نگهداری از ساختمان‌ها
به گزارش تاسیسات نیوز، مقررات ملی ساختمان مجموعه‌ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم‌الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان که به‌منظور تامین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه اقتصادی تهیه شده است.
مبحث بیست‌ودوم این مقررات درخصوص مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها است. هدف مبحث ۲۲، تعیین حداقل الزاماتی است که در طول عمر مفید ساختمان برای نگهداری ساختمان باید رعایت شود. این الزامات برای تامین ایمنی، بهداشت، آسایش ساکنان، بهره‌دهی مناسب و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه تدوین شده‌اند.
برای این منظور باید بازدیدهای ادواری مورد نیاز در تمام بخش‌های معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان به عمل آید.ضوابط و مقررات این مبحث باید در نگهداری مجموعه ساختمان و کلیه اجزای تشکیل‌دهنده آن رعایت شوند. کاربرد این مبحث در محدوده ساختمان‌ها با کاربری‌های مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن است.
رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گازرسانی کلیه ساختمان‌های مشمول مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان اعم از ساختمان‌های موجود و ساختمان‌هایی که در آینده احداث خواهند شد، الزامی است.
علاوه‌بر آن حوزه مسوولیت مالکان، بهره‌برداران، ساکنان و مستاجران ساختمان‌های موجود و ضوابط اداره کردن، نحوه اجرای مقررات و عواقب ناشی از عدم اجرای آنها را مشخص می‌کند. الزامات این مبحث تا آنجا که برای تامین سلامت عمومی، ایمنی، رفاه و سکونت مردم و نگهداری ساختمان‌ها لازم است، باید اجرا شود.
ساختمان‌ها و املاک موجود که مطابق با الزامات این مبحث نیست باید به گونه‌ای تغییر یا اصلاح شوند که حداقل سطح بهداشت و ایمنی مورد نظر این مبحث را تامین کند. در حالت‌های خاص که بخش‌های مختلف این مقررات، الزامات متفاوتی را ایجاب کند، محدودکننده‌ترین آنها ملاک عمل قرار خواهد گرفت. مبحث بیست و‌دوم از مجموع مباحث مقررات ملی از سوی وزارت راه و شهرسازی که متولی توسعه کمی و کیفی ساخت‌و‌سازهای شهری در کشور است، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، در سال 1392 تدوین و منتشر شده است. صرف‌نظر از چرایی تاخیر 18 ساله در تدوین ضوابطی چنین با اهمیت در حفظ سرمایه‌های ملیِ مصروف در ساخت‌وساز از سال 74 تا 92، مساله حاضر چرایی عدم توجه سازمان‌های مسوول به ضوابط این مبحث از سال 92 تاکنون است.
انتهای خبر