طلسم تقاضاي موثر آهنآلات شكسته خواهد شد؟
به گزارش تاسیسات نیوز ، روز گذشته در آغاز بهكار فعاليت بازار فولاد در هفته جاري، روند اصلي بهاي انواع مقاطع نامشخص و مبهم باقي ماند؛ چراكه تا ساعات مياني روز برخي آهنآلات با ثبات يا كاهش نرخ و بعضي ديگر با افزايش قيمتهاي فروش نسبت به آخرين قيمت ثبت شده در چهارشنبه هفته گذشته همراه شدند. در همين حال حجم معاملات بازاري كالاهاي فولادي نيز از سوي معاملهگران به شدت محدود و تقريبا ناچيز عنوان شد. روز گذشته بسياري از بازارها از جمله آهن و فولاد تحت تاثير اخبار مربوط به اجراي هدفمندي يارانهها در دور جديد قرار داشتند به طوري كه همزمان با اعلام اين خبر از سوي رئيس جمهور كه تا پايان هفته جاري مرحله دوم هدفمندي يارانهها عملياتي و اجرايي ميشود، برخي خبرگزاريها روز گذشته در موعد واريز سهميه بنزين ارديبهشت ماه، از احتمال افزايش نرخ بنزين و گازوئيل از امروز سخن گفته و به اين شكل مطرح كردند: با تعيين قيمت جديد بنزين، گازوئيل و سي.ان.جي به عنوان سه حامل انرژي پرطرفدار، پرونده اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها رسما بسته خواهد شد. البته از اسفند ماه سال گذشته تاكنون اجراي چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانهها با تغيير تعرفهها و افزايش قيمت حاملهاي مختلف انرژي همچون گاز طبيعي، آب، برق، برخي از فرآوردههاي نفتي همچون گاز مايع، نفت كوره و نفت سفيد آغاز شده؛ اما به ايستگاه پاياني آن كه همان تعيين قيمت اين سه فرآورده نفتي ميباشد، نرسيده است. در طول اين دو ماه نيز كه قيمت حاملهاي مختلف انرژي نظير برق و گاز مايع و … افزايش يافت، قيمت نهايي محصولات فولادي رشد كرد و همزمان با آن بر حجم معاملات احتياطي و انباري آهنفروشان و تجار افزوده شد. در واقع تا قبل از افزايش كرايه حمل بار به دليل رشد قيمت نهايي بنزين، گازوئيل و سيانجي اين دسته از فعالان بازار ترجيح دادند، خريدهاي محصولات فولادي را با هدف پوشش ريسك ناشي از رشد چندباره قيمت اينقبيل كالاها انجام دهند، اما بررسيهاي ميداني «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد اين گونه معاملات نيز كه بخشي از آن از طريق بازار فولاد و بخش اعظم آن به كمك بورس كالا صورت ميگرفت، تا حدود زيادي از درگاه بازار آهن كاهش يافته است. جداي از مساله هدفمندي يارانهها در فاز جديد و تاثيرات آن بر بسياري از بازارها، در شرايط فعلي نه تنها توليدكنندهها، بلكه آهن فروشاني كه در اين مدت طلسم قفل مبادلات سال گذشته را سرانجام با خريدهاي انباري اين دو ماه گشودند، منتظر بازگشت خريداران واقعي به بازار و بهبود روند معاملات آهن و فولاد از ارديبهشتماه هستند؛ چراكه با رونق واقعي بازار هم سرمايه در گردش فولادسازان حفظ ميشود و هم جريان نقدينگي در بازار حركت روان و مثبتي به خود ميگيرد.
هماكنون خروج صنعت ساختمانسازي كشور از ركود سال قبل براي فعالان فولادي نقشي حياتي يافته؛ چرا كه در صورت رونق آن (در شرايطي كه در سال جاري اعتبارات عمراني فاقد سيگنالهاي اميدواركننده از سمت تقاضاي محصولات فولادي است) بالغ بر 40 درصد از تقاضاي واقعي آهنآلات تامين ميشود و به اين گونه مساله ركود و ورشكستگي فعالان فولادي در سال گذشته به خوبي مرتفع ميشود. هرچند نسبت به رونق يا ركود صنعت مسكن در سال جاري نظرات مختلف و بعضا متفاوتي وجود دارد، اما روز گذشته قائم مقام بانك مركزي از نقش افزايش سقف تسهيلات فردي مسكن كه مورد تصويب شوراي پول و اعتبار قرار گرفته در رونق بازار مسكن بهخصوص در شهرهاي متوسط و كوچك سخن گفت و ايجاد و فراهم كردن زيرساختهاي لازم مثل آب، برق، گاز و ساير تسهيلات رفاهي در زمان تحويل واحدهاي مسكن مهر را يكي از اولويتهاي دولت اعلام كرد. وي با اشاره به اهميت بخش مسكن در رونق اقتصاد كشور گفت: رونق بخش مسكن باعث رشد اقتصادي و ايجاد فرصتهاي شغلي خواهد شد كه در شرايط فعلي اقتصاد، از اولويتها و سياستهاي اقتصادي دولت تدبير و اميد است. به گفته كميجاني آنچه كه در سطح اقتصاد كلان در جامعه با آن روبهرو بوده و افقهايي را ميتوانيم براي آن ترسيم كنيم، آن است كه متغيرهاي اقتصادي حكايت از آن دارد كه اقتصاد از وضعيت ركودي خارج ميشود. بخش مسكن يكي از محورهاي اصلي اقتصاد جامعه و موتور محركه افزايش رشد اقتصادي است و شتاب در فعاليتهاي مسكن در سرعتگيري رشد اقتصاد كشور نقش موثري را داراست. او افزود: اگرچه سهم مستقيم بخش مسكن از GDP توليد ناخالص داخلي كم است، ولي با ارتباطات پسين و پيشين آن با ساير بخشهاي اقتصاد در جهتدهي فعاليتهاي اقتصادي كشور نقش معناداري دارد و در افزايش سرمايهگذاري و اشتغال سهم قابل توجهي ايفا ميكند. سخن پاياني قائم مقام بانك مركزي در ارتباط با ارتباطات پسين و پيشين بخش مسكن با ساير بخشها از آن جهت حائز اهميت است كه صنعت فولاد يكي از مهمترين بخشهاي تاثير گذار (به واسطه قيمت تمام شده محصولات فولادي مورد استفاده در ساخت مسكن) و البته تاثيرپذير (به دليل سرايت رونق يا ركود صنعت ساختمانسازي به صنعت فولاد ) از اين صنعت است كه به اين جهت فعالان فولادي به دقت شرايط اين بخش را رصد كرده و به انتظار تحركات مثبت آن در سال جاري هستند.
انتهای پیام