کارگاه‌های ساختمانی فاقد مجری نظام مهندسی متوقف می شوند

به گزارش تاسیسات نیوز، اسماعیل اسدی اظهار کرد: با نگاهی به شرح وظایف سازندگان می توان دریافت که بخش اعظمی از وظایف مجریان، هم اکنون بر عهده ناظران ساختمانی قرار گرفته است و متاسفانه این موضوع به علت عدم اهتمام برخی دستگاه ها و مراجع کنترل ساختمان در این خصوص و غفلت و یا عدم آگاهی ناظران، به ضرورت حضور سازنده ذیصلاح در عملیات ساختمانی است.

وی ادامه داد: ناظران زمانی متوجه این دسته از مسئولیت های پنهان خود می شوند که در مراجع انتظامی و قضایی مقصر وقوع حادثه و یا عدم رعایت مقررات و ضوابط شناخته می شوند، این در حالی است که سازنده ذیصلاح، تعریف و جایگاه قانونی دارد و ناظران جهت سلب این دسته از مسئولیت ها می بایست به هنگام عقد قرارداد با مالک، یک نسخه از قرارداد مالک با مجری را نیز دریافت نمایند و نزد خود نگهداری کنند.

اسدی به ماده ۴  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشاره کرد و گفت: بهره مندی و استفاده از خدمات افراد صلاحیت دار در بخش های مختلف صنعت ساختمان، توسط قانون گذار در این قانون پیش بینی شده و خوشبختانه طی سال های اخیر فرهنگ سازی لازم و ایجاد انگیزه به لحاظ استفاده از خدمات مهندسان در بخش های نظارت و طراحی ساختمان‌ها، انجام شده است.

رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت برمقررات ملی و کنترل ساختمان این اداره کل با بیان اینکه حلقه مفقوده میان مالک و ناظر، سازنده ذیصلاح است، اذعان داشت: طبق تعریف، سازنده ذیصلاح، نماینده فنی صاحبکار در اجرای ساختمان است و می بایست پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان باشد.

وی در ادامه گفت: مسئولیت درستی و صحت عملیات اجرائی ساختمان ها، مطابق با «مقررات ملی ساختمان- ضوابط معماری و شهرسازی – نقشه های مصوب»، از اولین لحظات عملیات اجرایی تا تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بر عهده مجری ذیصلاح است.

رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت برمقررات ملی و کنترل ساختمان، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه را از دیگر وظایف سازنده ذیصلاح بیان کرد و گفت: این وظیفه، از جمله مسئولیت‌های خطیر و قابل توجه در تمامی مراحل اجرای ساختمان است.

اسدی به مباحثی که در ساخت و سازها فراموش شده و بهره برداران اصلی ساختمان از آن غافل هستند اشاره داشت و تصریح کرد: بیمه تضمین کیفیت ساختمان، به علت عدم حضور پررنگ سازنده ذیصلاح و نبود شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به دست فراموشی سپرده شده است، در صورتی که بر اساس مفاد شناسنامه فنی و ملکی، می بایست کلیه مصالح و فرآورده های ساختمانی در مقاطع مختلف مورد تائید و نظارت ناظران و طراحان قرار گیرد تا علاوه بر اطمینان استفاده از مصالح استاندارد در نقل و انتقالات ساختمانی تحویل خریداران شود و به این صورت خریداران از مشخصات ساختمانی که خریداری کردند مطلع می شوند.

وی ضمن اشاره به بازدید های نظارت عالیه در سطح استان تاکید کرد: با توجه به اطلاعیه ها و ابلاغیه های قبلی، از این پس حضور سازندگان ذیصلاح در کارگاه های ساختمانی نیز مورد توجه ناظران عالی قرار گرفته و برای کارگاه هایی که فاقد مجری هستند دستور توقف یا اصلاح صادر می شود.

اسدی به مهندسان ناظر توصیه کرد: چنانچه مالکان در کارگاه های ساختمانی خود، مجری ذیصلاح نداشتند و یا از پذیرش آن امتناع کردند، مهندسان ناظر می بایست با ارسال گزارش تخلف به مراجع صدور پروانه ساختمانی، توقیف عملیات را از مراجع مذکور درخواست کنند.

رئیس اداره نظام مهندسی و نظارت برمقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان قم، ضمن ابراز امیدواری جهت استفاده بیش از پیش از خدمات سازندگان ذیصلاح در سراسر استان گفت: حضور سازندگانی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین صلاحیت شدند می تواند در حفاظت و صیانت از سرمایه های ملی کشور و آیندگان موثر واقع شود.