تعرفه ها باید واقعی باشد تا هم حق مهندسان ادا شود و هم به سود مردم استان باشد. بالا رفتن تعرفه و زیاد کردن تخفیف تناقض ایجاد میکند و باید برای این موضوع ساز و کار درستی اندیشیده شود. از طرف دیگر باید توان مالی مردم در شهرستانها را نیز در نظر گرفت و تعادل مناسبی در ارائه تعرفه برقرار کرد.
به گزارش تاسیسات نیوز، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه افزایش تعرفههای خدمات سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه انجام شده است، گفت: در این خصوص تلاش داریم تا ضمن رعایت حقوق مهندسان، حقوق بهره برداران و مردم نیز حفظ شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان، صد و سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان با حضور دکتر مهرداد سلطانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان برگزار شد.
مهندس حسن مجتبیزاده در این جلسه با تقدیر از دکتر سلطانی در خصوص حمایت های او از جامعه مهندسی استان، اظهار داشت: افزایش تعرفههای خدمات سازمان نظام مهندسی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه انجام شده است. در این خصوص تلاش داریم تا ضمن رعایت حقوق مهندسان، حقوق بهره برداران و مردم نیز حفظ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان تصریح کرد: روح حاکم بر قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان به نحوی است که به سمت ارائه خدمات فنی و مهندسی باکیفیت پیش میرود تا با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، آسایش و حقوق بهرهبردار را تامین کند و در این راستا سازمان ارتباط خود با سایر رشتهها و فعالان مرتبط با صنعت ساختمان را افزایش داده و فعالیتهای خود را نظاممند کرده است.
وی به فعالیت مجریان گاز به عنوان یک تجربه موفق در بحث خدمات رسانی و مسئولیت پذیری اشاره کرد و با بیان این که مجریان گاز پس از اخذ کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای و پروانه اشتغال از اتحادیه مربوطه، مجوز فعالیت خود را سازمان نظام مهندسی اخذ می کنند و سپس به پایههای ۲،۳ و یک تقسیمبندی شده و هر کدام به تناسب صلاحیت نسبت به اجرای لوله کشی گازرسانی اقدام میکنند. با این ترتیبات استان زنجان در بحث گاز جزو استانهای پیشرو و موفق محسوب میشود و آمار حوادث گاز و احکام محاکم قضایی موید این بحث میباشد..
وی یادآور شد: در راستای افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و نیز رعایت حقوق بهره بردار، تفاهم نامه ای با همکاری اتحادیه برقکاران در خصوص رتبه بندی و فعالیت مجریان ذیصلاح تاسیسات الکتریکی مبادله شده که اجرای آن از سال ۱۴۰۰ الزامی خواهد بود. همچنین در راستای ساماندهی و رتبهبندی مجریان ذیصلاح تاسیسات مکانیکی نیز اقداماتی انجام شده است.
مهندس مجتبیزاده با تاکید بر اینکه باید تمهیداتی برای بهکارگیری کارگران ماهر و مجریان صاحب صلاحیت در رشتههای دیگر از جمله سقفکار و نماکار نیز اتخاذ شود، ابراز کرد: با ساماندهی رشتههای مختلف در حوزه صنعت ساختمان، همه در روند ساخت دخیل خواهند بود و مسئولیت ساختمان فقط برعهده مهندسین و ناظران نخواهد بود.
در ادامه، اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مباحثی از جمله الگوسازی موفق برای ساماندهی مجریان به منظور ارتقای کیفیت ساختمان، آموزش و آگاه سازی فعالان این صنعت، ارائه مشوقهای حاکمیتی، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن وسع متقاضیان در طراحی واحدها در طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، چالشهای پروژههای دونقشهای بهویژه در اجرای موارد مرتبط با آتشنشانی و فراهم کردن زیرساختهای صدور خدمات فنی و مهندسی را مطرح کردند.
موضوعاتی از جمله استفاده بیشتر از ظرفیت تاسیس کمیسیون ترافیک، نظارت آنلاین با ایجاد سیستم مکانیزه بین سازمان نظام مهندسی و شهرداری، جلوگیری از حذف مهندسان مقیم در پروژههای اقدام ملی، حضور بیشتر مهندسان شهرساز در پروژههای اقدام ملی از طریق نظارت مضاعف، تدوین نظامنامه کیفیت از طریق کنترل مضاعف، تدوین نظامنامه جشنواره ساختمان برتر و اعطای پلاک برتر به ساختمان باکیفیت از دیگر مواردی بود که توسط اعضا بیان شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان زنجان روز به روز در حال رشد بوده و امیدواریم با همفکری اعضا و همافزایی سازمانها و دستگاههای مختلف نواقص و دغدغههای صنعت ساختمان را رفع کنیم.
دکتر مهرداد سلطانی موضوع تعرفه را یکی از دغدغههای موجود عنوان کرد و افزود: تعرفهها باید واقعی باشد تا هم حق مهندسان ادا شود و هم به سود مردم استان باشد. بالا رفتن تعرفه و زیاد کردن تخفیف تناقض ایجاد میکند و باید برای این موضوع ساز و کار درستی اندیشیده شود. از طرف دیگر باید توان مالی مردم در شهرستانها را نیز در نظر گرفت و تعادل مناسبی در ارائه تعرفه برقرار کرد.
وی در مورد سنجش کیفیت ساختمان تصریح کرد: تحقق این امر نیازمند تعریف یک معیار مشخص است که در حال حاضر از طریق شناسنامه فنی و ملکی خود را نشان میدهد. ارائه برچسب کیفیت، روی قیمت ساخت و فروش تاثیرگذار است و باعث برندینگ ساختمان میشود که میتوان در گروههای تخصصی شاخصهایی را برای کیفیت ساختمان در حوزههایی همچون انرژی تعیین کرد.