کلاهبرداری در بازار مسکن به لطف نقص قوانین
به گزارش تاسیسات نیوز، همچنین حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انبوه‌سازان استان تهران گفت: طبق قانون اگر سازنده قصد درج آگهی پیشفروش ساختمان را داشته باشد، باید از وزارت راه‌وشهرسازی مجوز داشته باشد. در مرحله بعد باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و قرارداد را براساس قدرالسهم زمین نسبت به آپارتمان یا متراژ واحدی که به صورت مشاع خریداری می‌کند، تنظیم کند. براین اساس دفترخانه به اداره ثبت اعلام می‌کند که بخشی از این پلاک بابت فروش یک یا چند واحد کنار گذاشته شود، چون خریدار پیش‌‌‌خرید کرده است.
وی افزود: براساس این قرارداد، خریدار تعهد می‌دهد که وجوه را به‌‌‌موقع پرداخت کند. فروشنده هم باید وجوه را در ساختمان هزینه کند و به‌‌‌موقع ملک را تحویل دهد. در صورتی که هر کدام از طرفین به وعده‌شان عمل نکنند، برایشان تمهیداتی اندیشیده شده است، اما یک نقصی در این قانون به چشم می‌خورد و آن این که سختگیری نسبت به فروشنده از خریدار بیشتر است. به طوری که این نقص موجب شده تا سازنده عطایش را به لقایش بخشیده و از پیشفروش منصرف شده است. برای مثال اگر خریدار به تعهداتش عمل نکند، فروشنده دستش بسته است و نمی‌تواند سندش را آزاد کند؛ این در حالی است که در اداره ثبت بخشی از پلاک به اسم خریدار شده است.
این کارشناس مسکن خاطر نشان کرد: این قانون از سال ۹۱ اجرایی شد که ارمغانی به جز روی زمین ماندن پروژه‌ها را نداشته است، به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ساختمان به شدت کاهش یافته است. چراکه نظام بانکی تسهیلاتی در اختیار سازنده قرار نداده و نمی‌دهد و پیشفروش تنها راه فعلی برای تامین نقدینگی این صنف بوده است.
پیشفروش بدون سند
محتشم تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم زمین‌هایی در شمال کشور وجود دارد که فاقد سند هستند، اما ساخت‌وساز در آنها انجام می‌شود و حتی دست به پیشفروش هم می‌زنند که می‌تواند چالش‌زا باشد. درواقع معامله براساس اعتماد دوطرفه انجام می‌شود، اما چون این‌گونه معاملات قانونی نیست، به شکل محدود انجام می‌شود.
ضرورت اصلاح قانون
عضو هیئت مدیره انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقدماتی انجام دهد تا پیشفروش رونق بگیرد، گفت: باید قانون پیشفروش اصلاح و به‌روز شود و قوانین سختگیرانه برای فروشندگان را تغییر دهند. برای تغییرات در این زمینه باید جلسه‌ای با انبوه‌سازان برگزار کنند و براساس حفظ حقوق طرفین و با شرایط برد- برد قانون را اصلاح کنند. البته در حال حاضر در پروژه‌های کوچک شاهد هستیم که پیشفروش براساس اعتماد انجام می‌شود و اگر مشکل قانونی پیش بیاید، هر دو طرف گرفتار خواهند شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق با مجازات حبس و جریمه نقدی برای کسانی که در زمینه پیشفروش تخلف کنند، هستید گفت: در پیشفروش باید از قانون اطاعت کنند، اما هستند افرادی که توجهی به قانون نمی‌کنند و ممکن است مشکلی هم پیش نیاید، اما اگر با مشکلی مواجه شوند، مثلا اگر کسی که ملکی را پیشفروش کرده جانش را از دست بدهد، ملک دست ورثه خواهد افتاد و ممکن است زیربار تحویل ملک نروند. در این صورت دو طرف یعنی خریدار و فروشنده متخلف هستند.