مسکن نقلی راه حل یا فرار از مشکل
ضرب‌‌‌المثل «چهار دیواری اختیاری» دقیقا برای زمانی که بود مردم خانه‌های بزرگی داشتند که زندگی در آن خانه‌ها برای بسیاری از افراد مشکلاتی را به همراه نداشت. امروز تجربه زندگی در واحدهای آپارتمانی کوچک نشان داده که سختی‌های این سبک خانه‌سازی بیشتر از مزایای آن شده است. کمااینکه کوچک شدن خانه‌ها در عمل به خانه‌دار شدن مردم نیز کمکی نکرده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، به عقیده عباس جهانبخش، کارشناس مسکن، ساخت مسکن‌های کوچک برعکس توجیهاتی از قبیل ایجاد فرصت برای خانه‌دار شدن طبقات متوسط و پایین جامعه، تنها فرصت سوداگری را در این بازار بیشتر کرده تا سرمایه‌های خُرد مردم را سوداگران جذب کنند.
مسکن کوچک نتیجه نگاه نولیبرالیسم است
عباس جهانبخش، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری اصفهان درباره راهکار کوچک‌سازی مسکن به عنوان یکی از روش‌های برون‌رفت از بحران مسکن اظهار کرد: کوچک‌سازی مسکن یک عقبه بزرگ اقتصاد سیاسی دارد و از نگاه نولیبرالیسم منشأ می‌شود. در این نگاه چون خانواده یک رکن بازار است، پس باید به نفع آن نیز کوچک شود. درنتیجه خانواده کوچک، خانه نیز کوچک شده تا کارهایی مانند نگهداری از کودکان و آشپزی از آن گرفته شود تا GDP رشد کند. با توجه به این نگاه، کوچک کردن مسکن موجه است.
این معمار ادامه داد: اما اصل ۱۰ قانون اساسی تاکید دارد که سلول اصلی جامعه ایرانی خانواده است. از سوی دیگر، اگر واحد مولد اقتصادی را نیز خانواده و مشاغل خانگی در نظر بگیریم، به سمت خانه‌های کوچک مقیاس نخواهیم رفت. حتی اگر مساحت زیربنایی مسکن کوچک باشد، باید مساحت زمین به حدی باشد که امکان رشد خانواده برای حیات اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
انهدام، سرانجام مسکن کوچک در سایر کشورها
وی درخصوص طرح «پاک» توضیح داد: در زمان آقای آخوندی طرحی به عنوان «پاک» مطرح شد که مخفف «پس‌انداز کن، انبوه‌سازی کن، کوچک‌سازی کن» است. این شیوه کوچک‌سازی و انبوه‌سازی مخل خانواده است و جدایی‌گزینی طبقاتی در شهر را به همراه دارد.
جهانبخش بیان کرد: اگر مسکن اجتماعی و پروژه‌های کوچک‌سازی در ایران مانند کشورهایی مثل آمریکا با هم درآمیزد، ایران نیز دچار مشکلات مسکن پروئیت آیگو (بدنام‌‌‌ترین پروژه مسکن عمومی در جهان) می‌شود؛ پروژه‌ای که درنهایت کشورهای مختلف را مجبور به انهدام همان مسکن‌های اجتماعی کوچک و بی‌کیفیت کرد.
کوچک‌سازی، گران کننده شهر
این کارشناس مسکن درمورد تأثیر کوچک‌سازی مسکن و گران شدن شهرها توضیح داد: واقعیت این است که هر کالای مصرفی که به کالای سوداگری تبدیل شود، افزایش قیمت آن کالا را به همراه دارد. مخصوصا در نظام‌های اقتصادی که به تولید غیرمولد و مکانیزم‌های سوداگرانه عادت کرده‌اند، سوداگری بیشتر نیز وجود دارد. به عنوان مثال فروش متری مسکن و بردن آن در بورس اینطور توجیه می‌شود که یک کارگر توان خرید مسکن را ندارد.
وی ادامه داد: درنتیجه با این روش می‌تواند سالی یک متر از مسکن را خریداری کند و درنهایت چند سال یک مسکن کامل را در اختیار داشته باشد. حقیقت آن است که این اتفاق هرگز رخ نمی‌دهد، زیرا با جذب سرمایه خُرد در حوزه مسکن به صورت عملی سوداگری وارد این حوزه می‌شود. به بیان ساده‌تر کارگری که امسال یک متر خانه می‌خرد، چون در سال آینده مسکن تبدیل به کالای سوداگری شده، تنها توان خرید نیم متر آن را دارد و به همین صورت از توان خرید طبقات پایین جامعه کم می‌شود.
جهانبخش در ادامه افزود: باید کاری کرد که مسکن و زمین از کالای سوداگری خارج و تبدیل به کالای مصرفی شوند. حتی در کشورهای غربی که مهد تفکر لیبرالیستی و نولیبرالیستی هستند، نمی‌گذارند مسکن به کالای سوداگری تبدیل شود. زیرا این کشورها فهمیده‌اند که مردم بدون زمین و مسکن نمی‌توانند زندگی کنند. پس زمین و مسکن یک کالای ضروری هستند که جایگزین دیگری ندارند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: از سوی دیگر، به علت آنکه زمین و مسکن فاسد یا دزدیده نمی‌شوند و امکان جابه‌جایی ندارند، برای سوداگران نیز جذابیت دارند. بنابراین نباید با برنامه‌هایی از قبیل عرضه مسکن در بورس و کوچک‌سازی فرصتی را برای سوداگران ایجاد کرد. پس می‌توان گفت، این نوع برنامه‌ها امکان صاحب‌‌‌خانه شدن را برای طبقات خُرد و سرمایه‌های کم سخت می‌کند.
اخذ مالیات، راه مبارزه با سوداگری زمین و مسکن
جهانبخش با بیان اینکه بهترین روش برای خروج از بحران مسکن عرضه زمین است، اظهار کرد: عرضه زمین مناسب‌ترین روش برای گذر از بحران مسکن است. پس درنتیجه باید برخلاف این سال‌ها که زمین احتکار شده است، آن را به مردم عرضه کرد. از سوی دیگر، باید با راهکارهایی مانند LVT یا مالیات بر ارزش زمین از ایجاد فضای سوداگری برای این کالا جلوگیری کرد. متأسفانه این نوع مالیات هنوز در ایران وجود ندارد.وی گفت: به بیان ساده، در این سال‌ها زمین که باید به مردم عرضه می‌شد، به احتکار درآمد و مدیریت این سرمایه رها شد. درنتیجه به سمت سوداگری رفته است. جمع این دو سیاست نیز به ضرر طبقه متوسط و پایین جامعه درآمده است.
دولت تنها به قانون عمل کند
این مدرس دانشگاه درباره تأثیر برخی از افراد مؤثر در حوزه مسکن که در ستاد انتخابات رئیس‌جمهور منتخب حضور داشتند، توضیح داد: آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی تاکید بر توجه به اسناد بالادستی و قوانین داشتند. از سوی دیگر، ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در قانون اساسی تأمین مسکن برعهده دولت نهاده شده است.
به گزارش مهر، وی افزود: بنابراین دولت باید طبق اسناد بالادستی مانند قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن و قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن عمل کند. از سوی دیگر، براساس اصل ۳۱ قانون اساسی نیز دولت تنها وظیفه تصدی‌گری برای ساخت مسکن دارد و لازم است تنها نقش ناظر را ایفا کند.