دولت باید شرمنده ارزان فروشی برق باشد نه طلبکار مردم

عباس عبدی

روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی

هزینه برق منزل بنده در دو ماه گذشته، حدود بیست هزار و هشتصدتومان شده است. پول سه ماه این هزینه معادل یک وعده پیتزای تک نفره است.

می‌دانم وزارت نیرو و کارمندان آن از ارث پدر و مادرشان نمی‌آورند که چنین آب و برق ارزانی را برای بنده تامین کنند.

آنان از جیب مبارک ملت در حال گرفتن حقوق و اضافه‌کار و هزینه جاری مراکز تولید برق و آب و انتقال آن به منزل ما و شما هستند.

بنابراین منتی بر بنده و شما ندارند، هرچند دولت علاقه‌مند است که چنین ارزان‌فروشی را بر ما منت بگذارد ولی واقعیت این است که دولت‌ها باید در برابر مردم شرمنده چنین ارزان‌فروشی باشند و نه طلبکار و منت‌گذار.

تداوم تورم همراه با ثبات نسبی در قیمت سوخت و انرژی که به منزله کاهش قیمت آن است، مورد قبول کارشناسان اقتصادی نیست و آن را به زیان جامعه و مردم و اقتصاد کشور می‌دانند.

به ویژه در شرایط جدید تحریمی که درآمد‌های نفتی به‌شدت کاهش یافته است، فشار بر بودجه بیش از پیش خواهد شد و یکی از راه‌های تامین بودجه، به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.

این بدان معناست که حکومت ایران، چون گذشته بهترین شرایط را برای تعدیل قیمت‌های انرژی که وجود تورم پایین و رونق اقتصادی است را از دست می‌دهد و در نهایت در بدترین شرایط که وضعیت تورمی همراه با رکود است و حمایت مردمی چندانی وجود ندارد، مجبور به چنین کاری خواهد شد.

ولی در حال حاضر نگرانی‌ها در حدی است که با تمام این محدودیت‌های درآمدی نیز حاضر نیستند تا به طور جدی بحث تعدیل قیمت انرژی را طرح کنند.

اجازه دهید مثالی بزنم. هزینه برق منزل بنده در دو ماه گذشته، حدود بیست هزار و هشتصدتومان شده است. هزینه اصلی از این هم کمتر است، زیرا بخشی از این مبلغ شامل مالیات ارزش افزوده و… می‌شود.

در حقیقت روزانه ۳۰۰ تومان هزینه برق مصرفی خانه بنده شامل روشنایی، یخچال و فریزر، لباسشویی و بعضا اتو شده است.

پول سه ماه این هزینه معادل یک وعده پیتزای تک نفره است. شاید به نظر جالب بیاید و باید شکرگزار باشیم که چنین مبلغ ارزانی را بابت برق مصرفی می‌دهیم.

هزینه آب مصرفی واحد مسکونی بنده نیز روزانه ۴۰۰ تومان شده است. یعنی نصف قیمت یک بطری آب معدنی کوچک.

در حالی که شست‌وشو، توالت، حمام، ظرفشویی و آب شرب ما همگی از این طریق تامین می‌شود و البته هزینه نگهداری و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در هر سال شاید دو برابر هزینه آب مصرفی ما باشد.

حتما این را هم باید به فال نیک گرفت. ولی من چنین اعتقادی ندارم، چون می‌دانم وزارت نیرو و کارمندان آن از ارث پدر و مادرشان نمی‌آورند که چنین آب و برق ارزانی را برای بنده تامین کنند.

آنان از جیب مبارک ملت در حال گرفتن حقوق و اضافه‌کار و هزینه جاری مراکز تولید برق و آب و انتقال آن به منزل ما و شما هستند؛ بنابراین منتی بر بنده و شما ندارند، هرچند دولت علاقه‌مند است که چنین ارزان‌فروشی را بر ما منت بگذارد، ولی واقعیت این است که دولت‌ها باید در برابر مردم شرمنده چنین ارزان‌فروشی باشند و نه طلبکار و منت‌گذار.

اگر این طور است که بنده گفتم، پس چرا مردم از افزایش قیمت انرژی استقبال نمی‌کنند؟ سهل است که شدیدا هم مخالفت می‌کنند. حتی بنده هم حاضر نیستم بدون قید و شرط و اطلاع از جزییات از چنین افزایش قیمتی دفاع کنم. چرا؟ به این علت که اعتمادی به هزینه‌کرد درآمد‌های حاصل از آن وجود ندارد.

در واقع بی‌اعتمادی تاریخی که تشدید هم شده است اجازه نمی‌دهد که مردم با افزایش قیمت انرژی و بهینه کردن مصرف آن موافقت کنند. مردم گمان می‌کنند که دولت و مجلس و همه نهاد‌ها این افزایش را در مسیر درستی هزینه نمی‌کنند، همچنان که سایر هزینه‌ها در مسیر کارایی صرف نمی‌شوند.

به همین علت نیز سیاست‌مداران می‌ترسند از اینکه دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزنند، چون مردم عصبانی و معترض می‌شوند.

آیا راه‌حلی برای این مساله وجود دارد؟ طبیعی است که اگر روابط مردم با دولت متعادل و صحیح بود، حتما از دولت سوال می‌کردند که چرا درآمد بنزین و آب و برق و گاز مردم را به جای آنکه صرف بهداشت و آموزش و رفاه و توسعه جامعه ما کنید، آن‌ها را به قیمت ارزان می‌فروشید و تلف می‌کنید؟

ولی، چون این رابطه وجود ندارد، به طور طبیعی آن پرسش هم شکل نمی‌گیرد؛ بنابراین یا باید این رابطه را بهبود بخشید که زمان‌بر است یا آنکه مسوولیت قیمت‌گذاری و منابع حاصل از آن را در اختیار خود مردم قرار داد. به‌طور قطع می‌توان گفت که در این صورت هیچ دلیلی ندارد که مردم معترض افزایش قیمت شوند.

چون خودشان صاحب کالا هستند و آن را به حداکثر قیمت ممکن خواهند فروخت؛ بنابراین دولت می‌تواند دست به اقدامی جدی بزند و به صورت عملی صنعت انرژی را شامل بنزین، گازوییل، گاز، برق و نیز آب را به معنای واقعی ملی کند و کل آن را در اختیار جامعه قرار دهد و قیمت آن را بازار تعیین کند و مردم خودشان عرضه‌کننده این کالا‌ها باشند و هرچه گران‌تر فروختند سودش مستقیم به جیب خودشان برود.

در این صورت نسبت به قیمت چنین بازاری معترض نمی‌شوند. این کار هم به نفع دولت و درآمد‌های آن است و هم به نفع کاهش فقر و نابرابری و هم به نفع امنیت کشور و نیز به نفع کاهش و بهینه شدن مصرف آب و انرژی نیز هست.

متاسفانه اکنون و با قیمت‌های موجود برای این کالا‌ها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف انرژی و آب شکل نخواهد گرفت و دولت نیز نمی‌تواند اقداماتی را برای کاهش مصرف این موارد در دستور کار قرار دهد.

سیاست‌های موجود در زمینه انرژی و آب نه فقط نادرست بلکه به صورت آشکاری نابخردانه است.