جهت سرعت و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن اصفهان، بهرهمندی از ظرفیت طراحان و ناظران حقوقی در این پروژه به تصویب هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان رسید.
به گزارشتاسیسات نیوز، سیدعبدالرضا لقمانی رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان استان اصفهان، با اشاره به ضرورت تسهیل در نحوه ارائه خدمات مهندسی در اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن استان گفت:بهرهمندی از ظرفیتها و پتانسیل های موجود در جامعه مهندسی استان میتواند زمینهساز افزایش سرعت و تسهیل در ارائه خدمات به متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شود.
وی افزود: با پیگیریهای حوزه مسکن و بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان و حمایت سازنده اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استفاده از خدمات مهندسی شرکتهای حقوقی برای آن دسته از پروژههای اقدام ملی مسکن که بعضا دارای پروانههای ساختمانی جداگانه لیکن در یک عرصه وسیعی قرار دارند مصوب شد.
رئیس اداره نظاممهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تعدد آراء و نظرات در فرآیند نظارت بر عملیات ساختمانی تاثیرگذار است اذعان داشت: همواره تعدد ناظرین و طراحان در پروژه های با متراژ بالا علاوه بر افزایش مراجعات مالک به مهندسان، احتمال افزایش بازه زمانی نظارت را نیز به دنبال دارد.
وی افزود: در پروژه اقدام ملی مسکن، علاوه بر ضرورت تسریع در ارائه خدمات مهندسی دغدغه اطمینان، صحت و چگونگی ارائه خدمات مهندسی نیز وجود دارد. که براساس مصوبه اخیر هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان امیدواریم این نیازها برآورده شود.
لقمانی خاطرنشان کرد: مطابق با این مصوبه، خدمات مهندسی در دو بخش “طراحی” و “نظارت” بر پروژههای واجد شرایط به شرکتهای حقوقی واگذار میشود که یکی از ظرفیتهای قابل استفاده در طرح اقدام ملی تولید مسکن است.