نقش و اثر سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنترل و اجرای مقررات ملی ساختمان

مهدی برزگر

معلم دانشگاه- مهندس عمران- عضو نظام مهندسی ساختمان

به گزارش تاسیسات نیوز،  یکی از اهداف اصلی و اساسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان- مصوب 1374، الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان است. هدفی که مستندا به ماده 3 همان قانون، قانون گذار، تحق آن را در گروِ تأسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان می داند و همچنین در بند 4 ماده 15 قانون، به لزوم همکاری هیأت مدیره ها با سایر مراجع مسئول در امر کنترل ساختمان، جهت اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان تأکید شده است.

به طور کلی، کنترل و اجرای ضوابط مقررات ملی ساختمان را می توان به دو بخش تقسیم بندی نمود:

1. کنترل و پیاده سازی ضوابط مقرات ملی ساختمان در بخش نظارت و اجرا

2. کنترل و اعمال مقررات ملی ساختمان در بخش طراحی و محاسبه

آن چیز که مسلم است، تحقق هدف اول یعنی کنترل و پیاده سازی ضوابط مقررات ملی ساختمان در بخش اجرا، در گروِ همکاری و همیاری نهادهای مختلفی است که طی سالیان گذشته، اغلب آن نهادهای مسئول از پذیرش مسئولیت خود شانه خالی کردند و حتی با وجود این که هزینه کنترل بر فعالیت مهندسان به توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان تأمین و پرداخت گردید، اما کمتر مواردی را می توان یافت که وفق ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تا رفع کامل تخلف از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری به عمل آمده باشد!!! و تعجب آمیزتر این که یکی از این نهادهای متولی حتی از پذیرش و ثبت گزارشات تخلف نیز امتناع ورزید و آن چنان شتردیدی، ندید نمود که تاریخ به خود ندیده است!!!

اما در بخش دوم که مسئولیت کنترل طراحی‌ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان سپرده شد و این سازمان تقریبا تنها متولی این امر محسوب گردید، آن چنان کیفیت طراحی ها ارتقاء یافت که ضرایب اطمینان مورد استفاده در امر طراحی تا حدی توانست جبران نقصان های موجود در بخش اجرا را نیز بنماید!!!

✳️ نتیجه این که با وجود اعطای مسئولیت مبهم به سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر پیاده سازی و کنترل ضوابط مقررات ملی ساختمان، در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، می بایست این سازمان را مقیدترین و موفق ترین نهاد مسئول در امر “اشاعه و پیاده سازی مقررات ملی ساختمان” دانست و اینک وقت آن است که در طرح بازبینی قوانین مرتبط با ساخت و ساز، اعطای مسئولیت ها براساس عملکرد نسبی نهادها و سازمان های مسئول در گذشته صورت پذیرد و نه براساس سهم خواهی های بودجه زا.

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر