نظام‌نامه اخلاق مهندسی و دغدغه‌های پیرامونی
حامد خانجانی
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران
کارشناسان علوم رفتاری، حوزه‌های رفتاری انسان را در 4 گروه رفتار انسان با خدا، با خودش، با سایر انسان‌ها و با طبیعت تقسیم‌بندی می‌کنند.
اگر برای این حوزه‌های رفتاری انسان اهمیتی طبق ترتیب گفته شده قائل باشیم، امروزه بحث‌های اخلاق و رفتار مهندسی در جوامع پیشرفته، بیشتر متوجه رفتار انسان با طبیعت به دلیل حفظ منابع زیست محیطی برای نسل‌های آینده است و تحت عنوان توسعه پایدار پیگیری می‌شود؛ گو اینکه در این جوامع سایر حوزه‌های رفتاری از سامان بیشتری برخوردار است.
این در حالی است که در کشور ما به علت افول مسائل اخلاق اجتماعی در سطح کلان جامعه، عمده نگرانی‌ها مرتبط با اخلاق حرفه‌ای در جامعه مهندسی ساختمان متوجه روابط بین فردی است و دغدغه بحران‌های زیست محیطی گرچه بسیار عمیق، ولی از درجه اهمیت کمتری برخوردار است.
از این‌رو اعلام شده است که مسوولان وزارت راه‌و‌شهرسازی برای ارتقای سطح اخلاق در جامعه مهندسی ساختمان، قانونمند کردن اخلاق حرفه‌ای را با تدوین نظام‌نامه‌ای در دستور کار دارند. نظام‌نامه‌ای که قرار است برای شوراهای انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ملاک تشخیص عملکرد درست یا نادرست مهندسان عضو در انجام خدمات حرفه‌ای آنها قرار گیرد.
برای ارتقای اخلاق مهندسی، علاوه بر شناسایی مصادیق ضعف اخلاق و تلاش برای حذف آنها، ضروری است تا رفع علل و ریشه‌های مساله نیز مورد توجه قرار گیرد.
چه اگر فقط به حذف چکشی مظاهر بی‌اخلاقی با قانونمند کردن آن اکتفا شده و نسبت به شناسایی عوامل و زمینه‌های بروز و اجرای راهکار مناسب برای رفع آنها کوتاهی شود، این موضوع در جامعه تجربه شده است که انگیزه خلاف از بین نرفته و متخلفان راه خود را برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند.
باید عنوان کرد که گرچه تدوین موارد اخلاقی در قالب نظام‌نامه امر پسندیده‌ای است، لیکن آنچه قوانین را به کارکرد خود یعنی انتظام امور، تحکیم روابطی در اجتماع که نیکو و مطلوب برشمرده می‌شود، اکثریت را منتفع ساخته و متخلفان را تحت تعقیب و جریمه قرار می‌دهد، نزدیک می‌سازد، ایجاد زمینه مناسب برای اجرای قوانین است.
علاوه بر تدوین قوانین و شاید پیش‌تر از ابلاغ آن، آنچه بر عهده مسوولان و مدیران عرصه‌های اجتماعی و سازمانی جهت رشد و اعتلای روابط است، آموزش و آگاهی بخشی عمومی و مهم‌تر از آن حذف زمینه‌های بروز بی‌اخلاقی‌ها است؛ اقداماتی که در تدوین قوانین دستوری باید مورد توجه قرار گیرد تا قانونمندی را از حالت شکلی و ظاهری خارج کرده و اساس و محتوا را نظم و نسق بخشد.
بخشی از علل پایین بودن کیفیت ساخت‌و‌سازهای شهری و تعارضات متعدد عوامل اجرایی با صاحبکاران که حقایق امروز ساخت‌و‌سازهای شهری هستند در عدم انجام مسوولیت‌های مهندسان به عنوان اخلاق فردی نهفته است و بخش اعظم آن در بی‌اخلاقی‌های سازمانی این حوزه قابل بررسی است.
حال که مسوولان امر کمر همت به رفع مشکلات ساخت‌وساز بسته و مواردی مانند امضا فروشی و روابط مستقیم مالی مهندسان ناظر با کارفرمایان و عدم انجام کنترل‌های مناسب را مطرح می‌کنند، لازم است تا بی‌اخلاقی دستگاه‌های مسوول از جمله تفسیر و اجرای سلیقه‌ای قوانین، کم‌کاری در انجام وظایف و نظارت‌های عالیه و ایجاد رانت و ویژه‌خواری را نیز مدنظر قرار دهند.
در واقع اگر قرار است قوانینی برای رعایت اخلاق در بخشی از شبکه عوامل درگیر در ساخت‌وساز به عنوان مهندسان تدوین شود، لازم است که شرایط بخش های دیگر این شبکه از سازمان‌ها و مردم عادی در قالب مالکان و بهره‌برداران نیز مورد توجه قرار گیرد.
از این‌رو علاوه بر اقدام نسبت به جلوگیری از مداخله افراد غیر فنی و غیرمسوول در فرآیند ساخت، افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و سایر روش‌های ممکن نیز از ضروریات محسوب می‌شود.
از طرفی در رفع بی‌اخلاقی‌های حرفه‌ای در حوزه فردی، مناسب‌سازی حق‌الزحمه ارائه خدمات مهندسی نیز بایسته است تا مورد توجه قرار گیرد.
عدم تناسب میان حق‌الزحمه دریافتی مهندسان و مسوولیت فنی ساختمان که بدون ذکر مدت مشخصی در قانون، به تعبیری تا پایان عمر ساختمان متوجه ایشان است، از دغدغه‌های اساسی اعضای سازمان نظام مهندسی محسوب شده که رابطه مستقیمی با نحوه ارائه خدمات ایشان دارد. آموزش اخلاق مهندسی در دوره‌های دانشگاهی و حرفه‌ای و همچنین اعمال روش‌های تشویقی برای فعالیت‌های ارزشمند نیز در ارتقا و اعتلای این مهم نقش اساسی ایفا خواهد کرد.
انتهای خبر