اصغر مصطفی زاده، فعال در صنعت ساخت و ساز گفت: متاسفانه بزرگترین مشکل سازندگان اول شهرداری و بعد سازمان نظام مهندسی است. رویه نظام مهندسی نیز صرفا به تعویق انداختن کار سازندگان است.
به گزارش تاسیسات نیوز، نظام مهندسی در زمین های بالای ۲ هزار متر کنترل مضاعف اعمال می کند. در این معنا که نقشه های ساختمان را باید کنترل کند و این روند ۷ تا ۸ ماه طول می کشد و بعد نقشه را به شهرداری برگرداند .زمین های زیر ۲ هزار متر را فقط شهرداری کنترل می کند بالای ۲ هزار متر هردو کنترل می کنند. در حقیقت این مرحله فقط برای اخذ پول است. در این تحریم ها و گرانی مصالح هزینه های هنگفتی به ما تحمیل شده است. از طرفی سازمان نظام مهندسی از ابتدا برای کنترل نمی آیند تا مواردی که ضروری است رعایت کنیم را با بازدید میدانی مشخص کنند بلکه زمانی که کار پیش رفته می آیند و مثلا می گویند این جا سازه می خواهد . این رفتار باعث عقب افتادن مجدد کار باز به مدت دو تا سه ماه می شود. وی افزود: از سوی دیگر نظام مهندسی هیچ نظارتی روی ناظرین خود ندارد و آنان نیز عددهای بیشتر از قرارداد از سازنده می خواهند.
با اینکه فکرمی کنیم با مهندسان طرف هستیم و همه چیز براساس قانون باید پیش برود، برعکس است و ناظران، سازنده و مالکان را با اخذ وجه مازاد دچار مشکل می کنند.
این سازنده افزود: انشعابات برق خصوصی شده و مبلغ زیادی برای انشعاب طلب می کند. اداره آب هم دست روی خرخره سازندگان گذاشته است. در ابتدا پیش بینی می کند این ساختمان چقدر هزینه آب برای ساخت می خواهد و همان اول کار از شما وجه را اخذ می کند چه شما آن میزان آب را مصرف کنید چه نکنید. گرفتن انشعاب آب هم منوط به پرداخت همین وجه در ابتدای کار است. اگر شما آن میزان تخمین زده مصرفی را مصرف نکنید باز به شما مبلغی را برنمی گردانند. در حالی که شما باید مصرف کنید و برحسب مصرف هزینه پرداخت کنید.
این سازنده افزود با توجه به شرایط اکنون بسیاری از سازندگان دست نگه داشته اند.قیمت مسکن در اصل عبارت است از قیمت زمین و ساخت است و یک درصد مشخصی سود برای سازنده ها که درصد زیادی نیست که با این حجم فشار که از سوی ارگان های مختلف به سازندگان وارد می شود، ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد. الان قیمت زمین و مصالح بسیار بالا رفته است و قدرت خرید مردم پایین آمده است؛ بنابراین خیلی از سازندگان دست نگه داشته اند.
