منافع کارگری قربانی مصالح دولتی

تاسیسات نیوز – صدیقه بهزادپور: تامین منافع کارگران و تعیین دستمزد آنها به وقت اضافه در روزهای پایانی سال گذشته کشیده شد و در انتها به نهایی شدن مصوبه ای انجامید که مورد توافق کارگران نبوده و به گفته کارشناسان در راستای تامین منافع دولت و نه کارگران است.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار با بیان این مطلب گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به هیچ وجه منافع کارگران در خصوص مبحث حقوق و دستمزد را پی گیری نکردند بلکه بیش از آن به مقوله مصلحت های دولتی پرداختند و از این رو طرح شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری برای ابطال دستمزدها در سال ۱۴۰۲ ره به جایی نخواهد برد چرا که از نظر حقوقی دارای اشکالات اساسی است و در این راستا بهتر است نمایندگان کارگری برای اقناع جامعه کارگری یا استعفاء دهند یا تغییر کنند تا نتایج حاصل از عملکرد اشتباه آنها درباره حقوق و دستمزد کارگران قابل جبران باشد.

او افزود: مصوبه اعلام شده در خصوص دستمزد کارگران در یک شورای سه جانبه انجام شده است و اقدامی دولتی محسوب نمی شود که با شکایت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد هرچند پیش از این هم این شورا به نفع کارگران رای نداده است و در حال حاضر هم پیش بینی می شود که این اقدام ره به جایی نخواهد برد چرا که یقیناً اتفاقی رخ نخواهد داد چون این مساله دارای تعارضات درونی بسیاری است.

رفع تعارضات ساختاری گام نخست احقاق حق

حاج اسماعیلی اضافه کرد: در اولین گام نمایندگان کارگری باید تعارضات ساختاری را رفع کنند و حتماً در مسیر احقاق حقوق کارگران گام بردارند به دنبال استیفای حقوق آنها در محلی دیگر باشند هر چند آنها معتقدند که با این مصوبه موافق نبوده اند اما این سئوال پیش می آید که در صورت موافق نبودن چرا این مصوبه را امضاء کردند؟ در حقیقت ضعف ساختاری در این حوزه در همین بخش قابل مشاهده است و حتماً این معضل را در فضایی عادلانه پی گیری کرد چرا که مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ بر خلاف قانون است و حقوق کارگران بدون توجه به نرخ تورم ۴۷ درصدی و گرانی های سرسام آور و سبد معیشتی ۵/۱۳ میلیون تومانی و خط فقر ۱۵ میلیون تومانی تعیین شده است.

این کارشناس ادامه داد: وقت کشی های دولت تا روزهای پایانی سال به منظور عدم افزایش واقعی دستمزدها بدون تناسب با نرخ تورم در حقیقت سیاستی از سوی دولت برای وقت کشی با استفاده از ضعف های تشکل های کارگری صورت گرفت در حقیقت تاکتیک تاخیر دولت بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود. درحقیقت مصوبه دستمزد امسال ثابت کرد که تنها دولت تعیین کننده دستمزد کارگران در کشور است و گفت و گوهای سه‌جانبه‌گرایی بیشتر یک نمایش ظاهری و غیر واقعی از حضور کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار است از این رو به طور شفاف اعلام می کنیم که؛ مصوبه دستمزد خلاف قانون است چرا که بدون اعتناء به نرخ تورم سال جاری و گرانی های اقلام اساسی و غیراساسی در سال جاری تعیین شده است.

پی گیری مصوبه در فضایی عادلانه

حاج اسماعیلی اعلام کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بدون توجه به منافع کارگران در مسیر منافع و مصلحت های دولتی حرکت کردند، در حالی که کارگران و بازنشستگان و گروهی که مسئولیت اصلی حمایت از آنها بر عهده آنهاست، به شدت با مصوبه دستمزد امسال مخالف هستند و به تصمیمات اخذ شده در این زمینه معترض هستند و مایل هستند تا تغییراتی به نفع گروه کارگری در فضایی عادلانه صورت گیرد .