واكنش سنگ‌آهني‌ها به پيشنهاد وزير
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد ، به دنبال مطرح شدن پيشنهاد عوارض 30 درصدي براي صادرات سنگ‌آهن خام، فعالان اين حوزه نسبت به پيشنهاد يادشده واكنش نشان دادند.محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه ارسالي به معاون اول رئيس‌جمهور، پيشنهاد وضع عوارض صادرات براي 24 قلم كالاي صادراتي داده است كه در ميان اين كالاها از سنگ‌آهن خام نيز نام برده شده است.در حالي وضع عوارض 30 درصدي اعلام و پيشنهاد شده است كه اكثر معادن در شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني در روند نزولي به سر مي‌برند، زيان‌ده بوده و همين امر واكنش فعالان اين حوزه را برانگيخته است.
اصرار دولت غيركارشناسي است
در همين حال دبير‌خانه معدن ايران عنوان كرد از اصرار دولت براي اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن تعجب مي‌كند. غلامرضا حميدي اناركي در اين باره گفت: با وجود اينكه بارها در خصوص تبعات سوء اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن با دولتمردان به بحث و گفت‌و‌گو نشسته‌ايم؛ اما عدم تغيير موضع و پافشاري دولت بر گرفتن اين عوارض جاي تعجب دارد. وي افزود: در جلسات با ارائه گزارش‌هاي آماري و ادله كارشناسي به وزارتخانه اعلام كرديم كه وضع عوارض نتيجه‌اي به جز تعطيلي و بيكاري نخواهد داشت، اما بازهم مي‌بينيم كه بر خلاف ديدگاه كارشناسي، دولت بر گرفتن اين عوارض كه مخرب بنيان توليد سنگ‌آهن خواهد بود، اصرار دارد.به گفته حميدي اناركي علاوه‌بر خانه معدن كليه تشكل‌هاي صنفي- صنعتي مخالفت و تبعات سوء آن را بر توليد و تجارت اين ماده معدني به گوش دولتمردان رسانده‌اند و امروز انتظار توقف كامل اين موضوع را دارند.
اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن كميته بحران تشكيل مي‌دهند
در همين راستا با توجه به افت شديد قيمت جهاني سنگ‌آهن و زمزمه‌هاي مجدد اخذ عوارض بر صادرات اين كالا، سجاد غرقي خبر داد كه اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران كميته بحران سنگ‌آهن را تشكيل مي‌دهند. عضو هيات مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران در اين باره گفت: در حالي كه هزينه‌هاي توليد مواد معدني در كشور رو به افزايش است، قيمت جهاني سنگ‌آهن افت چشمگيري دارد و از سوي ديگر اصرار غير كارشناسي دولت بر اخذ عوارض بر صادرات اين ماده معدني باعث شد تا اتحاديه با ساير تشكل‌هاي معدني و معدنكاران سنگ‌آهن براي بررسي و حل و فصل آن، كميته بحران سنگ‌آهن را تشكيل دهد.اين عضو هيات مديره اتحاديه افزود: در حالي كه اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از سال گذشته مطرح شده بود، كميته كارشناسي براي ارائه ادله كارشناسي به دولت و مجلس براي توقف و كارشناسي بيشتر اين مساله تشكيل شد. اما كميته جديدي كه اتحاديه تاسيس كرده علاوه‌بر بررسي شرايط و وضعيت توليدكنندگان سنگ‌آهن گزارشي از وضعيت بحراني توليدي و تجاري واحدهاي متوسط و كوچك مقياس معدني ارائه خواهد كرد.اين عضو كميته كارشناسي سنگ‌آهن ادامه داد: در عين حال كه وضعيت توليدي معادن كوچك به قدر كفايت گوياي بحران در اين صنعت است و از سوي ديگر باوجود افت قيمت‌هاي جهاني و چالش‌هاي روزافزون تجارت خارجي، واضح و مبرهن است كه طرح موضوعات اخذ عوارض جاي سوال داشته باشد.غرقي افزود: شرايط فعلي بيانگر اين موضوع است كه بخش معدن كشور به‌خصوص دست اندركاران توليد سنگ‌آهن نيازمند حمايت دولت هستند؛ نه اينكه دولت با سياست‌هاي تنبيهي راه ناهموار توليد و تجارت را سخت‌تر از قبل كند. به گفته اين عضو كميته كارشناسي سنگ‌آهن اجراي چنين سياست‌هايي از سوي دولت به معني اجراي سياست‌هاي ضد توسعه‌اي وضد توليدي در كشور است.
غرقي در ادامه با اشاره به چشم‌انداز صنعت و معدن كشور گفت: در حالي كه امروز صحبت از ترديدهاي ادامه يا توقف فعاليت در معادن سنگ‌آهن كشور در ميان است؛ در سند چشم‌انداز كشور پيش‌بيني شده كه در سال 1404 براي تحقق اهداف فولادي اين سند بايد 145ميليون تا 150 ميليون تن سنگ‌آهن در كشور توليد شود. وي ادامه داد: اين اعداد و ارقام در حالي در سند چشم‌انداز كشور درج شده‌اند كه امروز در خوش‌بينانه‌ترين حالت كل توليد سنگ‌آهن كشور بالغ بر 50 ميليون تن نمي‌شود و توليدكنندگان سنگ‌آهن كشور علاوه‌بر اينكه با موضوعي چون افت قيمت جهاني مواجه‌اند؛ با چالش بزرگ اخذ عوارض هم رو‌به‌رو شده‌اند و در سكوي ترديد ايستاده‌اند. ادامه اين سياست ما را در 1404 تبديل به واردكننده سنگ‌آهن خواهد كرد. غرقي اضافه كرد: با توجه به چنين شرايطي دستيابي به آمار توليد سنگ‌آهن در سند چشم‌انداز غيرممكن است و اگر دولت سياست‌هاي حمايتي را در پيش نگيرد، احتمال افزايش بيكاري در مناطق معدني كشور به شدت افزايش خواهد يافت.
تكرار تجربه تلخ سنگ‌هاي تزئيني
قاسم‌زاد عسگر عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني ايران نيز با تاكيد بر اين مساله كه تجربه تلخ سنگ‌هاي تزئيني را نبايد دوباره تجربه كرد، گفت: پيش‌بيني مي‌شود تعطيلي و توقف توليد سنگ‌آهن با بروز اين بحران در پي باشد. وي گفت: در حالي كه سابقه و عمر فعاليت‌هاي معدني بخش خصوصي چندان طولاني نيست و اين بخش نسبت به بخش دولتي بسيار نحيف و شكننده است، با اخذ عوارض به ورشكستگي و تعطيلي خواهد رسيد. زاد عسگر در تشريح شرايط فعلي معادن سنگ‌آهن كشورگفت: در حال حاضر اكثر معادن زيان‌ده هستند و تعليق فعاليت‌هاي آنها دليلي بر اين مدعاست. اين عضو اتحاديه گفت: در حالي كه از سوي دولت عنوان مي‌شود كه با سياست اخذ عوارض بر صادرات سنگ‌آهن قصد دارد سر و ساماني به بخش معدن كشور دهد و مانع فروش مواد خام معدني شود اما اجراي چنين سياست‌هايي جز تعطيلي معادن نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.