سه ويژگي نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران
به گزارش تاسیسات نیوز به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد، همايش دو روزه هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت ايران ديروز، 3 اسفند ماه در سالن همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد. در اين همايش برخي مديران ارشد نفت نظرات خود را درباره چگونگي نسل جديد قراردادهاي نفتي بيان كردند.قرار است در حاشيه اين همايش ١٢ بند پيشنهادي مدل اوليه قراردادهاي جديد نفتي ايران در قالب ١٢ ميزگرد جداگانه مورد بررسي جامع قرار بگيرد. با استقرار دولت تدبير و اميد و تصدي بيژن زنگنه بر وزارت نفت، كميته بازنگري قراردادهاي نفتي با دستور وزير نفت فعاليت خود را از نيمه مهرماه سال جاري آغاز كرد و گروهي از مديران با تجربه و فعال صنعت نفت، در كنار اعضايي از كميسيون انرژي مجلس و سازمان بازرسي كشور به بررسي نسل جديدي از قراردادهاي نفتي پرداختند. هدف از ايجاد تغيير در قراردادهاي قديمي نفتي موسوم به بيع متقابل ضمن حفظ صيانت از منابع ملي نفت و گاز، ايجاد جذابيت بيشتر براي شركت‌هاي سرمايه‌گذار در اين حوزه عنوان مي‌شود. به طوري‌كه سيد‌مهدي حسيني، رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي وزرات نفت پيش از اين در لزوم تغيير بيع متقابل گفته بود: علاوه‌بر تحريم ها، چارچوب‌هاي كنوني قراردادهاي نفتي عامل ديگري در سوق دادن پيمانكاران بزرگ نفتي به سوي كشورهاي رقيب به‌ويژه در عرصه ميدان‌هاي مشترك بوده است.
مشكل صنعت نفت، مالي نيست
همايش هم‌انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت با سخنان مهندس بيژن زنگنه آغاز شد. وزير نفت با تاكيد بر اينكه تحريم‌ها رفتني است، گفت: صنعت نفت در هر شرايطي با هدف صيانت و افزايش توليد نفت و گاز از مخازن كشور از همه توان خود استفاده مي‌كند. وي با يادآوري تدوين قراردادهاي بيع متقابل در ١٨ سال پيش، گفت: امروزه شرايط بازارهاي جهاني نسبت به شرايط صنعت نفت در سال ١٩٩٠ تفاوت‌هاي بسياري دارد، از اين رو بايد با بررسي نقاط مثبت و منفي قراردادهاي بيع متقابل به فكر جذب سرمايه و فناوري روز دنيا باشيم.وزير نفت در ادامه گفت: در سال‌هاي دهه ١٩٩٠ نفت با بهاي بشكه‌اي ١٥ تا ٢٠ دلار به بازار عرضه مي‌شد و اين يكي از دلايل جذابيت صنعت نفت ايران براي شركت‌هاي خارجي در آن زمان بود. در حال حاضر با افزايش قيمت نفت و به دنبال آن توسعه لايه‌هاي شيلي و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور عراق از جذابيت اين نوع قراردادها كاسته شده‌است. اين واقعيت‌ها موجب مي‌شود كه ما هرچه سريع‌تر تغييراتي در قراردادهاي نفتي خود ايجاد كنيم.زنگنه با تاكيد بر اينكه مشكل ما در توسعه نفت فقط چند مدل منابع مالي نيست، گفت: هدف ما از بازنگري قراردادها تنها جذب سرمايه نيست بلكه مهم‌ترين هدف ما از تعامل با شركت‌هاي خارجي دسترسي به فناوري و مديريت پيشرفته در صنعت نفت است.وزير نفت كشورمان با اشاره به اينكه يكي از ايرادهاي بزرگ قراردادهاي بيع متقابل اين بود كه پس از مرحله اكتشاف، برنامه‌اي براي توسعه در نظر گرفته نشده بود، اظهار كرد: در ساختار جديد قرادادهاي نفتي به ضرورت پيوستگي بين عمليات اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري توجه شده و به يكپارچگي مجموعه ساختار قراردادها توجه شده‌است. وي در ادامه اظهار كرد: در مدل قراردادهاي بيع متقابل امكان حضور شركت‌هاي خارجي در مرحله اكتشاف و ازدياد برداشت از مخازن قديمي وجود نداشت، بنابراين در مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران اين نواقص برطرف شده است.وزير نفت با بيان اينكه در زمينه اصلاح قراردادهاي نفتي هيچ مدلي ايده آل طرفين نخواهد بود، گفت: در اين زمينه بايد به نقطه‌اي بهينه برسيم و اين نقطه در طول زمان به دست مي‌آيد.
توجه به منافع حداكثري كشور در تدوين قراردادهاي جديد نفتي
الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به اينكه تا كنون الگوهاي ارائه شده در قراردادهاي نفتي تامين كننده منافع حداكثري كشور نبوده است، گفت: از ميان قراردادهاي امتيازي مشاركت و خدماتي آثاري از سيطره الگوهاي امتيازي مشاركتي و خدماتي بر پيكر تاريخ نفت كشور ديده مي‌شود.وي با اشاره به شكل قراردادهاي امتيازي در نيم قرن اول تاريخچه صنعت نفت كشورمان، گفت: امروزه در بعضي كشورها قرارداد امتيازي به شكل مدرن‌تري منعقد مي‌شود.امين زاده در ادامه تاكيد كرد: آنچه از قراردادهاي سنتي و مدرن امتيازي همچنان كشورهاي ميزبان را نگران مي‌كند، مساله حساب سازي و ارائه گزارش‌هاي غير‌واقع و خودداري از پرداخت سهم واقعي اين كشورها است.وي با اشاره به قراردادهاي مشاركت در توليد گفت: مشاركت در توليد به روش عامليت بود كه به دلايلي حقوق اقتصادي كشور در آن لحاظ نمي‌شد. معاون حقوقي رئيس جمهور با اشاره به قانون نفت ١٣٥٣ و منع اين قانون از فروش و تملك نفت در مخزن قبل از توليد اظهار كرد: الگوي قرارداد خريد خدمت به عنوان تنها روش مجاز قراردادي براي عمليات بالادستي قرار گرفت و اجراي عمليات اكتشاف و توليد با منابع مالي به پيمانكار رسيد و در نتيجه ريسك كشف نفت بر عهده پيمانكار قرار گرفت.وي در ادامه گفت: پس از انقلاب شكل جديدي از قراردادهاي نفتي منعقد شد كه در آن فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط با نفت و گاز در اختيار دولت گذاشته شد. البته دولت مي‌تواند اين فعاليت‌ها را به ديگري واگذار كند به شرط آنكه اصل ٨١ قانون اساسي و ممنوعيت اعطاي امتياز را نقض نكند. امين‌زاده با اشاره به قراردادهاي بيع متقابل گفت: در چنين قراردادهايي سرمايه‌گذار خارجي بر منابع نفتي مالكيتي ندارد كه بر اين اساس نوع قرارداد، انتقال تكنولوژي است و براي دولت ريسك ندارد. وي درادامه تصريح كرد: ازطرف ديگر در اين نوع قراردادها انعطاف لازم در فرآيند پروژه ديده نشده و همچنين ساز و كارهاي لازم براي صيانت و حفاظت از سطح توليد وجود ندارد و درنهايت براي پيمانكار خارجي نيز جذابيت كمتري خواهد داشت.وي افزود: انتظارات سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي بايد مطالعه شود و جذابيت‌ها در ميادين مشترك بايد بيش از ميادين مستقل باشد، زيرا ورود مولفه حاكميت كشورها به مساله ميادين مشترك باعث مي‌شود كه اين منابع تبديل به عنصري استراتژيك در تعيين سياست‌هاي آتي كشورها نشود.
عربستان و اسرائيل در مقابل ايران
محمود سريع‌القلم، استاد دانشگاه شهيد بهشتي ديگر سخنران همايش هم انديشي نظام جديد قراردادهاي صنعت نفت گفت: بايد اعلام كرد در دنياي امروز اروپا و آمريكا در مقابل ايران قرار ندارند بلكه عربستان و اسرائيل انرژي خود را براي تقابل با كشورمان به كار گرفته‌اند. اين استاد روابط بين‌الملل تصريح كرد: شاخص‌هاي اقتصادي و فناوري معيار اثرگذاري در حوزه سياست و فرهنگ است و سياست خارجي تعاملي به عنوان پيش نياز توسعه ضرورت دارد.سريع‌القلم با اشاره به تعامل كشورهاي جهان براي بهره‌برداري هرچه بيشتر از درآمدهاي حاصل از انرژي، تصريح كرد: كشور نروژ به عنوان كشوري موفق در مديريت درآمدهاي نفتي 5/2 درصد از مالكيت هر شركتي را كه در اتحاديه اروپا به ثبت مي‌رسد، در اختيار دارد و به‌رغم اندوخته بالاي صندوق ذخيره ملي تنها ٤ درصد از درآمدهاي نفتي اين كشور در بودجه جاري هزينه مي‌شود و ٩٦ درصد از اين درآمدها بر اساس قانون خارج از نروژ سرمايه‌گذاري مي‌شود.وي دليل اصلي بسياري از مشكلات را در سطوح مديريتي، فكري و اجتماعي كشور حركت نكردن در مدار بين‌المللي دانست و افزود: حركت در مدار بين‌المللي نيازمند رقابت، كارآمدي، تخصص، عقلانيت و سيستم‌سازي در كشور است.وي با بيان اينكه تاريخ و جغرافياي ايران طبع جهان مدار ايرانيان را به اثبات مي‌رساند، خاطرنشان كرد: پيدا كردن شناخت نسبت به جهان و كشورهاي مختلف پيش نياز حركت در مدارهاي بين‌المللي است و از اين رو بررسي كشورهاي جهان و روند توسعه آنها اجتناب‌ناپذير است.
جدايي اقتصاد از سياست
علي ماجدي، معاون امور بين‌الملل وزارت نفت در همايش بررسي اصلاح قراردادهاي نفتي گفت: نسل جديدي از قراردادهاي نفتي در حال تنظيم است كه در آنها سه اصلي كه براي شركت‌هاي نفتي خارجي مهم است – بلندمدت بودن قرارداد، سودآوري و امنيت –لحاظ شده است به همين دليل اين شركت‌ها در انتظار رونمايي از قراردادهاي جديد هستند. هم‌اكنون ايران داراي 6/33 تريليون مترمكعب گاز است كه معادل 234 ميليارد بشكه نفت مي‌شود. وي در ادامه گفت: مجموع ذخاير نفتي و گازي ايران نيز 400 ميليارد بشكه است و طي چند سال گذشته همواره در جايگاه دوم توليدكنندگان نفت در اوپك بوديم و البته از 5/1 سال گذشته تا حال اين جايگاه را از دست داده‌ايم. وي با اشاره به آثار تخميني و تبعيض‌آميز تحريم‌ها، گفت: در سال اخير تحريم‌ها مشكلات زيادي براي اقتصاد ايران ايجاد كرد. غرب با تحريم ايران به دنبال كاهش توليد و صادرات نفت ايران بوده است. وي با اشاره به اينكه ظرفيت توليد نفت در ايران 7/3 ميليون بشكه در روز است، گفت: هم‌اكنون توليد نفت به دليل تحريم‌هاي اعمال شده از سوي غرب كاهش پيدا كرده است.معاون امور بين‌الملل وزير نفت با اشاره به اينكه بايد اقتصاد از سياست جدا شود، گفت: سياست همواره نقش مخربي در اقتصاد داشته به طوري كه اگر شرايط اقتصادي به حالت طبيعي خود بازگردد، آنگاه شرايط رشد و توسعه مي‌تواند براي همه كشورهاي جهان يكسان باشد.ماجدي با اشاره به ميادين نفتي، گفت: توليد و سرمايه‌گذاري در ميادين نفتي بايد به صورت رقابتي صورت بگيرد، امروز شاهد هستيم اگرچه شركت‌هاي بين‌المللي تمايل دارند در صنعت نفت ايران سرمايه‌گذاري كنند، ولي كشورهاي ديگر مانع از ورود اين شركت‌ها به ايران مي‌شوند.وي با تاكيد بر اينكه ارزان‌ترين راه صادرات گاز از طريق خط لوله و از راه ايران است، تصريح كرد: برخي از كشورها سعي مي‌كنند با هزينه‌هاي بسيار زياد ايران را دور بزنند و خطوط انتقال گاز را از مسيرهاي ديگري احداث كنند و به عنوان نمونه مي‌توان از خط لوله گاز نوباكو نام برد.ماجدي در ادامه با اشاره به مذاكرات ايران و 1+5 گفت: همزمان با آغاز اين مذاكرات شاهد اصلاح قراردادهاي نفتي هستيم كه اين موضوع مي‌تواند نويد تعامل ايران با كشورهاي مختلف جهاني باشد. از اين رو ما مي‌خواهيم اعلام كنيم كه ايران خواستار تعامل با كشورهاي جهان است.
هند و چين بازارهاي گازي جذاب ايران
معاون وزير نفت با تشريح سه سناريوي ايران براي ورود به تجارت جهاني گاز از توقف يا تاخيرهاي بلندمدت در ساخت سه خط لوله اصلي انتقال گاز ايران سخن گفت و اعلام كرد: خط لوله صلح به چين مي‌رود.عراقي با بيان اينكه ايران با 6/33 تريليون متر مكعب بزرگ‌ترين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان است، گفت: در طول يك دهه گذشته تاكنون متوسط مصرف و تقاضا براي گاز طبيعي توسط مشتركان خانگي تجاري صنايع نيروگاه‌ها دو برابر شده است و با وجود افزايش تقاضا اما ظرفيت توليد گاز ايران افزايش نيافته است.وي در تشريح برنامه‌هاي ايران به‌منظور ورود به تجارت جهاني گاز توضيح داد: تغييرات جديد ساختاري در شركت گاز به‌منظور ورود به تجارت جهاني گاز ضروري است. معاون وزير نفت از عدم تامين منابع مالي، فقدان تخصيص بهينه منابع مالي، رشد نامتعارف تقاضا در داخل و توليد گاز از ذخاير نامتعارف به عنوان چالش‌هاي كليدي ايران به‌منظور ورود به بازار جهاني گاز ياد كرد و گفت: ساخت خط لوله، راه اندازي واحدهاي توليد LNG و تهاتر گاز با برق سه سناريوي ايران براي حضور در تجارت جهاني گاز است. عراقي از هند و تركيه به عنوان بازارهاي جذاب گازي ايران ياد كرد و اظهار كرد: صادرات LNG به چين در دستور كار قرار دارد ضمن آنكه احتمال اهتمام خط لوله صلح گازي از مسير پاكستان به چين هم وجود دارد. اين مقام مسوول در پايان با يادآوري اينكه صادرات گاز ايران به اروپا هم يكي از اولويت‌هاي ورود به تجارت جهاني گاز است، خاطرنشان كرد: بر اين اساس دو مسير تركيه و سپس مسير كشورهاي عراق و سوريه دو سناريوي ايران براي حضور در بازار گاز اروپا است.
انتهای پیام