکتورهایی را شامل می شود؟

صادرات یک اقدام نیست بلکه یک فرایند است؛ در این فرایند بسیاری از زیرفرایندها و اقدامات هستند که با هم در تعامل هستند. این صحیح است که ما در حوزه صادرات انرژی رقبایی داریم و به عبارتی باید گفت ما رقیب آنها شدیم چراکه ما تازه شروع به صادرات خدمات فنی و مهندسی کرده ایم و طبعاً کشورهایی نیز همراه ما وارد این عرصه شده اند.

باید توجه داشت که تکنولوژی مسری است و تمام کشورها به ترتیب و ذره ذره از تکنولوژی کشورهای پیشرفته منتفع می شوند. به این ترتیب کشورهای در حال توسعه هم در حال بنیه دار شدن و تقویت زیرساختهای خود هستند.

رقبای اصلی ما کشورهایی مانند چین و هند هستند که منابع طبیعی و همچنین منابع انسانی ارزان قیمت و تحصیل کرده دارند؛ علاوه بر این دسترسی نسبتا ساده تری به تکنولوژی جهانی دارند. دسترسی کشور ما به تکنولوژی بدلیل مسائل سیاسی و مشکلاتی از قبیل تحریم ها با محدودیت مواجه شده و کشورهای رقیب در این مسائل از ما جلوتر هستند.

همچنین حمایت های دولتی و پشتیبانی ها در این کشورها قوی تر از ایران است. در کشور چین حدود 15 تا 17 درصد تشویق صادراتی از سوی دولت پرداخت می شود و به این ترتیب حاشیه سود صادرکننده چینی افزایش می یابد. لازم به ذکر است تنها با تامین مالی و مشوق های اعتباری مساله حل نمی شود بلکه مکانیزم های خاصی باید فراهم شود. صادرات مانند یک جنگ اقتصادی است و شرکت صادرکننده در خط مقدم تیراندازی می کند اما در واقعیت لجستیک، طراحی و تفکر و حمایت از صادرات فاکتورهای راهبردی پشت جبهه هستند.

ساده ترین مکانیزم برای توسعه صادرات تشویق است ولی تا به مرحله عمل رسیدن صادرات فرایند طولانی باید طی شود و لذا انجام حمایت طی فرایند صادرات هم اهمیت ویژه ای دارد؛ یکی از مکانیزم های طی فرایند صادراتی در قالب منابع مالی ارزان قیمت مطرح می شود. در دنیا پروژه های زیادی برای اجرای مهندسی وجود دارد و منابع مالی فراوانی هم بطور پراکنده وجود دارد اما اینکه طرح های توجیه پذیر یافت شود و بین منابع و پروژه ها پل زده بشود و در واقع عمل فاینانس به درستی صورت بگیرد حائز اهمیت است.

گفتنی است منابع مالی داخلی ما در مقایسه با سایر کشورها کم و گران هستند؛ این منابع یکی از راه های پشتیابی صادرات هستند چراکه بسیاری از کشورهای رقیب مانند چین و ژاپن با منابع مالی پر و پیمان وارد عرصه رقابت صادراتی با ایران می شوند و بعد پروژه ها را با شرایط مالی مناسب یکی پس از دیگری درو میکنند و در بازار هدف ریشه پیدا می کنند. منابع مالی که بخواهد پشتیبان صادرکننده ایرانی بشد خیلی کم و گران قیمت است. عمدتا این تامین مالی به عهده بانک توسعه صادرات است که بدلیل بودجه محدود از فقر منابع رنج می برد.

براساس تفکرات دولتی اخیر پول را در صندوق ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی واریز میکنیم؛ در سال 95 اهمیت صادرات در این منابع مطرح شد و در این راستا لازم است صندوق توسعه ملی بخش عمده ای از منابع خود را در اختیار صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات قرار دهد.

مکانیزم بعدی بیمه صادراتی است؛ صندوق ضمانت صادرات همین کار را انجام می دهد ولی بدلیل مشکل منابع و نیاز به اصلاحات در برخی دیدگاه ها چالش هایی در عملکرد این صندوق وجود دارد. پیمانکاری که اقدام به صادرات می کند با خطرهای زیادی از جمله ریسک های اقتصادی و سیاسی مواجه است. تغییرات نرخ ارز و حوادث غیرقابل پیش بینی از انواع این ریسک ها هستند که حتی دولت ها در سطوح کلان هم قادر به پیش بینی آنها نیستند.

نکته بعدی منابع انسانی متخصص و آگاه از مسائل فاینانس است. مفهوم تامین مالی با عملیاتی کردن آن متفاوت است؛ به همین دلیل در کشور از فقدان منابع انسانی متخصص که بیمه و فاینانس را در تراز جهانی بفهمد و بداند رنج می بریم.

مکانیزم بعدی تفکر صادراتی است؛ ما عادت کرده ایم نفت بفروشیم و پول آن را مصرف کنیم؛ اما در شرایط فعلی با نیاز به صادرات خدمات باید در کشورهای دیگر کار کنیم و پول به داخل کشور بیاوریم؛ این تغییر رویکرد هنوز بطور کامل جا نیفتاده است و تا این تفکر بخواهد به تمامی سطوح تصمیم گیری و عملیاتی تسری پیدا کند زمان لازم است.

از چالشهای موجود در تفکر صادراتی این است که گاهی صادرکننده را مصرف کننده تلقی می کنند و وقتی برای تسهیلات اقدام میکند بدون توجه به نقش کارآفرینی و توسعه محوری صادرات با او مانند یک متقاضی وام مصرفی برخورد می شود. پس علاوه بر تفکر صادراتی، تبدیل تفکرات صادراتی به مکانیزم های پشتیبانی نیز حائز اهمیت است. با اینکه این مکانیزم ها طراحی شده اند تفکر لازم به آنها سرایت نکرده است و همچنان رقبای ما بخاطر مزیت هایشان در انرژی، منابع انسانی، دسترسی به تکنولوژی و نهادینه کردن آن از ما جلوتر حرکت می کنند.

خوشبختانه در داخل کشور روز به روز شرکت ها در حال آشنایی با بازارها و مکانیزم های صادراتی هستند. فرصت های زیادی در سالهای اخیر پیش روی صادرات خدمات ایران بوده و برخی کماکان باقیست؛ تفکیک کشورهای شوروری، بازارهای افغانستان، عراق و سوریه و مشخصا افغانستان و عراق که منابع مالی دارند و همینطور پاکستان از جمله این فرصت ها هستند و ما باید بتوانیم نقش خود را در این بازارها تثبیت کنیم.

دستگاه سیاست خارجی در حمایت های صادراتی از سایر نهادها عقب تر است. در کشورهای دیگر مانند ترکیه، وقتی نخست وزیر به سفر تجاری می رود، بسیاری از فعالان اقتصادی همراه او سفر می کنند و دولت اقدامات آنها در بازارهای صادراتی را ساپورت می کند؛ عمده این فعالان از بخش خصوصی هستند.

وظایف و راهبردهای دستگاه سیاست خارجی برای ما بد جا افتاده است و به اشتباه یک دستگاه نظارتی و کنترلی به حساب می آید در صورتی که باید مانند سایر کشورها جاده صاف کن بخش اقتصادی و مبادلات تجاری باشد. برای مثال بخش اقتصادی سفارت چین در ایران حدود 40-50 نفر اعضا دارد که در حال جمع آوری اطلاعات، پروژه ها، ارتباطات و ساپورت پروژه هایشان در ایران هستند. البته خوشبختانه سفرای ما کم کم در حال یادگیری این فرایندها هستند.

آقای مهندس انوری، بنظر شما عدم استقبال تجار و صادرکنندگان داخلی از خطوط فاینانس تعبیه شده و برخی زیرساخت های فراهم شده چیست؟

صادرات خدمات فنی و مهندسی بویژه در حوزه صنعتی و بخش برق در حد معمول 100 میلیون دلار اعتبار نیاز دارد و شاید سطوح این خطوط اعتباری تاکنون کافی نبوده است. بخشی از آن هم به تعداد محدود شرکت های صنعتی و صادرکننده انرژی بخش خصوصی برمی گردد. در سالهای پیش از این تنها یک شرکت بنام صانیر این صادرات را انجام می داد و بعدها تعداد آنها افزایش یافت و شرکت هایی مانند کیسون وارد عرصه شدند.

از سوی دیگر منابع بانک توسعه صادرات کمی گران است؛ کشورهایی که ما در آنها پروژه اجرا می کنیم یک پروژه 100 میلیون دلاری را به عنوان پروژه بزرگ و ملی خود مطرح می کنند و از آنجایی که چنین منابع هنگفتی را به آسانی در اختیار ندارند، سود پروژه برای آنها اهمیت بسیاری پیدا می کند.

در اینجا باید تکرار کرد که صادرکننده ها اطلاعات کافی از روش های تامین مالی مختلف ندارند. منابع انسانی کارکشته و کارشناس باید این خلاء را پر کند و بین شرکت های صادراتی و منابع مالی پل بزند تا به این ترتیب گردش منابع جاری و ساری شود. لازم است شبکه اطلاع رسانی و گردش اطلاعات ایجاد شود و مکانیزم های این حوزه تقویت شود.

نهادها و سندیکا ها می توانند در تقویت نظام تبادل اطلاعات مفید واقع شوند. یکی دیگر از چالش ها در حوزه صادرات خدمات این است که رقابت منصفانه هنوز جا نیفتاده است و شرکت های ایرانی در بازارهای هدف گاهی علیه هم کار می کنند. واقعا صادرات یک فرهنگ است و فرهنگ صادراتی نیاز به سعه صدر فعالان این حوزه دارد.

در زمینه نیاز به پشتیبانی دولت از صادرات یک مثال مطرح میکنم؛ یک پروژه در عراق برای پست های سیار انتقال برق مطرح بود که ما با قیمت 25 میلیون دلار در مناقصه اول شدیم اما شرکت های ژاپنی با 70 میلیون دلار پروژه را گرفتند.

شرکت نهاد مالی جایکا در ژاپن که پروژه های فراملی را طبق سیاست های دولت ژاپن و با سود تقریبا صفر تامین مالی می کند برای این پروژه به عراق وام داد و عراق هم بجای پرداخت سود وام، هزینه را به شرکت پیمانکاری ژاپنی داد تا بتواند از منابع تامین مالی جایکا استفاده کند. به این ترتیب وام ارزان تر با پروژه گران تر نصیب عراق شد که طبعاً کیفیت بالاتری هم داشت.

دولت ژاپن با این روند اجرایی از سود نهاد مالی خود صرفنظر میکند که شرکت صادرکننده بتواند سود ببرد. این فاکتور فهم اقتصادی تراز بالا می طلبد و نهادهای نظارتی و مکانیزم های آن باید به درستی تعریف شده باشند که در این شرایط فساد اتفاق نیفتد و اهداف اصلی آن محقق شود؛ تامین مالی با ساپورت دولت انجام می شود و پیمانکار هم مجبور نمی شود قیمت کارش را بشکند و ضرر ببیند. همچنین تراز و درآمد اقتصاد بالا نگه داشته می شود.

زمانی در مدیریت اسبق بانک توسعه صادرات شرکت صادراتی را مجبور می کردند که در کنار 70 درصد تامین مالی بانک، صادرکننده ها نیز در سطح 10 درصدی در تامین مالی شریک شوند تا در ریسک پروژه شراکت داشته باشند. اما بهاین موضوع توجه نمیشد که شرکت صادرکننده نهاد مالی نیست و اگر منابع داشت به بانک مراجعه نمیکرد.

در ادامه این سیاست به بانک پیشنهاد کردیم که ما پیمانکاران بعنوان بازوی صادراتی حاضریم بخشی از هزینه های وام بانک را در قیمت صادرات خود ببینیم؛ به این ترتیب بانک در مقابل بازار صادراتی وانمود به ارائه وام ارزان می کرد؛ برای مثال لایبور منهای 1 را اعلام کند و کسی که وام میگیرد فکر کند وام ارزان گرفته است و بخشی از فاکتور صادرکننده جبران سود کاهش یافته بانک باشد.

این مسائل عقب افتادن بانک را سبب می شود چه به لحاظ تفکری چه سیستمی. به اعتقاد من که یک فعال در این حوزه هستم تامین مالی صحیح و کارآمد می تواند توسط صندوق توسعه ملی هم انجام شود.

از آنجایی که سطوح مدیریتی و تصمیم گیری در ایران دقیقه نودی هستند، باید به بحران برخورد کنند تا به فکر توسعه واقعی صادرات باشند. زمانی که بحران واقعی فرابرسد و تنگنای مالی تشدید شود راهکارهای بهتری دنبال خواهد شد. اما امیدواریم مسئولان و فعالان زودتر از این بحران پنهان مطلع شوند و رسانه ها که در جهت آگاه سازی عمل می کنند به هوشیاری بیشتر فعالان و تصمیم سازان کمک نمایند.

جناب آقای انوری به عنوان سوال پایانی لطف بفرمایید در مورد بازار عراق و وضعیت فعلی پروژه های ما در این کشور توضیحاتی را ارائه کنید.

متاسفانه در عراق سرمایه گذاری های زیادی شده و با توجه به اینکه کارهای صادراتی مانند رفت و آمد برای مناقصه ها گران و هزینه بر هستند، منابع زیادی در این راه صرف شده است. در عراق مسائل خیلی پیچیده است و از سال 2010 که ما در عراق فعالیت داریم هر روز به این پیچیدگی اضافه می شود.

یکی از این موارد بحث های قومیتی است و موضوع جنگ ایران و عراق که بر روابط دو کشور تاثیر گذاشته است. این از مشکل بدنه که در ترازهای بالا این مشکل کمتر است اما همچنان وجود دارد.

نکته دوم دشمنان ایران هستند؛ کشورهایی مانند عربستان و ترکیه نمی گذارند پروژه های ایرانی در بازار عراق نفوذ کنند و تلاش می کنند ما در آنجا ریشه نداشته باشیم.

نکته سوم مکانیزم های تصمیم گیری در عراق است؛ دولت تازه تاسیس عراق با فقدان برخی مکانیزم ها مواجه است و یا مکانیزم های کمونیستی دارد؛ طبیعتاً تا تغییرو ارتقای این مکانیزم ها زمان زیادی لازم است.

مورد بعدی فقدان منابع و جنگ های سیاسی در عراق است، دولت عراق صادرات خاصی ندارد و تمام درآمدش از صادرات نفت تامین می شود؛ در حال حاضر با قیمت 40 دلاری نفت و جنگ و هزینه های آن و همچنین هزینه های جاری، فعالیت دولت عراق چندماهی است که متوقف شده است.

نکته قابل توجه ظرفیت بازار عراق برای سرمایه گذاری و احداث پروژه است؛ در 10 سال آینده حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری در اقتصاد و زیرساخت های عراق لازم است؛ ما باید بخشی از آن را برای ایران حفظ کنیم و حداقل 10 درصد از این پتانسیل را داشته باشیم.

در حال حاضر ایران سالی 1 میلیارد دلار درآمد از محل صادرات برق به عراق دارد و با اجرای پروژه ها نیز میتوانیم 1 میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشیم؛ این رقم با فرض تامین تجهیزات داخلی بسیاری از کارخانه ها و بنگاه ها را به حرکت می اندازد و اشتغالزایی و رونق بسیاری ایجاد خواهد کرد.

دستگاه وزارت خارجه در این مدت در مورد پیچیدگی های بازار عراق کمک کرده است ولی حضور بانک توسعه صادرات در این زمینه کمرنگ بوده و منابع قابل توجهی را به بازار عراق اختصتص نداده است. در حال حاضر اگر منابع مالی کافی در اختیار صادرکننده باشد پروژه هایی در عراق وجود دارد.

نکته دیگر فشارهای اقتصادی سالهای اخیر به دلیل تحریم و رکود بوده است که شرکت های داخلی و بنیه صادراتی آنها را تضعیف کرده است. رکود مانند یک بیماری مخفی یا سرطان در بدن اقتصاد ریشه می دواند. برخلاف تورم که یک بیماری شلاقی محسوب می شود و به محض وقوع پوست اقتصاد را می سوزاند، رکود جنس سرطانی دارد و در درون رشد می کند لذا نباید فریب بخوریم و باید به فکر درمان رکود باشیم تا بیش از این به ریشه های تولید و صادرات لطمه وارد نکند.

وقتی منابع مالی محدود شود صادرکننده بجای 3 کشور در یک کشور صادرات میکند و به این ترتیب با عقب نشینی ما کشورهای رقیب می آیند و گپ موجود را به راحتی پر می کنند. برای مثال اینکه هندی ها در پروژه های ارمنستان سرمایه گذاری می کنند بدلیل کوتاهی ماست؛ بازارهای کشوری مانند ارمنستان که علاوه بر مرز مشترک، مردم مشترک با ما دارد نباید به دست هندی ها بیفتد.

در پایان یک اصل کاری را توصیه می کنم و آن سفارش به اقدام و حرکت است؛ بیان مشکل راه حل نیست و خداوند هم در قرآن به اقدام و حرکت سفارش ویژه کرده است. مدیر لایق نباید از اتفاقات و شرایط تبعیت کند و باید با تفکر و برنامه ریزی دست به اقدام بزند تا اهداف مهمی مانند توسعه صادرات فنی و مهندسی محقق شود.

 

 

 

 

 

انتهای خبر