مسكن مهر در آستانه جهش قيمت

انبوه سازان مسكن مهر كه گفته مي شود چندماهي است عمليات تكميل واحدهاي در حال ساخت را به خاطر رشد هزينه ها متوقف كرده اند، بعد از آنكه با كم توجهي دولت نسبت به درخواست افزايش مبلغ فروش روبه رو شدند، به قراردادهايي كه سال88 با وزارت راه وشهرسازي امضا كرده بودند مراجعه كردند و حالاتوانسته اند يك بند از مفاد اين قرارداد را براي پيگيري خواسته شان مورد استناد قرار دهند.

    انبوه سازان سراسر كشور در بيانيه اي خطاب به دولت اعلام كردند: طبق قراردادهاي سه جانبه ساخت مسكن مهر، قيمت

    «متري 300 هزار تومان» به عنوان نرخ تضميني خريد واحدها از سوي دولت در زمان نبود متقاضي واجدشرايط، تعيين شده است نه اينكه اين قيمت مبناي واگذاري واحدها به متقاضيان قرار بگيرد.

    در اين بيانيه تاكيد شده است: قيمت تمام شده مسكن مهر با توجه به تفاوت هزينه هاي ساخت در نقاط مختلف كشور بايد به صورت استاني تعيين شود.

    درباره اين بيانيه، دبير كانون سراسري انبوه سازان به «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر مبناي دولت براي مبلغ واگذاري واحدهاي مسكوني مهر از انبوه ساز به متقاضي، پايه قيمتي متري 300 هزار تومان است كه اخيرا درصدي هم به آن افزوده شده اما اين رقم جوابگوي رشد هزينه ها نيست.

    محمود شعربافي تصريح كرد: در قراردادهاي انبوه سازان، به صراحت بر تعهد دولت به پشتيباني از ثبات هزينه هاي ساخت تاكيد شده اما حالاكه قيمت مصالح ساختماني چندبرابر شده، عملااين تعهد محقق نشده و به تبع، در توافق «متري 300» نيز بايد تجديدنظر اساسي شود.

    به گزارش «دنياي اقتصاد» انبوه سازان سازنده مسکن مهر که پس از مواجهه با افزايش هزينه هاي ساخت و برآورده نشدن انتظارات حمايتي شان از دولت در خصوص افزايش قيمت اين واحدها، با مشکلاتي در ادامه کار خود مواجه شده اند با استناد به يک بند از تفاهم نامه سه جانبه اي که دو سال پيش با دولت امضا کرده بودند اعلام کردند: مبلغ مترمربعي 300 هزار تومان، مبلغ تضميني براي خريد مسکن هاي مذکور بوده است و نه اجبار به فروش آنها به آن مبلغ.

    اين در حالي است که پيش از اين تصور مي شد رقم سيصد هزار توماني ذکر شده در متن قراردادهاي مسکن مهر هم مربوط به تضمين خريد واحدها از سوي دولت است و هم به تعهد انبوه سازان براي ساخت هر مترمربع از اين واحدها بر مي گردد.

    انبوه سازان اما در معادله جديد خود براي مسکن مهر مي گويند: رقم ساخت در تفاهم نامه سه جانبه به شرطي 300 هزار تومان بود که دولت حمايت کاملي در خصوص جبران افزايش هزينه هاي ساخت يا اعمال کنترل براي جلوگيري از افزايش هزينه ها به عمل مي آورد.

    اين در حالي است که بنا بر اظهار انبوه سازان، به رغم وعده هاي شفاهي دولت براي اعمال حمايت هايي همچون جبران درصدهاي افزايشي هزينه هاي ساخت در نتيجه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و همچنين مصوبه هيات دولت براي اختصاص مبلغ 660 ميليون دلار با نرخ ارز مرجع براي ورود شمش آهن و تهيه ميلگرد، هيچ کدام از اين وعده ها و مصوبات حمايتي اجرايي نشده و انبوه سازان به تنهايي سنگيني بار افزايش هزينه ها را به دوش مي کشند.

   

    دولت قول داد، عمل نکرد!

    دبير کانون سراسري انبوه سازان افزود: قيمت 300 هزار توماني ساخت هر مترمربع مسکن مهر در ابتداي امضاي قراردادهاي سه جانبه دولت با انبوه سازان به طور مستقيم به عنوان رقم تضميني دولت براي خريد واحدهاي بدون متقاضي از سازندگان در متن قراردادها مورد تاکيد قرار گرفت.

    شعربافي گفت: در مورد رقم ساخت هم به شرط حمايت دولت و تضمين بابت جبران افزايش هزينه هاي ساخت، مبلغ متري 300 هزار توماني تعيين شد اما دولت در طول اين دوره، به هيچ کدام از تعهداتي که براي حمايت از انبوه سازان و جبران افزايش هزينه هاي ساخت داده بود، عمل نکرد.

    وي ادامه داد: عدم تحقق تعهد دولت براي جلوگيري از افزايش هزينه هاي ساخت در نتيجه اجراي قانون هدفمندي و همچنين عدم اجراي مصوبه هيات دولت براي اختصاص 660 ميليون دلار با نرخ ارز مرجع براي واردات شمش آهن، دو نمونه از وعده هايي است که به رغم مکاتبات و مذاکرات بسيار، هيچ وقت جامه عمل پوشانده نشد.

   

    جزئيات بيانيه اخير انبوه سازان

    به گزارش «دنياي اقتصاد»، جزئيات بيانيه انبوه سازان در اعتراض به عدم تعديل قيمت هاي مسکن مهر با افزايش هزينه هاي ساخت به شرح زير است:

    الف: با توجه به ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن، شوراي مسکن استان با رياست استاندار و دبيري مديرکل راه و شهرسازي استان به عنوان قائم مقام وزير تشکيل مي شود، انجمن هر استان مشکلات مربوط به پروژه هاي مسکن مهر را در شوراي مسکن استان با ارائه پيشنهاد مشخص و همراه با آناليز قيمت هاي مناسب همان استان يا ساير مشکلات مربوط، طرح و نتيجه تصميمات را به صورت مکتوب به کانون منعکس کنند.

    ب: مبلغ مترمربعي 300 هزار تومان، مبلغ تضميني براي خريد مسکن هاي مذکور بوده است و نه اجبار به فروش آنها به اين مبلغ.

    ج: با توجه به پيشنهادها و نتايج حاصله از اقدامات فوق، اهم موارد توسط کانون جمع بندي و در اولين فرصت به استحضار وزير راه و شهرسازي جهت صدور دستور مقتضي برسد.

    د: همزمان با اقدامات فوق، کانون راسا و در اسرع وقت با توجه به قانون حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان، نامه اي به عنوان وزير راه و شهرسازي متضمن اهم مشکلات از جمله وضعيت مالي نا به سامان انبوه سازان مسکن مهر و ورشکستگي قريب الوقوع اکثر آنها با توجه به افزايش نامتعادل قيمت ها ارائه و تا اخذ نتيجه نهايي موضوع را پيگيري نمايد. بديهي است پس از جمع آوري اطلاعات کامل از استان ها و جمع بندي آنها نيز مجددا مراتب پيرو اين نامه به استحضار وزير محترم خواهد رسيد.

    به گزارش «دنياي اقتصاد» اين بيانيه ظرف روزهاي آينده تقديم دفتر وزير راه و شهرسازي براي پيگيري خواسته انبوه سازان خواهد شد.

    هرچند باتوجه به افزايش متري 40هزار توماني قيمت مسكن مهر – ماه گذشته با موافقت وزير متري 300 هزار تومان تبديل به متري 340 هزار تومان شد- بعيد است دولت يكبار ديگر به افزايش قيمت تن دهد چرا كه هم اكنون پيش خريداران مسكن مهر براي پرداخت مابه التفاوت 40هزار توماني مشكل پيدا كرده اند.