واکاوی تصمیمات در حوزه بنزین
به گزارش تاسیسات نیوز، چندین سال پیش، دولتمردان باوجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، برگی از تاریخ اقتصادی را برای ایران ورق زدند که به مدت کوتاهی پس از اجرا، آثار و پیامدهای آن با پوست و گوشت و استخوان مردم عجین شد. این برگ از تاریخ اقتصادی که در مقام «جراحی بزرگ اقتصادی» قرار گرفته بود پس از کش و قوس بسیار میان مجلس و دولت وقت لقب «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را از آن خود کرد. صرف نظر از آثار و پیامدهای تولیدی و رفاهی آن برای جامعه از نقطه نظر ارزیابی خط‌مشی، هدف قانون حذف تدریجی یارانه‌های برخی از اقلام همچون بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، روغن، گندم، برنج، آرد، نان و… اعلام شد. در این میان اقلام سوختی از جمله بنزین از اقلامی به شمار می‌رفت که قبل از تصویب قانون هدفمندی توجهات زیادی را درخصوص مدیریت و کاهش مصرف آن به خود جلب کرده بود؛ به نحوی که با شدت بیشتری در گفتار خط‌مشی‌گذاران مورد تاکید قرار می‌گرفت. آنان در پی اثبات این نکته بودند که مصرف انرژی در ایران بسیار بیشتر از مصرف متوسط جهانی است. در نتیجه، با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و در راستای دستیابی به اهداف ذکر شده و همچنین مدیریت و کاهش مصرف انرژی، سهمیه‌بندی سوخت طراحی و اعمال شد. حال برخی از افراد به هر نحوی از انحا میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای خود را کم کردند. ولی دولت یازدهم از تبدیل سهمیه‌های 400 تومانی بنزین به 700 تومانی با دو برابر شدن همان سهمیه‌ها سخن به میان آورد و در نهایت نیز آن را به تصویب رساند و اجرا کرد.
این در حالی است که چنین اقدامی حداقل از یک منظر قابل تامل می‌نماید: که به جای تشویق افراد کم مصرف به مجازات آنها اقدام می‌شود؛ به‌طوری که با محاسبه‌ای سرانگشتی هر لیتر بنزین اضافی برای فرد کم مصرف به قیمت 1000 تومان یعنی قیمت آزاد آن عرضه می‌شود. در این معنا، 10 لیتر بنزین 400 تومانی را تصور کنید که با قیمت 4000 تومان در تبدیل به 20 لیتر بنزین 700 تومانی به قیمت 14000 تومان برای فرد تمام می‌شود؛ یعنی 10 لیتر اضافی هر لیتر به قیمت 1000 تومان عرضه می‌گردد. این امر بیانگر این است که به جای تشویق افراد کم‌مصرف برای ادامه رفتارشان اقدام به مجازات آنان می‌شود و پیامد چنین امری ظهور نکته دوم را به اذهان متبادر می‌کند.
به این صورت که افراد با این اقدام نه تنها به کاهش مصرف ترغیب نمی‌شوند بلکه تشویق به مصرف زیادتر می‌گردند که درست نقطه مقابل اهداف مطرح شده برای توجیه چنین طرحی است؛ چرا‌که افراد جامعه یاد گرفته‌اند که کم مصرف بودن نه تنها تشویقی در پی نخواهد داشت بلکه مجازات را نیز برای آنان به ارمغان خواهد آورد.
انتهای پیام