چه کسی رودخانه‌ها و تالاب‌ها را برد؟
کم کم رودخانه‌های دائمی از شهرها قهر کردند. مرغان ماهی‌خوار از فراز زاینده‌رود رفتند و کیسه‌های پلاستیکی و کلاغ‌ها در شهر به پرواز درآمدند.
رودخانه کارون امروز در مقایسه با گذشته تقریبا خشک محسوب می‌شود و جریان باقیمانده هم با آلودگی فراوان همراه است؛ درياچه ارومیه و تالاب گاوخونی هم در حال ناپدید شدن هستند.این همه اتفاق ناخوشایند یک شبه اتفاق نیفتاد. برای کنترل سیلاب کارون و دیگر رودخانه‌های خروشان، در طول سال‌ها سدهای متعددی روی آن احداث شدند. این سدها هم رودخانه‌های فصلی را کنترل و هم برق، آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت را در شهرها و روستاها تامین می‌کنند؛ اما ساخت سد مانند هر فعالیت دیگری که در طبیعت اختلال ایجاد می‌کند معایبی را هم به همراه دارد. به عنوان مثال زیست‌بوم بالادست و پایین دست را تغییر می‌دهد، ساکنین محدوده مخزن سد را به کوچ اجباری وا‌می‌دارد و عده‌ای از کشاورزان را ناراضی می‌کند؛ چرا‌که احداث سدها شبکه‌های آبیاری و زهکشی، نظام سنتی تقسیم آب را تغییر می‌دهد. استدلال موافقان سدسازی این است که با احداث سدها اراضی بیشتری با توزیع عادلانه و به اندازه آب زیر کشت می‌رود، صنعت و اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و به دنبال آن مهاجرت از منطقه کم می‌شود .
اما چرا پیش‌بینی‌ها درست از آب در نمی‌آید
محاسبات منابع آب همواره با تخمین همراه هستند. از سوی دیگر درمورد کلان‌شهرها، پیش‌بینی جمعیت و نیاز آب شرب به سادگی ممکن نیست. اما شهرها و صنایع مصرف‌کننده عمده آب نیستند، بلکه بیش از 90 درصد منابع آبی صرف کشاورزی می‌شوند. تغییر اقلیم هم پدیده‌ای است که این روزها زیاد درباره آن می‌شنویم. این پدیده همان است که سپیدی زمستان‌های ما را کمرنگ‌تر کرده و در عوض در نزدیکی بهار سرما و تگرگ برایمان به ارمغان آورده، پدیده‌های بی‌موقعی که محصولات کشاورزی را از بین می‌برند. علاوه بر همه اینها پیش‌بینی خشکسالی، مدت و میزان خسارت آن بر منابع آب هم کار ساده‌ای نیست.در طی سال‌ها، سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیاری ساخته شده‌اند. پیش‌بینی می‌شد که سطح رفاه افزایش یابد و رضایت عمومی بالا رود، اما از‌آنجا‌که مطالعات اجتماعی طرح‌های عمرانی ناکافی، مسیر پیش‌رو ناشناخته و برخی راهکارها ناکارآمد بودند، نتیجه لازم حاصل نشد. در این طرح‌ها مشارکت آب‌بران امری غریب و اطلاع‌رسانی کم بود، به‌گونه‌ای که اغلب عده‌ای ناراضی باقی می‌ماندند و مروجین کشاورزی هم نتوانستند کشاورزان را قانع کنند. برخی لجوجانه به دنبال این بودند آب را مانند گذشته دریافت کنند، گروهی با مجوز و بدون مجوز به گسترش اراضی زراعی و باغی خود در اراضی منابع طبیعی، محیط‌زیست و حتی حریم جاده‌ها و رودخانه‌ها پرداختند و متاسفانه امروز در اغلب قریب به اتفاق شبکه‌های آبیاری آثار تخریب دریچه‌های کانال‌های آبرسانی و دستکاری قطره‌چکان‌ها دیده می‌شود. از سوی دیگر صنایع و شهرها هم در حال گسترش بودند؛ با روند توسعه کمی شهرها، زمین‌های حاصلخیز شهر شدند و کشاورزی در اراضی نامرغوب و بی‌آب توسعه یافت.
خشکسالی آمد
خشکسالی هم دست به دست عوامل دیگر داد. در حالی که آب زیرزمینی دشت‌ها بی‌صدا و آرام با برداشت بی‌رویه کاهش پیدا می‌کرد، مراتع بی‌رمق با شدت بیشتری برای مصارف دامداری استفاده می‌شدند. با این حال کسی هشدارها را جدی نگرفت. کنترل و پیش‌بینی وضعیت برای مسوولان هم دشوار بود. آنها برای تسکین خسارات کشاورزان و دامداران وام پرداخت کردند؛ اما این چاره کار نبود. وزیر وقت جهاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگاران درباره برنامه‌های مقابله با آثار خشکسالی از گسترش روش‌های نوین آبیاری و کم‌آبیاری سخن گفت و بحق اقدامات خوبی در توسعه آبیاری‌های نوین صورت گرفت؛ اما بازدهی در این شیوه هم به علت موفقیت روش‌های ترویج کشاورزی، غیرقابل قبول بود؛ زیرا در آن زمان کشاورزی ما با کم‌آبیاری فاصله بسیار زیادی داشت. مردم شهرها هم تازمانی که آب جیره‌بندی نشده بود همچنان الگوی مصرف قبلی را حفظ کرده بودند. در پی خشکسالی مهاجرت بیشتر شد و در نتیجه بخش بیشتری از مخازن سدها به شهرها سرازیر شدند و همه اینها ناپایداری در منابع آب زیرزمینی و سطحی را شدت بخشید. به طوریکه بازگشت به شرایط اولیه متضمن هزینه زیادی بود؛ اما هیچ کس حاضر به پرداخت هزینه‌ها نبود. همه انگشت اتهام را به طرف دیگری گرفتند.
غوغای طرح‌های انتقال آب
با بروز کم‌آبی زمزمه‌های انتقال آب دوباره جان گرفت. وعده‌ها، امیدهای تازه‌ای به مردم و به‌خصوص کشاورزان می‌داد. در این غوغا مناطق دریافت‌کننده آب اجرای طرح انتقال را ضروری دانسته و حل بیشتر مشکلات اقتصادی و معیشتی را منوط به اجرای طرح می‌دانستند. تصور مردم این نواحی از توسعه پس از اجرای طرح بسیار بالاتر از واقعیت بود و هست. برخی از این تصورات به علت وعده‌های خوش‌بینانه مسوولان ایجاد می‌شود و برخی دیگر متاثر از شایعه‌ها است. این در حالی است که جوامع حوضه مبدا نیز غیورانه نسبت به آب احساس مالکیت می‌کنند.
بی‌خبری و شکل‌گیری شایعه‌ها و ادعاها
مخفی نگه داشتن طرح‌های انتقال آب و جزئیات آن برای جلوگیری از بروز ناآرامی‌ها دوام چندانی نمی‌آورد. بالاخره نارضایتی‌ها آشکار می‌شود. وقتی جامعه مبدا و مقصد هر دو در بی‌خبری باشند، شایعات شکل می‌گیرد و اگر به گسترش شایعات هم توجه نشود باید در انتظار تنازعات قومی، بی‌اعتمادی و ناآرامی‌ها بود. قطعا منطقی نیست که در مجاورت هر سد، تونل یا لوله انتقال آبی، یگان حفاظت مستقر شود یا برای هر دریچه آبی نگهبانی گذاشته شود. شفاف‌سازی و جلب رضایت مردم برای طرح‌های ملی اگرچه در وهله اول به گردن سازمان‌های دولتی به عنوان کارفرما و پس از آن مشاور طرح به عنوان ارائه‌دهنده، راهکار مناسب است؛ اما توجه به اظهارنظر کارشناسی و نقدهای متخصصان و همچنین بهره‌گیری از نفوذ رسانه‌ها، روحانیت و ریش‌سفیدان در جوامع کوچک‌تر نباید از نظر دور نگه داشته شود؛ ولی متاسفانه حتی برخی متخصصان هم به تکرار شایعات نادرست می‌پردازند، صحبت‌های کوتاه مسوولان گاه سوءبرداشت شده و می‌تواند به مثابه هسته مرکزی تشکیل شایعات، بهمن غیرقابل کنترلی را ایجاد کند. روحانیون و ریش‌سفیدان هم که با دلسوزی قصد در آرام کردن هیجانات دارند، در برخی موارد با ارائه نظرها و پیشنهادهای غیرفنی، توقعاتی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کنند که مشکل‌آفرین است.در اصفهان شایع است کمبود آب زاینده‌رود به علت استفاده غیرمجاز آب در چهارمحال‌وبختیاری است. همچنین اکثر شهروندان و کشاورزان این استان انتقال آب به یزد را از دیگر دلایل کمبود آب می‌دانند. مردم شهر اصفهان که جریان زاینده‌رود جزئی از فرهنگ و هویت‌شان شده است، با غرور از تقسیم‌بندی آب در زمان شیخ بهایی سخن می‌گویند. در واقع جامعه اصفهان به علت قدمت بهره‌برداری از رودخانه و اینکه بخش عمده آن در این استان قرار دارد، نسبت به این رودخانه احساس مالکیت می‌کند.برخی کشاورزان با توجه به اینکه حقآبه در قباله ازدواج زنان و مادران‌شان آمده است با تشبیه به داستان فدک احساسات مذهبی را بر‌می‌انگیزند. مردم سختکوش یزد هم با افت سطح آب‌های زیرزمینی، چشم به آبادانی با آب زاینده‌رود دوخته‌اند. مسوولان وعده‌های بسیاری داده بودند؛ اما یزدی‌ها از حادثه تخریب سیستم انتقال آب دلگیرند و اصفهان را به زیاده‌خواهی متهم می‌کنند. اما مردم چهارمحال‌وبختیاری از مدت‌ها پیش از مدیریت کامل آب منطقه‌ای اصفهان بر سد زاینده‌رود دلخور بوده‌اند. برخی می‌گویند چرا اصفهان با قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری که دارد می‌تواند آب را بدون پرداخت هزینه از چهارمحال‌وبختیاری ببرد و به استان‌های یزد و کرمان بفروشد؛ ولی چهارمحال‌وبختیاری که به تازگی از محرومیت به رتبه در حال توسعه ارتقا یافته در این بازار پررونق بی‌نصیب باشد. اما خوزستان که از شاهرگ‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود هم از این کشمکش بی‌نصیب نیست؛ وجود سدهای متعدد، توسعه کشاورزی کارون را نیمه‌خشک کرده است. جامعه زخم‌دیده از جنگ، آلودگی هوا و آب؛ احداث سدهای جدید بر سرشاخه‌های کارون برای انتقال به فلات مرکزی را بر‌نمی‌تابد. خوزستانی‌ها هم روا نمی‌دارند حقآبه آنها برای مصرف به استان‌های دیگر فرستاده شود. از این‌رو آنها با مالکیت بر آب مخالفند.شایعه‌اي رواج مي‌يابد كه آب برای توسعه کشت پسته به رفسنجان خواهد رسید و قرار است با احداث تونل بهشت‌آباد کشاورزی و صنعت استان کرمان هم پررونق شود. تصور مردم، مناطقی که بالقوه و بالفعل از رودخانه زاینده‌رود و سرشاخه‌های کارون بهره‌مند هستند این است که حجم آب زیادی از کارون در خلیج‌فارس به هدر می‌رود که با انتقال به مناطق مستعد بهره‌وری بیشتری را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر نگرانی‌های زیست‌محیطی در همه استان‌های درگیر وجود دارد. عده‌ای نوک پیکان را به سمت صنایع آب‌بر گرفته‌اند و برخی کاشت برنج در استان اصفهان را بی‌تاثیر نمی‌دانند. همه یکدیگر را به زیاده‌خواهی و سودجویی متهم می‌کنند؛ اما به راستی حق با چه کسی
است؟
آب برای چه کسی و به چه قیمت: آب در قوانین اسلامی موهبتی الهی بوده و متعلق به همه است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز آب سرمایه ملی محسوب شده و متولی آن دولت است و موظف است مطابق قانون عادلانه آب عمل کند. بنابراین کلیه حق‌آبه‌های سنتی باید توسط سازمان‌های آب و فاضلاب و نهادهای مرتبط تایید شود.
با افزایش جمعیت و بهبود بهره‌وری آب نمی‌توان به روش‌های سنتی تقسیم آب اکتفا کرد، مضافا به اینکه اولویت مصرف آب به ترتیب با محیط زیست، آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت است. رودخانه‌ها تنها به 20 درصد جریان آب برای حق حیات قانع‌اند؛ اما اگر آلاینده‌ها هم در نظر گرفته شوند به سهم بیشتری برای زنده بودن و زایش نیاز دارند. طبق قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: «طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باید از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و منافع‌ملی مورد نظر قرار گیرد» همچنین طرح‌های انتقال آب حوضه به حوضه عموما جزو طرح‌های ملی محسوب می‌شوند. سرمایه این طرح‌ها از بودجه دولتی بوده، بنابراین سود آن (در صورت سوددهی) به خزانه دولت باز می‌گردد تا به عدالت صرف شود. البته بخشی از هزینه اولیه و سود حاصله باید صرف جبران خسارات وارده در اثر احداث و اجرای طرح شود؛ شرکت بهره‌بردار هم می‌تواند در ازای ارائه خدمات بهره مبالغی از آب‌بران دریافت کند. بنابراین خرید و فروش آب آن‌گونه که شایع شده اتفاق نمی‌افتد.
از نظر اقتصادی گران‌ترین آب، آب سطحی مهار شده است. در حال حاضر با تعرفه‌های موجود، تنها بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به قیمت تمام شده از كشاورزان دریافت می‌شود. بنابراین اجرای طرح‌های تامین آب اگر چه امیدبخش است و اشتغالزا، اما هزینه‌های سنگینی را بردوش دولت وغیرمستقیم بر مردم خواهد گذاشت. به نظر برخی از صاحبنظران انتقال آب برای مصارف کشاورزی به‌صرفه نیست. اگرچه امروزه ارزیابی‌های زیست‌محیطی از ضرورت‌های طرح‌های عمرانی محسوب می‌شود، اما بسیاری از آثار به تسامح کوتاه‌مدت و کم‌تاثیر ارزیابی می‌شوند. پاره‌ای دیگر از آثار ناشناخته باقی می‌مانند و وقتی بروز پیدا می‌کنند که کنترل آنها سخت و ناممکن می‌شود.تجارب سایر کشورها نظیر خشک شدن دریاچه آرال که به علت زیاده‌خواهی از سود کشت پنبه بود و فجایع زیست محیطی و انسانی جبران‌ناپذیری را به همراه داشت، نمونه‌ای از شکست این بلندپروازی‌ها است. همچنین در ایران نیز صاحبنظران، یکی از دلایل خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه را توسعه بی‌اندازه کشاورزی و انتقال آب‌های منتهی به دریاچه می‌دانند. تجربه‌ها نشان می‌دهد که آثار منفی دستکاری در طبیعت می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از رفاه و توسعه پیش‌بینی شده باشد.
انتهای پیام