مالکیت دولتی، خصوصی و عمومی نفت

به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد ، در دوره ملی شدن نفت ایران، گفتار بنیادگرایی بازار یعنی نئولیبرالیزم محلی از اعراب نداشت. خاطره پیامدهای فاجعه بار بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ و پیامدهای آن مثل ظهور فاشیسم که ثمره اقتصاد باز دوره بعد از جنگ جهانی اول بود، هنوز در اذهان زنده بود و دید‌گاه غالب سرمایه‌داری پذیرفته بود که باید بازار تحت نظارت باشد و رفاه عمومی ‌و ثبات اجتماعی و کنترل رقابت بازار توسط قواعد دولتی پذیرفته شده بود.در این دوره گفتار حاکم در دنیا گفتار «توسعه» بود که نقش دولت در هدایت و برنامه‌ریزی توسعه را محوری می‌دانست. برای هدایت صنعت سرمایه‌بری مثل صنعت نفت، انباشت اولیه سرمایه و دانش تخصصی عظیمی ‌مورد نیاز است که قطعا آن موقع در ایران وجود نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم و آغاز استقلال مستعمرات و شروع جنگ سرد، حاکمیت ملی بر منابع نفتی به جای حاکمیت شرکت‌های چند ملیتی در همه کشورهای تولیدکننده نفت مطرح شد. پس مساله آن موقع مالکیت خصوصی در مقابل دولتی نبود. از طرف دیگر باید توجه داشت که مقوله مالکیت علاوه‌بر وجه حقوقی آن در ‌‌نهایت یک مقوله سیاسی- اجتماعی است. نوع مالکیت منابع به خودی خود کارآمدی یک نهاد تولیدی اقتصادی را تضمین می‌کند و نه پاسخگو بودن و دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی را. کافی است در فرانسه سوار راه‌آهن دولتی شوید و کیفیت خدمات آن را با فاجعه راه‌آهن خصوصی انگلستان مقایسه کنید تا اسطوره کارآمد بودن نظام بازار به عنوان یک کاریکاتور ایدئولوژیک عیان بشود.عوامل متعددی کارآمدی یک بخش اقتصادی را تعیین می‌کنند که نوع مالکیت تنها یکی از آنها است. همه جای دنیا و در همه نظام‌های سیاسی، بخش‌های استراتژیک اقتصادی مثل نفت، انرژی، غذا، هوانوردی، صنایع نظامی‌ و غیره با حساسیت خاص دولت مواجه بوده و هستند. این حساسیت می‌تواند به صورت تملک مستقیم دولت بر این حوزه‌ها تجلی پیدا کند یا می‌تواند به شکل حمایت‌های نهان و پنهان باشد که به نوعی اجازه استقلال کامل این حوزه‌ها و صرفا تجاری شدن آنها را نمی‌دهد. به عبارت دیگر به‌رغم گفتارهای نئولیبرالی غالب، واقعیت این است که در این حوزه‌های استراتژیک حتی اگر خصوصی‌سازی ساختار مالکیت اتفاق افتاده باشد نظارت و حمایت و محدودیت‌های دولتی کماکان پا برجا است و در این حوزه‌ها بازار همیشه به نوعی با مقوله امنیت ملی و اولویت‌های حوزه سیاسی یعنی دولت همبستگی نزدیک و تنگاتنگی دارد. نمونه‌‌ها فراوان است. مثلا به‌خصوصی شدن منابع نفت و گاز روسیه توجه کنید، کشوری که چاه‌های نفت آن خصوصی شده ولی شبکه انتقال انرژی دولتی است و اگرچه سرمایه و فناوری خارجی جذب شده ولی در عین حال کنترل دولتی نیز تثبیت شده است یا مثلا نگاه کنید به وتوی آمریکا در فروش شرکت هواپیماسازی مک دونالد به جزایر تایوان و جلوگیری از ورود شرکت‌های اسلحه‌سازی خارجی به بازار تسلیحات آمریکا یا امتناع کانادا از فروش شرکت پوتاش (کودشیمیایی) یا نگاه کنید به سوبسید‌های خارق‌العاده که همه کشور‌ها به موادغذایی و کشاورزی می‌پردازند. همه جا دولت‌‌ها کنترل منابع استراتژیک را جزئی اساسی از امنیت ملی، منافع ملی و حاکمیت مالی حساب می‌کنند. فرم مالکیت این منابع یا بنگاه‌‌ها ثانوی است و می‌تواند خصوصی باشد یا دولتی یا مختلط، ولی تصور خامی ‌است اگر فکر کنیم حوزه سیاسی جایگاه عمده و حساسیت خاصی در این مورد ندارد و حرف آخر را نمی‌زند. هیچ گاه منبعی مهم‌تر از نفت که محور انقلاب صنعتی سوم بود وجود ندارد، چون محور همه صنایع کلیدی است، از انرژی گرفته تا ترابری و پتروشیمی ‌و کشاورزی. بازیگران عرصه نفت در مقیاس عظیم حرکت می‌کنند و شامل بزرگ‌ترین شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌های ملی و دولت‌‌ها هستند. در چنین مقیاسی و در مورد چنین منبع کلیدی، تصور رقابتی بودن و آزادی ورود به این بازار برای عناصر مستقل بخش خصوصی تصور عجیبی است.در مورد نظام مالکیت منابع باید بر یک نکته مهم تاکید کنم: فرق مالکیت دولتی با مالکیت ملی که من ترجیح می‌دهم آن را مالکیت «عمومی» بنامم، در این است که دولت می‌تواند یک مالک سرمایه‌دارانه باشد و‌‌ همان‌طور که محرک دولت بریتانیا برای تملک «شرکت نفت بریتانیا» تا حد زیادی سود و درآمد حاصل از سهام شرکت بود، بدون اینکه جنبه استراتژیک این شرکت در سیاست خارجی بریتانیا را ندیده بگیریم. در مالکیت دولتی، دولت می‌تواند نقش سرمایه‌دار را داشته باشد، البته اگر سیاست‌های شرکت با هدف سودآوری پیگیری شود. در عوض در مالکیت عمومی، ‌دولت صرفا یک متولی است و مالک نیست. مالک عموم شهروندان هستند و نه تنها شهروندان موجود بلکه نسل‌های بعدی. ملک عمومی‌ – مثل وقف – قابل خرید و فروش و خصوصی شدن نیست مگر به صورتی که کل جامعه (به نوعی نسل‌های بعدی که آنها هم صاحب مال هستند، ولی هنوز به دنیا نیامده‌اند) چنین تصمیمی‌ اتخاذ کنند! در این شکل مالکیت، سودآوری، معیار الزامی‌ عملکرد موفق نیست. چون معیار‌ها را اصول شهروندی تعیین می‌کنند، یعنی برابری، استفاده عادلانه مشترک از منافع عمومی به هر شکلی که عموم آن را معنی کند و پایداری منابع (که نسل‌های بعدی هم بتوانند‌‌ همان استفاده برابر را ببرند.) مثلا هدف از نگهداری پارک لاله تهران سودآوری نیست، بلکه استفاده آزاد همگان از فضای سبز عمومی ‌است. اگر هدف سود بود، پارک لاله را مثل بقیه فضاهای سبز و باغ‌های شهر به بساز و بفروش‌‌ها می‌فروختند. جدل فعلی بر سر مالکیت نفت را باید در این چارچوب بررسی کرد. مساله این نیست که کدام شکل مالکیت «بهتر» است. هر شکل مالکیت یک منبع استراتژیک، منفعت را در وهله اول به صاحب آن می‌رساند. چرا باید مساله مالکیت صنایع و منابع نفت را صرفا در قالب دو آلترناتیو دولتی یا خصوصی ببینیم؟ راه سومی‌ هست و آن مالکیت عمومی ‌است که در قانون اساسی هم آمده، یعنی مالکیت همگان، همه ایرانی‌‌ها و نه دولت یا تجار خصوصی و شرکت‌های چند ملیتی. اینکه کدام شکل حقوقی مالکیت حاکم شود، ثمره یک منازعه سیاسی است؛ ولی پیامد‌های آن می‌تواند بسیار متفاوت باشد.به نقل از گفت‌وگو با دکتر کاوه احسانی، استاد مطالعات بین‌الملل در دانشگاه «دی پائول» شیکاگو، نویسنده کتاب‌های «نفت و جامعه: آبادان و مدرنیته شهری در ایران قرن بیستم» و «سیاست‌های جدید ایران پسا انقلاب» است.

انتهای پیام