ضرروت تغییر مقررات ملی ساختمان

مسکن فارغ از تعریف عمومی آن به‌عنوان سرپناه، از منظر حاکمیتی و ملی، پیشران توسعه و شاخصی تاثیرگذار در رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی محسوب می‌شود. اهمیت بخش مسکن و لزوم سازمان‌دهی و قانونمند کردن حوزه ساخت و ساز، بخش تصمیم‌گیر و حاکمیتی را در دهه ۷۰ مجبور به تنظیم و تصویب مقررات ملی ساختمان کرد. اما با کمال تاسف بعد از گذشت سه دهه از ابلاغ و اجرای مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه‌های مربوطه همچنان در بخش ساخت وساز شهری، نقصان و ضعف‌های عمده در کیفیت مدیریت آن حوزه و در نتیجه محصول نهایی، قابل رویت و تامل است. بنابراین لزوم بازنگری در نحوه مدیریت و تغییر نگرش در نحوه اجرای این مقررات لازم و ضروری به نظر می‌آید.

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،  با توجه به تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان‌های نظام مهندسی کشور به اجرای کلیه بندهای مقررات ملی ساختمان، کماکان بندهایی از آن به‌طور کامل اجرایی نشده است. از مهم‌ترین آن می‌توان به بحث مهندسان مجری و شناسنامه فنی و ملکی و در پی آن بیمه تضمین کیفیت ساخت اشاره کرد. اگر چه با تلاش وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان نظام مهندسی، در حال حاضر در تهران برای ساختمان‌های بالاتر از ۲ هزار متر مربع، کنترل نقشه و صدور شناسنامه فنی و ملکی اجرا می‌شود اما برای متراژهای زیر دو هزار متر که بخش اعظم آپارتمان‌های تولیدی را شامل می‌شود، کنترل نقشه و صدور شناسنامه الزامی نیست.  به همین علت عمده سرمایه‌گذاران و کارفرمایان با سوءاستفاده از این خلأ قانونی، مصرف‌کنندگان را از حقوق بحق خود، در داشتن آپارتمان‌های با شناسنامه فنی و ملکی و بیمه تضمین کیفیت ساخت محروم می‌سازند.  چنین نحوه اجرای مقررات ملی ساختمان با توجه به زلزله‌خیز بودن کشورمان و خساراتی که در پی آن به وجود می‌آید از منظر حاکمیتی، تبعات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری برای دولت در پی خواهد داشت.  اجرای نادرست مقررات ملی، سبب کاهش کیفیت ساخت و تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر زلزله می‌شود بنابراین تلفات جانی وقوع زلزله افزایش یافته و در نتیجه بار امنیتی و اجتماعی ناشی از این قصور نیز افزایش می‌یابد. همچنین در صورت فقدان بیمه تضمین کیفیت، با توجه به هزینه‌بر بودن پروسه ساخت و عدم توانایی مالی مردم پس از تخریب ناشی از زلزله، تمام هزینه‌های بازسازی علاوه بر مسائل امنیتی و اجتماعی به دولت منتقل خواهد شد.  به دولت و حاکمیت پیشنهاد می‌شود با تجهیز منابع و به‌روز‌رسانی شرکت‌های بیمه دولتی و با استفاده از بیمه‌های اتکایی و همکاری با شرکت‌های خوش‌نام بین‌المللی بار مالی ناشی از عدم بیمه تضمین کیفیت ساخت را از خود ساقط کرده تا بتواند در صورت وقوع شرایط بحرانی، مدیریت بهتر و کارآمدتری داشته باشد و تمام توان خود را در بخش‌های اجتماعی و امنیتی به کار اندازد.

به‌عنوان عضوی از اعضای سازمان نظام مهندسی، برای بهبود کیفیت خدمات مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری، پیشنهادهای زیر به وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ارائه می‌شود.

۱- در حوزه مهندسان و شرکت‌های حقوقی مجری، خدمات صوری به‌صورت چشمگیر افزایش یافته است. در برخی شرکت‌ها، با اتکا به پروانه مهندسانی که به‌صورت سالانه پروانه خود را در قبال مبالغ ناچیز و بدون حضور و فعالیت به آن شرکت واگذار کرده‌اند، پروانه فعالیت و افزایش ظرفیت اجرای آن شرکت صوری فراهم شده است که نتیجه‌ای جز خرید و فروش برگه‌های مجری بدون حضور مهندسان شرکت مذکور در پروسه ساخت ندارد.

 از این رو پیشنهاد می‌شود برای حذف خدمات صوری در بخش مهندسان مجری و شرکت‌های حقوقی، شرکت‌ها را به استخدام مهندسان مورد نیاز به‌صورت نیروی تمام‌وقت و مسوول کارگاه در پروژه‌های تحت اجرا و مسوولیتشان ملزم کرده به نحوی که همانند سایر شرکت‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، لیست بیمه برای مهندسان مقیم و مسوول کارگاه به سازمان تامین اجتماعی رد وگزارش شود. تا به این ترتیب و با استفاده از چتر نظارتی بیمه تامین اجتماعی سوء‌استفاده از این خلأ قانونی از بین رود.

۲- بازنگری در نحوه مدیریت آموزشی در اخذ پروانه حرفه‌ای در رشته مهندسی از مهم‌ترین مسائلی است که سبب افزایش کیفیت خدمات مهندسی و جلوگیری از ورود مهندسان صوری در بخش ساخت‌وساز شهری می‌شود.

در حال حاضر فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی پس از گذشت سه سال از دریافت مدرکشان و پس از قبولی در آزمون کتبی ورود به حرفه نظام مهندسی، قادر به اخذ پروانه مهندس پایه ۳ هستند.

 پیشنهاد می‌شود فاصله زمانی سه ساله بین فارغ‌التحصیلی و اخذ پروانه حرفه‌ای، زیر نظر سازمان نظام مهندسی و در یک پروسه کارآموزی و آموزشی برنامه‌ریزی شود. به این صورت که فرد فارغ‌التحصیل بلافاصله بعد از اخذ مدرک دانشگاهی بتواند با گذراندن کلاس‌های آمادگی ورود به حرفه، امتحان کتبی ورود به حرفه را بدهد سپس در صورت قبولی در امتحان کتبی، دوره کارآموزی حداقل دو ساله‌ای را به‌صورت تمام وقت زیر نظر سازمان نظام مهندسی و مهندس سرپرستی که پایه یک وحداقل سابقه اشتغال ۱۵ ساله در نظام مهندسی داشته باشد در پروژه‌های تحت نظارت و اجرای آن مهندس سرپرست طی کند تا به این صورت آموزش تعهد حرفه‌ای، مهارت و تجربه عملی در حوزه ساخت وساز شهری را کسب کرده و سپس بعد ازگذشت مدت مذکور پروانه حرفه‌ای مهندسی به ایشان اعطا شود.مزایای اجرای این طرح شامل افزایش رضایت عمومی از خدمات مهندسی، حذف افراد غیر متخصص در پروسه ساخت و جایگزین شدن آنها با نیروهای متخصص و متعهد، جلو‌گیری از رقابت ناسالم در بین اعضا به علت حذف مهندسان صوری، واقعی شدن تعرفه‌های خدمات مهندسی با توجه به مسوولیت و سختی کار و همچنین سهل‌تر شدن مدیریت، کنترل و پایش اعضا توسط سازمان نظام مهندسی خواهد بود.