مشارکت جهانی امنیت آب و فاضلاب

به گزارش تاسیسات نیوز، تمرکز اصلی پروژه «مشارکت جهانی امنیت آب‌ و فاضلاب» بر توسعه دانش و ایجاد ظرفیت‌های مناسب قرار گرفته است. در این مشارکت سعی می‌شود حمایت‌های لازم از دولت‌ها به منظور دستیابی به «اهداف توسعه پایدار» مرتبط با منابع آب صورت پذیرد. این حمایت‌ها به واسطه ایجاد دانش نوین جهانی، نظارت‌های منحصربه‌فرد هر کشور، کمک‌های مالی «بانک جهانی» و برگزاری گفت‌وگوهای بین‌المللی ایجاد خواهد شد.

در «مشارکت جهانی امنیت آب‌ و فاضلاب» فرصت‌های جدید به منظور آزمایش و ارتقای سطح نوآوری نیز فراهم خواهد شد. در این رابطه، پنج اولویت اصلی که برای دستیابی به «اهداف توسعه پایدار» مرتبط با منابع آبی ضروری هستند، شناسایی شده‌اند. این پنج اولویت عبارتند از:

پایداری:

«پایداری» به معنی اطمینان یافتن از انتقال منفعت‌های منابع آب در دسترس امروز، به نسل‌های آینده است. در این رابطه مشارکت جدید، بر دو بعد سرمایه‌گذاری بلندمدت و پایدار حوزه آبی متمرکز است؛ نخست مدیریت پایدار برای منابع آبی به‌واسطه توجه به اثرات رشد جمعیت، سرعت شهری‌شدن و تغییرات آب‌وهوایی و دوم ساخت و نگهداری زیرساخت‌های مناسب و کافی.

شمولیت (انتفاع همه از منابع آبی):

منابع آب به تمامی نسل‌های بشر تعلق دارد. با این حال تعداد زیادی از افراد در بسیاری از مناطق وجود دارند که از منافع آب سالم و گاهی اوقات از مالکیت و کنترل این منبع حیاتی بی‌بهره‌اند. برای اطمینان یافتن از مقابله با این نابرابری‌ها نیاز به دانش بیشتر درخصوص ذات نابرابری‌های آبی و همچنین افزایش ظرفیت کارکنان نهادهای این مشارکت و کشورهای هدف به منظور دستیابی به نتایجی بهتر است. البته برای پاسخگو بودن دولت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات نیاز به نهادهای قدرتمند نیز هست.

نهادها:

توسعه دسترسی و بهبود کیفیت خدمات تنها در شرایطی قابل دسترس و پایدار است که ترتیبات نهادی مشوق‌ها و منابع لازم را فراهم کند. نهادها شامل قوانین رسمی و غیررسمی است که در قالب آنها موسسات فعالیت می‌کنند. بر این اساس در «مشارکت جهانی امنیت آب‌ و فاضلاب» سعی خواهد شد قوانین و ساختارهای مشوقی بهتر درک شود تا فرآیند تغییرات تسهیل شود.

تامین مالی:

به منظور دستیابی به «اهداف توسعه پایدار»، نیاز است تا سال 2030، سالانه حدود 114 میلیارد دلار در زمینه خدمات آب و فاضلاب سرمایه‌گذاری شود. این مقدار بیشتر از آن چیزی است که در طول تاریخ در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری شده است. همچنین به منظور دسترسی و مدیریت جهانی منابع آبی و زیرساخت‌های باثبات، بسیار بیشتر از چنین مبالغی نیاز است. در این رابطه اتخاذ روش دوجانبه ضروری است؛ ابتدا بهبود شرایط مالی بخش‌های آبی به منظور تحقق شعار «آب می‌تواند هزینه‌های آب را بپردازد»؛ و دوم استفاده از منابع مالی تجاری و غیردولتی.

انعطاف‌پذیری:

مدیریت منابع و تجهیزات آبی در سال‌های پیش‌رو با محدودیت‌هایی همچون شوک‌های مختلف روبه‌رو خواهد بود. این به آن خاطر است که پیش‌بینی می‌شود تغییرات آب‌وهوایی باعث دگرگونی‌هایی در تغییرات جوی و بلایای طبیعی شود و افزایش این‌گونه بلایا را به دنبال داشته باشد. در این رابطه به منظور انعطاف‌پذیری در مقابل شرایط آب‌وهوایی، به ابزارها و روش‌های مناسبی نیاز است.

بر این اساس خدمات آبی منعطف توانایی لازم برای تطبیق با شوک‌های مختلف را دارد و می‌تواند در شرایط بحرانی خدمات ضروری را به افراد جامعه ارائه دهد.

نگاهی به آمارهای نگران‌کننده ایران

با توجه به مشارکت جدید «بانک جهانی»‌ با شرکای بین‌المللی‌اش درخصوص حل بحران‌های آب و با استناد به پایگاه‌ داده‌ای این نهاد، توجه به وضعیت آب در ایران ضروری است. البته آخرین آمارهای در دسترس این نهاد مربوط به سال‌های 2014 و 2015 است. بر این اساس، یکی از آمارهای ارائه شده در این پایگاه، «دسترسی مردم به منابع آب تصفیه‌شده» است. در سال 2015 حدود 96 درصد از جمعیت ایران به منابع آب تصفیه‌شده دسترسی داشته‌اند.

این درحالی‌ است که این درصد در سال 1990 در سطح 92 درصد قرار داشت. همچنین میانگین جهانی دسترسی به منابع آب تصفیه شده 91 درصد است و در اکثر کشورهای پیشرفته این شاخص در سطح 100 درصد قرار دارد (تمام جمعیت این کشورها به منابع آب تصفیه‌شده دسترسی دارند). یکی دیگر از آمارهای مهم این پایگاه، «سرانه منابع آب شیرین تجدیدپذیر» است.

در این راستا در سال 1990 «سرانه منابع آب‌ شیرین تجدیدپذیر» ایران در سطح 6/ 5 هزار متر مکعب قرار داشت، اما این مقدار در سال 2014 با کاهشی چشمگیر به سطح 6/ 1 هزار مترمکعب نزول کرد. در واقع در سال 2014 «سرانه منابع آب‌شیرین تجدیدپذیر» ایران بسیار پایین‌تر از سرانه جهانی (6 هزار متر مکعب) قرار گرفت.

در نهایت آخرین آماری که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد، «بهره‌وری آب» است که به نوعی شاخص اقتصادی منابع آب محسوب می‌شود. این شاخص به‌صورت تقسیم تولید ناخالص داخلی کشورها (به قیمت‌های ثابت سال 2010) بر کل منابع آب شیرین برداشت شده هر سال تعریف می‌شود.

در کنار شاخص «دسترسی به منابع آب تصفیه شده»، این شاخص یکی از معدود شاخص‌هایی است که کشورمان ایران در آن پیشرفت داشته است. بر این اساس «بهره‌وری آب» کشور (که همان سرانه آبی تولید ناخالص داخلی است) در سال 1997 در سطح 3 قرار داشت، درحالی‌که این شاخص در سال 2014 به سطح 5رسید.

البته مساله نگران‌کننده این است که این شاخص بسیار پایین‌تر از سطح آن در کشورهای پیشرفته و حتی میانگین جهانی قرار دارد. در این راستا، در سال 2014 میانگین «بهره‌وری آب» جهان در سطح 3/ 13 و این مقدار در کشوری مانند لوکزامبورگ در سطح 1386 قرار داشت!

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر