واگذاري صنعت برق در جهت رد ديون بود
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، واگذاري‌هاي انجام شده در صنعت برق طي سال‌هاي اخير اغلب در جهت رد ديون دولت بوده و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسي را محقق نساخته است. سلمان غضنفري كارشناس صنعت برق با بیان این مطلب گفت: با توجه به اينكه هدف اين نوع واگذاري‌ها بخشي و فقط پرداخت ديون بوده است، نه تنها اهداف اصل ۴۴ را محقق نساخته بلكه در مواقعي به تضیيع سرمايه ملي كشور نيز منجر شده است.اين كارشناس صنعت برق كاهش بهره‌وري منابع انساني، سردرگمي نيروي كار و فعاليت‌هاي بدون برنامه و انگيزه مديريتي، جذب نيروي انساني با انگيزه شخصي و بي‌عدالتي را از تبعات واگذاري‌هاي غيرمنطبق بر اصل ۴۴ عنوان كرد. وي گفت: افزايش توليد، بهبود كارآيي و بازده توليد و انتقال برق، بهبود ضريب بار و قابليت اطمينان شبكه، بهبود كيفيت توان الكتريكي شبكه، گسترش مالكيت مردم و كاهش بار مديريت دولتي در صنعت برق، بهبود بهره‌وري منابع مالي، انساني و انرژي از اهداف خصوصي‌سازي و اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي است. وي افزايش رقابت‌پذيري در فروش برق، كاهش انحصار مالكيت صنعت برق و امكان دسترسي مردم با گزينه‌هاي مختلف برق، تشويق بخش غير دولتي به سرمايه‌گذاري در صنعت برق را از ديگر اهداف اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي عنوان كرد. اين كارشناس ادامه داد: كاهش ضريب قابليت اطمينان، كاهش كارآيي و بهره‌وري، كاهش وجدان كاري، بي‌عدالتي، تضيیع سرمايه انساني و مالي كشور، آلودگي بيشتر محيط زيست، تخريب انگيزه طرح و توسعه از پيامدهاي اجراي نادرست خصوصي‌سازي به شمار مي‌رود. غضنفري با تاكيد بر لزوم بسترسازي براي اجراي موفق اصل ۴۴ در صنعت برق اظهار كرد: با وجود اينكه خصوصي‌سازي در كشورهاي توسعه يافته موفقيت‌هاي زيادي به همراه داشته است، در كشورها و سازمان‌هاي توسعه نيافته كه اهداف ملي خود را شناسايي نكرده و برنامه‌ريزي نداشته‌اند، اين برنامه به علت عدم انگيزه عمومي ناموفق بوده است. به گفته وي، در خصوصي‌سازي نادرست اغلب به منافع مالي و آني و گاهي بخشي يا فردي توجه مي‌شود و مباحث بهره‌برداري بهينه، بهبود تعمير و نگهداري، تهيه قطعات مناسب، تحقيقات و توسعه پايدار و مديريت منابع ناديده گرفته و اين امر موجب كاهش كارآيي و بازده انرژي مي‌شود. وي با بيان اينكه قيمت‌گذاري و ارزيابي محصول، خدمات و تعريف سياست‌هاي تشويقي مقدم بر خصوصي‌سازي است، تصريح كرد: تعلل قيمت‌گذاري، خصوصي‌سازي اين صنعت را از مسير واقعي منحرف و آن را به راهي براي ارائه گزارش‌هاي جالب، تامين منافع فردي يا بخشي، پرداخت ديون، رانت و سوءاستفاده تبديل مي‌كند. غضنفري پيشنهاد داد ضمن بررسي و مطالعه جامع واگذاري‌هاي انجام شده تجربيات ناموفق ريشه‌يابي شده و بهترين روش در اجراي اين اصل پياده‌سازي شود.
انتهای پیام