نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران
این‌که قیمت اکثر تولیدات ما در صورت نبود یارانه‌های انرژی و آب تقریباً رایگان، قابلیت رقابت در تجارت جهانی را ندارد تا حدودی منطقی است اما دلیل آن را نباید در صرفاً ناتوانی بخش خصوصی و یا کمبود تخصص و تجربه در حوزه نیروی انسانی جستجو کرد.
این‌که قیمت اکثر تولیدات ما در صورت نبود یارانه‌های انرژی و آب تقریباً رایگان، قابلیت رقابت در تجارت جهانی را ندارد تا حدودی منطقی است اما دلیل آن را نباید در صرفاً ناتوانی بخش خصوصی و یا کمبود تخصص و تجربه در حوزه نیروی انسانی جستجو کرد؛ بلکه باید ریشه آن را در سیاست‌گذاری‌های غلط، دخالت‌های نابجا، ناتوانی در کنترل تورم و البته تا حدودی وادادگی بخش خصوصی، نبود تولیدات بر اساس رقابت‌های جهانی و یافتن بازار ماندگار در داخل و خارج از کشور جست‌وجو کرد. این عوامل از یک‌سو توان رقابت‌پذیری کالاها را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تمرکز بیشتر فعالان بخش خصوصی را بر دریافت رانت‌های موجود متمرکز می‌کند.
در حوزه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی با مشکلات جدی‌تری مواجه هستیم که در زمان حاضر از جمله عدم شناخت بازارهای هدف، رکود نسبی حاکم برجهان و جنگ‌های تعرفه‌ای، محدود شدن فعالیت ایرانی‌ها در خارج از کشور با تحریم‌های همه‌جانبه و در نهایت شناخته نشدن دقیق از توان و تنوع صدور خدمات فنی و مهندسی در میان دولتمردان و فعالان این عرصه، مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود.
مجموع این عوامل باعث شده تا سهم صادرات خدمات فنی‌ومهندسی بر اساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر روندی نزولی و کمتر از ۳ درصد صادرات خدمات ما باشد. در حالی که با توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و گذر از مرحله انقلاب صنعتی، رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی با شتاب بسیار بیشتری از کالاها مواجه است و حتی برخی تحلیل‌گران بر این باورند که به‌زودی با توسعه فن‌آوری‌های نوین سهم خدمات فنی و مهندسی در صادرات به اندازه صادرات کالاها خواهد شد.
به‌رغم نبود اطلاعات و آمار دقیق در حوزه صادرات خدمات فنی‌مهندسی، اگر به دلایل فراز و فرود صادرات خدمات فنی مهندسی از دهه۸۰ تاکنون بنگریم و این روند را با روند روبه رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای درحال توسعه مقایسه کنیم، متوجه دو نکته کلیدی می‌شویم؛ نخست آنکه تعریف خدمات فنی‌مهندسی بیشتر معطوف به صنعت احداث و فعالیت‌های عمرانی بوده که البته درجای خود باید بازتعریفی از آن صورت پذیرد. از سوی دیگر تا حدودی رابطه معناداری با درآمدهای نفتی و تعامل ما با کشورهای هدف داشته است.
به استناد همین تحلیل کوتاه می‌توان برای توسعه و افزایش صادرات خدمات فنی – مهندسی راه‌حل‌های زیر را به شکل کوتاه مدت در دستور کار قرار داد:
۱- اگرچه ماده یک آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرات این حوزه تا حدودی این نوع صادرات را تعریف کرده اما با توجه به تحولات جهانی تعریف جامعی از آن نیست؛ امروزه حوزه مهندسی تنها به بخش عمرانی و یا صنعتی محدود نیست و بر همین اساس، می‌توان در حوزه‌های دیگر چون کشاورزی، صنایع، پزشکی، دارویی، فناوری اطلاعات و…را به این مقوله اضافه کرد.
علاوه بر این، با توجه به گذر از انقلاب صنعتی، شاغلان جدیدی تحت عنوان آزادکار یا فریلنسر (Freelancer) تعاریف صادرات خدمات فنی و مهندسی را در ایران و دیگر کشورها برهم زده‌اند. بنابراین نخستین و مهم‌ترین گام تعریف جامع‌تر و جدی‌تر برای این موضوع است. قطعاً اهمیت این نوع صادرات در آینده‌ای نه چندان دور بسیار بیشتر از صادرات مواد خام یا کالاهایی با حداقل فرآوری خواهد بود. روند کنونی صادرات در جهان به ما نشان می‌دهد که با توسعه تکنولوژی در بازارهای جهانی، کالاهایی که هم‌اکنون صادر می‌کنیم بیشتر و ارزان‌تر عرضه خواهد شد.
۲- نکته بعدی حل موانع صادراتی است. به تبع بخشی از این موانع مانند موانع تحریمی و یا سیاست‌های اتخاذی در حوزه بین‌الملل با سایر بخش‌های صادراتی یکی است اما بخش دیگر آن شناخته نشدن فعالان بالقوه و بالفعل این حوزه از بازارهای جهانی است. در این حوزه از دولت انتظار می‌رود به عنوان یک شریک بخش خصوصی به طور جدی و به تناسب سهم شراکتش ورود کند و نسبت به شناسایی و معرفی بازارهای موجود در جهان کوشا باشد. انتظار می‌رود تا با توجه به اهمیت صادرات خدمات فنی مهندسی و نقشی که این صنعت در توسعه کشورها ایفا می‌کند، دولت سیاست‌گذار واقعی این حوزه باشد نه آنکه دستش را در جیب فعالان اقتصادی بگذارد.
