یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: علی رغم تلاش های شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بانک ها در ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن همکاری لازم را نداشته و از سوی دیگر دستگاه های اجرایی زمین های در اختیار خود را برای ساخت مسکن عرضه نکرده اند.
به گزاش تاسیسات نیوز، مجتبی یوسفی، درباره مشکلات مردم در حوزه مسکن، بیان کرد: اولویت اول زندگی مردم، مسکن است و باید پذیرفت که مسکن ۶۵ درصد هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص داده و حتی در شهرهای بزرگ این رقم بیش از این است. سیاست های غلط دولت قبل در حوزه مسکن و اینکه وزیر وقت صراحتا اعلام می کرد هیچ برنامه ای برای ساخت مسکن ندارد سبب شده تا امروز در این حوزه با مشکلاتی مواجه شویم.
حداقل با ۱۰ میلیون مستاجر مواجه هستیم
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، حدود شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ما سالیانه به طور متوسط یک میلیون به نیاز کشور نیز اضافه کنیم قطعا امروز با متقاضیان بالاتری در این حوزه مواجه هستیم. امروز حداقل حدود ۱۰ میلیون خانوار مستاجر هستند که نیاز به مسکن دارند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای ساماندهی بازار مسکن باید فاصله زیاد بین عرضه و تقاضای مسکن با ساخت و ساز و حمایت دولت ها نه به عنوان متصدی، برطرف شود، تصریح کرد: در مدیریت عرضه و تقاضا امروز با بحران مواجه شده ایم چراکه حمایتی از ساخت و سازها در دولت قبلی نشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت استفاده از ابزارهایی مانند مالیات می تواند دست سوداگران حوزه مسکن را کوتاه کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس یازدهم یک سال طرح جهش و رونق تولید مسکن را دنبال کرد و به دو موضوع یعنی تامین منابع مالی و حمایت از ساخت و ساز کنندگان با ارائه تسهیلات و زمین پرداخت. این برای اولین بار بود که منابع مالی برای ساخت مسکن پیش بینی شد و ۲۰ درصد از سهم تسهیلات سالانه به مسکن اختصاص یافت. همچنین مجلس قانون مالیات برخانه های خالی را به تصویب رساند تا این دو قانون بتواند حمایت از ساخت، تامین منابع مالی، سیاست های تشویقی، تامین زمین ارزان قیمت و گرفتن مالیات برای کنار زدن سوداگران بازار مسکن و عرضه مسکن های خالی به بازار را پوشش دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: اما نکته ای که وجود دارد این است که در این دولت پس از مصوب شدن این دو قانون و علی رغم اینکه شخص رئیس جمهور با جدیت موضوع را دنبال کرد و در یک بازه یک ساله ۵ بار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل داد، شاهد کوتاهی هایی هستیم که مورد اعتراض مقام معظم رهبری قرار گرفت و در بازار نیز شاهد هستیم که اتفاق خاصی رخ نداده است. در عین تلاش های رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی تیم اقتصادی دولت همراهی لازم را نداشته است.
یوسفی افزود: امروز برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت معتقدند که اگر برای ساخت مسکن وام دهند این وام منجر به ایجاد تورم خواهد شد و این تورم مشکلاتی برای کشور ایجاد می کند، با این نظریه در اولین گامی که باید برای اجرای قانون مصوب مجلس و ساخت مسکن صورت گیرد یعنی پرداخت تسهیلات کارشکنی شده است.
این عضو کمیسیون عمران گفت: امروز شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم و حداقل قیمت برای ساخت مسکن بدون احتساب نرخ زمین متری ۶ میلیون تومان است، مردم از کجا این مبلغ را بپردازند. این ها نشان می دهد که همراهی لازم برای ساخت مسکن وجود ندارد.
۲۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی در تصاحب وزارتخانه ها است
یوسفی در ادامه با اشاره به تکلیف قانون گذار به دستگاه های دولتی برای واگذاری زمین های در اختیار خود، بیان کرد: علی رغم اینکه به صراحت در قانون نحوه اختصاص زمین و برخورد با مدیرانی که در اختصاص زمین همکاری ندارند مشخص شده اما همچنان برخی از وزارتخانه ها همکاری لازم را در تامین زمین ندارند. ۲۵۰ هزار هکتار اراضی دولتی در مقطعی در اختیار وزارتخانه ها قرار گرفته تا ماموریتی را اجرا کنند اما به دلیل تغییر ماموریت این زمین ها اکنون آزاد هستند یا استفاده ای از آنها نمی شود یا برخی از وزارتخانه های متولی آنها را به تفرجگاه برای خودشان تبدیل کرده و یا متصرفان این زمین ها را تصرف کردند در حالی که این زمین ها متعلق به مردم است. ما به صراحت در قانون گفته ایم که این زمین ها باید به وزارت راه و شهرسازی بازگردد و برای ساخت مسکن اقشار ضعیف و متوسط مورد استفاده قرار گیرد.
یک ریال هم به صندوق ملی مسکن واریز نشده است
وی در ادامه با بیان اینکه برای اولین بار در قانون مصوب مجلس تشکیل صندوق ملی مسکن پیش بینی شد تا منابع مورد نیاز برای ساخت مسکن تامین شود، خاطرنشان کرد: قرار بود دولت در این صندوق سهمی را بگذارد، بنا بود برگشت وام های مسکن مهر و مالیات های اخذ شده از خانه های خالی به این صندوق منتقل شود. متاسفانه امسال در بودجه نیز هیچ پیش بینی نشده بود اما کمیسیون عمران پیشنهاد داد و مصوب شد تا۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع به صندوق ملی مسکن واریز شود. علی رغم مصوبه بودجه سنواتی تاکنون یک ریال به این صندوق واریز نشده است.
یوسفی در ادامه با اشاره به ضرورت شکل گیری هم افزایی برای اجرای قانون جهش و رونق تولید مسکن، بیان کرد: در سال ۹۰ از تسهیلاتی که پرداخت شده است حدود ۱۷/۱درصد سهم حوزه مسکن، ۴۲ درصد سهم حوزه بازرگانی و خدمات، ۳۱ درصد سهم صنعت و معدن و ۸/۶ درصد سهم بخش کشاورزی بوده است. بر اساس گزارشات عملکرد بانک ها در حوزه تسهیلات از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳ هزار همت بوده است. رشد تسهیلات حدود ۵۶ درصد بوده است. سهم مسکن از سال ۹۰ که حدود۱۷/۱ بوده است به ۶/۲ کاهش یافته است. ولی سهم بازرگانی و خدمات از ۴۲ درصد، ۵۲ درصد شده است. بخش کشاورزی نیز کاهش داشته است.
وی ادامه داد: کاهش سهم تسهیلات حوزه مسکن و کشاورزی نشان می دهد ما به جز اینکه به نیاز مسکن چه در تامین مسکن و چه در کالاهای اساسی حوزه کشاورزی توجهی نداشته ایم، به پیشران‌های اقتصادی نیز توجهی نکرده ایم. اما تسهیلات حوزه خدمات و بازرگانی که عمدتا در حوزه سوداگری استفاده می شود رشد داشته است.
هماهنگی لازم برای ساماندهی بازار مسکن شکل نگرفته است
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: بنده به شخص رئیس جمهور گفتم اینکه عده ای می گویند پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات سالانه به حوزه مسکن تورم زا است، غلط است. چراکه ما در قانون نگفتیم که منابع جدیدی تعریف شود بلکه گفتیم از همین ۳ هزار همت تسهیلات، ۲۰ درصد را به مسکن پرداخت کنید. از سهم سوداگری کم کنید و به حوزه ای که پیشران اقتصاد کشور است ارائه کنید که این عمل اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: برخی از کارشناسان معتقدند که فعال شدن حوزه مسکن خودش لنگری بر سر راه رشد تورم خواهد شد. بر اساس شاخص ها رشد پایه پولی از سال ۸۹ تا ۹۲ که اوج اجرای مسکن مهر و پرداخت تسهیلات بود ۱۸ درصد است از سال ۹۲ تا ۹۹ که عمدتا هیچ تسهیلاتی به حوزه مسکن تخصیص نیافت ۲۴ درصد رشد پایه پولی داشتیم. اگر می گویند تسهیلات حوزه مسکن تورم زا است پس چرا شاخص ها نکته دیگری را می گویند؟
یوسفی در پایان بیان کرد: در عین اینکه شخص رئیس جمهور و اکثر وزرا شبانه روز در حال تلاش برای حل مشکلات مردم هستند، فرمایشات رهبری نشان داد که در حوزه مسکن هماهنگی خوبی صورت نگرفته است. تسهیلات لازم پرداخت نشده است. زمین های دولتی از سوی دستگاه ها اختصاص داده نشده است و قانون مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرایی نشده است.
