چشم‌انداز مثبت پتروشیمی‌ها و حمل و نقل دریایی
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، شهرآبادي به چشم‌انداز صنعت پتروشيمي در غياب تحريم‌ها نيز اشاره كرد و ادامه داد: پتروشيمي به عنوان يكي از منابع درآمد ارزي كشور با رفع تحريم‌ها شرايط مطلوبي خواهد داشت، چرا كه هنگام تحريم‌ها فروش صادراتي محصولات پتروشيمي با افت شديد مواجه شد كه در آينده اين انتظار مي‌رود با افزايش حجم فروش صادراتي اين شركت‌ها، عملكرد آنها بهبود يابد.وي گفت: علاوه‌بر اين دو صنعت، شركت‌هاي فعال در حوزه حمل‌و‌نقل دريايي و كشتيراني نيز در آينده نزديك از دو جهت گسترش خواهند يافت؛ يكي رفع تحريم‌ها و شروع به فعاليت مجدد اين بخش و ديگري توسعه فعاليت آنها در حمل محصولات و افزايش فروش صادراتي شركت‌ها.
شهرآبادي اذعان کرد: صنايع و شركت‌هاي فوق معمولا از مزيت‌هاي رقابتي برخوردارند، زيرا با توجه به وجود ذخاير نفت و گاز و همچنين معادن بسيار غني در كشورمان، شركت‌هاي معدني و پتروشيمي و پالايشگاهي از مزيت دسترسي به مواد اوليه برخوردارند كه اين مزيت‌ها، انگيزه كافي براي جذب سرمايه‌گذاران را به‌وجود مي‌آورد. وي ادامه داد: شاهد اين جذابيت نيز بازدهي بالاتر از ميانگين بورس در اين شركت‌ها است.
شهرآبادي افزود: به‌رغم مزيت‌هايي كه براي اين صنايع گفته شد، اما مجلس طي هفته‌هاي گذشته در جهتي معكوس عمل كرده و با تصويب تبصره‌هايي باعث كاهش مزيت رقابتي و همچنين كاهش انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها شده است. وي به بحث نرخ خوراك پتروشيمي اشاره كرد و گفت: دخالت‌هاي مجلس در فروش مواد اوليه و خوراك اين شركت‌ها به عنوان خطري براي سرمايه‌گذاري در اين بخش به‌شمار مي‌رود و در اين صورت امنيت و ثباتي كه پيش‌تر گفته شد، وجود نخواهد داشت و اين اقدامات باعث دفع سرمايه‌ها از اين بخش می‌شود.وي افزود: با اجراي سياست‌هاي مناسب از سوي دولت در راستاي سرمايه‌گذاري خارجي، ثبات اقتصادي طي ماه‌هاي آينده افزايش و اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي نسبت به كشور ما افزايش مي‌يابد.
احتیاط سرمایه‌گذاران خارجی
در اين ميان حامد فلاح، كارشناس بازار سرمايه نيز با اشاره به ورود هيات‌هاي اروپايي به تهران گفت: به نظر مي‌رسد هيات تجاري اروپا با اين احتمال به تهران آمد كه ايران و 1+5 بعد از 6 ماه توافق موقت، به توافقاتي جامع‌تر از توافق ژنو نيز دست پيدا مي‌كنند و مسير فعاليت‌هاي اقتصادي مشترك ايران و اروپا هموار مي‌شود، بنابراين هيات مذكور در اين دوره شش ماهه اقدامات اوليه و مسيرهاي بازگشت به فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را در صورت توافق نهايي بررسي مي‌كند.وي ورود هيات‌هاي تجاري اروپايي را مقدمه‌اي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به بازار سرمايه ايران دانست و گفت: ورود اين سرمايه‌ها در گرو رفع كامل يا بخش زيادي از تحريم‌ها است؛ براي مثال صنعت خودرو كه با وجود لغو تحريم‌ها هنوز با مشاركت زيادي از طرف خودروسازان خارجي همراه نيست، از مواردي است كه احتياط سرمايه‌گذار خارجي را نشان مي‌دهد، به اين ترتيب بايد گفت همه منتظر توافق نهايي هستند.اين كارشناس بورس گفت: در بازار سرمايه كشور، صنايع مختلفي اقدام به عرضه اوراق بهادار خود از جمله سهام کرده‌اند و اين صنايع، با توجه به نوع فعاليت خود و موقعيت كشور داراي ريسك و بازده متفاوتي هستند.وي گفت: در برخي از صنايع كشور ما مزيت‌هايي وجود دارد كه به خاطر وجود منابع غني يا موقعيت خاص جغرافيايي با درجه پايين‌تري از ريسك، بازده بالاتري نسبت به شركت‌هاي مشابه داخلي و خارجي خود دارند و اين اصل اوليه و بسيار مهمي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي است، اما در خصوص دو موضوع بايد به شكلي جدي تدبير شود: يكي قوانين و مقررات حضور و فعاليت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور (ريسك حقوقي) و ديگري حركت به سوي لغو يا كاهش بخش زيادي از تحريم‌هاي بين‌المللي (ريسك سياسي- امنيتي). وي ادامه داد: هر دو ريسك حقوقي وسياسي امنيتي، بزرگ‌ترين ريسك‌ها بر سر راه سرمايه‌گذار خارجي است و با وجود آنها به‌رغم تناسب بسيار خوب ريسك و بازده در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، سرمايه‌گذار خارجي حاضر به ورود به اقتصاد ايران نيست.
مشارکت بدون وابستگی یک‌طرفه
فلاحي با بيان دوسويه بودن مشاركت گفت: سرمايه‌گذاري و مشاركت خارجي‌ها در صورتي كه همراه با ارتقاي سطح تكنولوژي و بهره‌وري شود مي‌تواند بر اغلب صنايع و شركت‌ها اثر مثبت داشته باشد، اما نكته مهمي كه بايد مدنظر قرار گيرد آن است كه مشاركت با سرمايه‌گذاران خارجي نبايد وابستگي يكطرفه ايجاد كند كه با تحولات سياسي، همكاري‌ها قطع و توليد و صنعت با مشكل مواجه شوند. وي ادامه داد: مثلا سرمايه‌گذاري و مشاركت در صنعت خودرو بهتر است به جاي دريافت قطعه و مونتاژ محصولات خارجي آن هم براي توليد بعضي از مدل‌هاي قديمي و يا از رده خارج، سهام مديريتي گروه‌هاي خودروسازي به خودروسازان خارجي فروخته شود و در ازاي نگهداشت برخي مشوق‌ها (كه هم اكنون هستند اما نتوانسته‌اند موجب رشد صنعت خودرو شود) شرايط با ثباتي در توليد خودروهاي با كيفيت و استاندارد روز دنيا فراهم گردد، زيرا اين كار مي‌تواند هم به افزايش سطح رفاه در جامعه منجر شود و هم باعث ايجاد ارزش افزوده اقتصادي و توسعه پايدار در كشور شود.اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به طراحي مشوق‌ها براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي خاطر نشان كرد: قطعا وجود مشوق‌ها و مزايا در صنايع مي‌تواند بر جذب سرمايه‌گذاران خارجي اثرگذار باشد، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه گنجاندن چنين مواردي در قانون بودجه كه احتمالا هر ساله دستخوش تغييرات خواهد بود نه تنها صحيح نيست، بلكه حتي خطرناك هم هست، بنابراين بايد توجه شود كه سرمايه‌گذاران قبل از هر چيز به شفافيت و پايداري عوامل تاثيرگذار بر عمليات شركت توجه مي‌كنند، چرا‌كه بايد بتوانند روند سودآوري و جريان‌هاي نقدي آتي حاصل از عمليات شركت را با پذيرش سطح معقولي از ريسك پيش‌بيني نمايند و قطعا مواردي مانند قيمت نهاده‌هاي توليد و حقوق و عوارض دولتي از اهم مواردي است كه در پيش‌بيني‌ها به آن توجه مي‌شود. بنابراين مزايا و مشوق‌ها، بعد از ثبات و شفافيت است كه مورد توجه قرار مي‌گيرند. وي درپايان گفت: مواردي مانند نرخ خوراك در صنايع پتروشيمي يا حقوق و عوارض معدني در قالب قراردادهاي بلندمدت بين دولت و بخش خصوصي قرار گيرد و از بودجه دولت حذف شود تا ثبات و شفافيت مدنظر محقق شود.
انتهای پیام