بسیاری از بانکها با وجود اینکه دولتی هستند، قوانین در زمینه ارائه تسهیلات تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن را اجرایی نمی‌کنند و بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند.
به گزارش تاسیسات نیوز، «نشد که نشد که نشد شبکه بانکی را کامل به خدمت نهضت ملی مسکن بیاوریم، بانکها ۲۸ درصد به قانون عمل کردند!» این آخرین اظهارات وزیر سابق راه و شهرسازی است دولت سیزدهم است که در نشست خبری مطرح کرد. یکی از راهبردهای اصلی در تامین مسکن اعطای وام بانکی به متقاضیان ساخت مسکن است. در دولت سیزدهم وام مسکن در شهرها طی دو مرحله افزایش پیدا کرد یک مرحله از ۳۵۰ میلیون شهری به ۵۵۰ میلیون افزایش پیدا کرد و الان عمل می‌شود. بعد از آن در شورای عالی مسکن ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون افزایش پیدا کرد اما دولتمردان در انتظار تصمیم شورای عالی بانک مرکزی ببرای ابلاغ این وام هستند، یعنی در صورت ابلاغ وام مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون افزایش خواهد یافت.
پیش از این در مسکن روستایی وام از ۲۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون افزایش پیدا کرده بود اما اکنون همه در انتظار تصمیم بانک مرکزی هستند.
با تاخیر در ابلاغ وام بانکی، فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور از بین می‌رود
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس در گفتگو با ایسنا با اشاره به اهمال‌کاری بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت ساخت و ساز مسکن در کشور گفت: متاسفانه بانکها به جای اینکه بانکداری کنند و در خدمت تولید، اشتغال و خلق ثروت باشند به دنبال بنگاهداری و در واقع مسائل حاشیه‌ای دیگر هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع این رویکرد بانکها موجب آسیب رسانی به کشور شده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن از جمله نیازهای ضروری خانوارها قلمداد می‌شود، ادامه داد: همچنین باید تاکید کنم که بخش مسکن بخشی مولد است از این رو اگر ما شاهد توسعه در بخش مسکن باشیم صنایعی از جمله سیمان، آهن و بسیاری از صنایع دیگر رونق پیدا کرده و اشتغال زایی ایجاد خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حوزه مسکن به نوعی یک صنعت قلمداد می‌شود، ادامه داد: بنابراین حمایت از حوزه مسکن به واقع مورد نیاز جامعه بوده آن هم به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر در کشور و در کمبود مسکن داریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکل‌گیری مافیای مسکن در کشور ادامه داد: این مافیا در شهرهای بزرگ و به دلیل گرانی بسیار بالای قیمت مسکن فعال هستند این در حالیست که افرادی همچون کارمندان و معلمان و همچنین کارگران بضاعت لازم را نداشته و مجبورند در حاشیه شهرها زندگی کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین مبحث حمایت از تولید مسکن در کشور از جمله ضروریات بوده و باید به آن توجه شود.
چرا حتی بانک‌های دولتی وام مسکن نمی‌دهند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بانکها با وجود اینکه دولتی هستند، قوانین در زمینه ارائه تسهیلات تعیین شده در قانون در حوزه ساخت مسکن را اجرایی نمی‌کنند و بانک مرکزی مکلف است که تسهیلات ساخت مسکن با مبلغ جدید را در سریع‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند. باید یک راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات حوزه مسکن از سوی محرومین در نظر گرفته شود و همچنین باید نظارت مناسبی بر بانکها در راستای پرداخت تسهیلات مسکن صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بانکها به وظایف قانونی خود در ارائه تسهیلات مسکن عمل نمی‌کنند، ادامه داد: بنابراین بانک مرکزی باید نظارت صحیحی در این زمینه داشته باشد و اهمال کاری در این بخش به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. همچنین بانک مرکزی باید ابلاغ تسهیلات جدید در حوزه مسکن را مد نظر قرار دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات جدید در حوزه مسکن به درستی اجرایی نمی‌شود، ادامه داد: البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که برخی از بانکها منابع لازم را برای ارائه این تسهیلات ندارند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفته جمیع مشکلات، اما این مسئله دلیلی نمی‌شود تا تسهیلات مسکن به مردم پرداخت نشود.
وی با بیان اینکه باید ناترازی منابع بانکی برطرف شود، ادامه داد: در صورت رفع این نقایص، هم بحران نقدینگی برطرف شده و همچنین خلق ثروت صورت خواهد گرفت. متاسفانه بانکها بخش زیادی از منابع خود را در قالب تسهیلات به کارمندان خود ارائه می‌کنند و این یکی از مشکلاتی است که باید برطرف شود.
