در برابر فروش حواله‌اي محصولات پتروشيمي مي‌ايستيم
به گزارش تاسیسات نیوز ، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: اگر برخي به دنبال بازگشت دادوستد محصولات پتروشيمي به دوران معاملات حواله‌اي هستند، شك نكنيد كه معاملات غيرشفاف براي آنها سودهاي كلانی به همراه دارد. علي عليلو در گفت‌وگو با «ايسنا»، اظهار كرد: به‌تازگي نامه‌اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال كرده‌ام كه اين نامه حاوي دغدغه بسياري از توليدكنندگان لوله‌هاي پلي‌اتيلن بود. در حال حاضر توليدكنندگان اين بخش به شدت از حضور دلالاني رنج مي‌برند كه با سوءاستفاده از ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سامانه بهين ياب، با خريد مواد اوليه از بورس و فروش با نرخ‌هاي چند برابري به توليدكنندگان واقعي، در آستانه تعطيلي قرار دارند.عليلو گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزير اين انتظار را داشتيم كه پس از ارسال نامه مذكور، به سرعت كارشناساني را به مجلس بفرستند تا ما سرنخ‌هايي از وجود دلالان بي‌شمار در بازار پتروشيمي به آنها بدهيم اما متاسفانه اين اتفاق رخ نداد و اميدواريم كه وزارت صنعت پيگير اين موضوع باشد. وي افزود: مقصود اصلي از ارسال نامه به وزير صنعت، معدن و تجارت، تشديد نظارت‌هاي اين وزارتخانه بر خريداران محصولات پتروشيمي در بورس كالا بود. براساس اطلاعات موجود، در حال حاضر خريداران مواد اوليه فقط و فقط با مجوز وزارت صنعت (سامانه بهين‌ياب) اجازه حضور در معاملات بورس كالا را پيدا مي‌كنند و به اين ترتيب مشكل فوق به بحث نظارت‌ها برمي گردد.به گفته عليلو، ما در حال حاضر از جولان دلالاني در بازار پتروشيمي با خبر هستيم كه به دليل نظارت‌هاي سطحي وزارت صنعت، اقدام به خريد و انبار كردن محصولات پتروشيمي مي‌كنند كه در اين بين ما از بورس كالاي ايران توقع داريم تا خود به بحث نظارت ورود كند و اجازه ندهد تا دلالان به جاي توليدكنندگان از اين بازار خريد كنند. وي ادامه داد: اگر هم بورس كالا در اين زمينه قدرت اجرايي ندارد، مجلس به سرعت مقدمات انجام اين كار را فراهم مي‌كند تا ديگر شاهد حضور دلالان در معاملات نباشيم. وي به شوراي عالي بورس پيشنهاد كرد تا با ارائه يك لايحه به مجلس، شرايط را براي قدرت گرفتن بورس كالاي ايران در بخش كنترل و نظارت خريداران به عنوان شفاف‌ترين بازار كالاي كشور هموار كند تا قانوني در اين زمينه از سوي مجلس تصويب شود.وي درخصوص ثمرات ايجاد بخش نظارت و كنترل در بورس كالاي ايران گفت: اگر در بورس كالا سيستم نظارتي براساس قانون ايجاد شود، حتي در صورت ارائه مجوز از سوي هر وزارتخانه‌اي به خريداران، بورس مي‌تواند براساس بررسي‌هاي خود، به آن خريدار اجازه معامله ندهد. اين روند از هرگونه آلايندگي در معاملات بورس جلوگيري مي‌كند و به دوران رابطه بازي در برخي دستگاه‌ها پايان مي‌دهد. نماينده مردم شبستر در مجلس با تاكيد براينكه مجلس حامي بورس كالاي ايران است، افزود: اگر برخي به دنبال بازگشت دادوستد محصولات پتروشيمي به دوران معاملات حواله‌اي هستند، مجلس با هرگونه اقدام در اين زمينه مخالف است.به گفته عليلو، زماني كه محصولات پتروشيمي راهي بورس كالاي ايران شد، هدف اصلي قطع كردن دست دلالان ميلياردي از بازار پتروشيمي بود كه بايد قبول كنيم اكنون نيز در برخي موارد ردپاي دلالان در معاملات بورس ديده مي‌شود.
انتظارات مجلس از وزارت صنعت
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه مجلس سه انتظار اصلي از وزارت صنايع دارد، گفت: در گام نخست از وزارت صنايع مي‌خواهيم تا هر‌چه سريع‌تر با تقويت سيستم بازرسي و نظارتي خود از واحدهاي توليدكننده بازديد سر زده داشته باشد تا هر مجتمعي براي نياز واقعي‌اش سهميه مواد اوليه دريافت كند.وي درخصوص انتظار دوم مجلس از وزارت صنعت افزود: وزارت صنعت بايد از بورس كالاي ايران به عنوان بازاري مدرن و شفاف حمايت كند زيرا دوران معاملات حواله‌اي و غيرشفاف به پايان رسيده و مي‌توان با تقويت و حمايت از بورس به اهداف خود در تعادل و تنظيم بازار كالاهاي مختلف رسيد. عليلو با بيان اينكه كشور ما در شرايط فعلي در جنگ اقتصادي بيروني قرار دارد و متاسفانه اينگونه دلال بازي‌ها از درون به اقتصاد مملكتمان ضربه مي‌زنند، اظهار كرد: انتظار آخر ما نيز از وزارت صنعت، مجازات سنگين دلالان بزرگ بازار پتروشيمي است تا ديگر شاهد فعاليت‌هاي اين چنيني و ضربه به اقتصاد ملي نباشيم.
انتهای پیام