معدل دولت سیزدهم درمسکن، صفر!
به گزارش تاسیسات نیوز، ساخت سالی یک میلیون واحد مسکن ملی از وعده های ابتدایی و شعار دولت سیزدهم است که از همان ابتدای طرح مورد انتقاد فعالان این بازار قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت بودجه کافی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن را ندارد.
این انتقاد البته به جا بود و صحت آن نیز طی این دو سال اثبات شده است؛ کما اینکه تاکنون دولت حتی یک واحد مسکونی از این پروژه را تحویل نداده است. در همین حال چشم اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند طی دو سال آتی امکانات و بودجه کافی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تامین کند!
اکنون پس از گذشت حدود دو سال با چنین شرایطی، رئیسی به جای پاسخگویی در خصوص عدم تحویل دو میلیون واحد مسکونی به وضعیت ساخت مسکن در دولت های قبل انتقاد کرده است!
ابراهیم رئیسی امروز در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: برخی در سخنان خود می گویند شما قول داده اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال های قبل نیز مسکن نساخته اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.
او ادامه داد: این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده ای است که ما دادیم و به دنیال اجرای آن نیز هستیم. مجلس در کنار دولت در کنار آنچه نیاز کشور است. من در طرح جدیدی هم که در ارتباط با مسئله مسکن اجرا شد باید تقدیر کنم. حرکت خوبی در جهت کنترل بازار مسکن بود.
مجلس صدای مستأجران شد؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس طرح ساماندهی مسکن توضیحاتی داد که از وضعیت بازار مسکن نیز آشفته تر بود. او در این مورد بیان کرد: همه ما می دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه های خانوار محسوب می شود؛ به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.
قالیباف تصریح کرد: برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است. قانونی که البته دولت سیزدهم طی دو سال گذشته بر آن گردن ننهاده و قدمی در راستای اجرای آن بر نداشته است.
رئیس مجلس افزود: برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره های خانه های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.
قالیباف هم البته در این سخن آشفته بیش از آنکه به میزان کارایی قوانینی بپردازد که مجلس به آن افتخار می کند اما عملا دردی از مستاجران دوا نکرده، به خصم سیاسی خود کنایه زد و در ادامه عنوان کرد: جریان های ذی‌نفع سال های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره بها زیر تیغ قیمت های غیر منصفانه اجاره بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.
وی افزود: این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره ها در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت های اینترنتی تعیین نشود.
قالیباف البته توضیح نداد که مستاجران قرار است تا چه زمانی در انتظار رفت و برگشت این مصوبه ها و اجرایی شدن آنها پشت در بنگاه های مشاور املاک منتظر بمانند!
پیشی گرفتن بازار اجاره از تورم عمومی
وضعیت بازار مسکن و اجاره بها در وضعیتی بحرانی قرار دارد و کارشناسان بازار مسکن امسال را سال سخت مستاجران نام نهاده اند. اجاره مسکن به ویژه در کلانشهری مانند تهران تا آنجا بالا رفته است که برخی آمارها گواه رشد بالاتر اجاره نسبت به تورم عمومی جامعه است.
مردم در هر قرارداد جدید مجبور به مهاجرت به مناطق پایین تر هستند و قشری نیز حتی به حاشیه شهر رانده شده اند. در این شرایط به نظر می آید سیاست های فعلی دولت تنها سرپوشی موقت بر مشکلات جدی این بازار است.
تعیین سقف اجاره بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است تنها بی میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده ای را به خطر خواهد انداخت.