مظاهریان: رجبی صلاحیت نظام مهندسی را ندارد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضربه بازار مسکن به اجاره نشین‌ها گفت:رئیس فعلی سازمان نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق پروانه اشتغال به حرفه،شرایط ریاست سازمان را ندارد.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز، حامد مظاهریان در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری با بیان اینکه ۹۷ درصد اقتصاد بخش مسکن در دست بخش خصوصی است، گفت: در پی تکانه های اقتصادی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، لازم بود که در سیاست های بخش مسکن بازنگری شود.

وی با اشاره به برنامه وزیر جدید راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و متمرکز شدن حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی به اجرای این برنامه افزود: در تهران و دیگر کلانشهرها با یک پارادوکس در بازار مسکن روبرو هستیم.

از یک سو در تهران ۳۰۰ هزار و در استان تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی داریم که این تعداد واحد در تهران می تواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پذیری شهر تهران را افزایش دهد و از سوی دیگر برای زوج های جوان که به دنبال مسکن ارزان قیمت هستند واحد مسکونی به اندازه کافی نداریم.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: بنابراین تشویق و حمایت این وزارتخانه به سمت توسعه بازار مسکن در بخش واحدهای کوچک متراژ خواهد بود و دولت در زمینه ساخت این گونه واحدها و همچنین احیای بافت های میانی و فرسوده شهرها حمایت می کند.

مظاهریان درباره مالیات بر خانه های خالی افزود: قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی برنامه مصوب مجلس و قانون جاری است که باید اجرا شود اما ظاهر قضیه این است که سامانه ای تشکیل می شود تا بر اساس آن مالیات گرفته شود، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد، چون ۳۴ سامانه دیگر باید به این سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شود تا خانه های خالی شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه گذشته از وجود یک جنگ دائمی میان مالکان خانه های خالی با دولت که هیچ وقت تمام نمی شود و مالکان این گونه واحدها با اقداماتی همچون باز نگه داشتن شیر آب، روشن نگه داشتن چراغ های برق و اقداماتی از این قبیل، خالی بودن خانه را رد می کنند، تصریح کرد: مشکل دیگر این است که متاسفانه این ۳۴ سامانه امکان اتصال به سامانه اصلی وزارت راه و شهرسازی را ندارند.

برخی دستگاه ها می گویند از نظر قانونی اطلاعات سامانه های ما محرمانه است، دستگاه های دیگر نیز هر کدام دلایل خود را دارند، از همین رو وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد جدیدی ارائه داد که این پیشنهاد هم اکنون در کمیسیون زیربنایی به تصویب رسیده و به صحن هیات دولت ارسال شده است و قرار است در برنامه های جاری هیات دولت مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این پیشنهاد، مالیات بر خانه های خالی از عهده دولت مرکزی خارج شده و به دولت محلی که همان شهرداری ها هستند به شکل وصول عوارض واگذار می شود.

مظاهریان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری ها آمار واحدهای مسکونی هر شهر را دارا هستند در این لایحه پیشنهاد داده ایم علاوه بر اخذ عوارض از سوی شهرداری ها، درآمد آن نیز به دولت های محلی و شهرداری ها اختصاص یابد. همچنین شهرداری ها می توانند از محل این درآمد برای افراد کم بضاعت واحد مسکونی احداث کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره گرانی های یک سال اخیر مسکن گفت: زمستان سال گذشته شاخص های اقتصاد کلان دچار نوسان شدید شد. قیمت ارز جهش چند برابری پیدا کرد و به تبع آن بازارهای طلا و بورس واکنش نشان دادند و بازار مسکن نیز از این نوسانات تأثیر پذیرفت.

به گفته مظاهریان ، در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال قبل قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۶۳.۵ درصد افزایش یافت، تعداد معاملات مسکن نیز ۲۴.۵ درصد با کاهش روبرو شد اما تعداد پروانه های ساختمانی ۱۴.۵ درصد بیشتر شد، بنابراین با توجه به اینکه بازار مسکن ۶۳.۵ درصد سوددهی داشت سبب شد تا سرمایه ها به سمت این بخش حرکت کند.

وی درباره سیاست وزارت راه و شهرسازی در بخش اجاره‌بها تصریح کرد: برنامه طرح جامع مسکن این بود که از تولید مسکن حمایت شود تا در پی افزایش تعداد واحد مسکونی، اجاره بها با کاهش مواجه شود اما پس از افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، بیشترین ضربه را بخش اجاره متحمل شد به خصوص ۳۵ درصد خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و عمدتا در دهک های پایین جامعه قرار دارند. با این حال در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی و دولت از تقویت سمت عرضه مسکن حمایت می کنند، چون دورنمای بازار مسکن حرکت به سمت رکود است.

مظاهریان درباره نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: ۵۰۰ هزار مهندس در این بخش فعالند و همه ساخت و ساز شهری را نظام مهندسی پوشش می دهد. وضعیت فعلی ساخت و ساز ایده آل نیست و یکی از مهمترین علل آن وجود مشکل در فرایند کنترل ساختمان و نظام مسئولیتی در نظام مهندسی ساختمان است.

وی با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی در سال های اخیر برای اصلاح آیین نامه کنترل ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان و بروز مقاومت هایی در برابر این اصلاحات گفت: این مقاومت ها به دلیل منافعی بود که برای برخی افراد در نظام مهندسی ایجاد شده بود و حاضر به واگذاری این منافع نبودند.

مظاهریان خاطرنشان کرد: فرج الله رجبی رئیس سابق شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به دلیل تعلیق دوماهه پروانه اشتغال به حرفه خود شرایط عضویت در شورای مرکزی را از دست داده است و باید فرد دیگری جایگزین وی شود.

امیدواریم شورای مرکزی نظام مهندسی به یک جمع بندی برسد و جایگزین او را معرفی کند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر منابع پیش بینی شده در قانون برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مدنظر دولت، تصریح کرد: احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده طبق برنامه ششم از محل صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده است، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز به صورت مشارکتی و تأمین مالی از سوی بخش خصوصی در شهرهای جدید احداث می شود، منابع مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز به صورت تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن و تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی ساخته خواهد شد. نظام بانکی در حال بررسی پیشنهادات برای تأمین مالی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی استحداثی در اراضی بنیاد مسکن است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره صندوق پس انداز مسکن یکم اظهارداشت: دولت مدافع توانمند شدن مردم برای خرید مسکن است که یکی از راه های آن اعطای تسهیلات از محل درآمدهای آتی است.

صندوق پس انداز مسکن یکم چنین سازوکاری دارد، ضمن اینکه این صندوق به بودجه دولت وابسته نیست و در شرایط اقتصادی فعلی دولت، پرداخت تسهیلات آن متوقف نشده است.

به گفته مظاهریان، تاکنون ۳۶۰ هزار نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم حساب افتتاح کرده اند.

وی درباره مالیات بر عایدی مسکن نیز گفت: ایده اجرای این مالیات این است که از سود خرید و فروش مسکن مالیات گرفته شود. وزارت راه و شهرسازی با کلیت این طرح موافق است اما به دو شرط یکی اینکه اگر قرار است از بازار مسکن چنین مالیاتی گرفته شود از سایر بازارها هم اخذ شود تا سبب کوچ نقدینگی از بخش مسکن نشود.

شرط دیگر این است که این مالیات مخصوص دوره های رونق است و در شرایط فعلی که در رکود خرید و فروش مسکن هستیم، این مالیات کارآیی نخواهد داشت.

مظاهریان یادآور شد: دولت رسما با طرح مالیات بر عایدی سرمایه مخالفت کرده و رسما آن را به مجلس اعلام کرده است تا طرح مورد نظر در مجلس متوقف شود.

از سوی دیگر وزارت اقتصاد ملزم به تهیه لایحه جایگزین شده و این وزارتخانه طی ماه های آینده لایحه را در دولت و سپس مجلس مطرح خواهد کرد.