قانون بیمه کارگران ساختمانی چندی پیش برای اجرا ابلاغ شده، اما فعالان کارگری به این قانون خوشبین نیستند. آنها معتقدند قانون جدید نمیتواند منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را فراهم کند. مطابق بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی کارگران ساختمانی برای آنکه بیمه شوند، باید در ساختمانی کار کنند که پروانه ساخت داشته باشد و یا آنها ملزم به فعالیت در رشتهای هستند که در آن پروانه مهارت دارند، این بخشنامه مشکلات زیادی برای کارگران به وجود میآورد.
تاسیسات نیوز: الزام کار در ساختمانهای دارای پروانه ساخت با توجه به رکود ساخت و ساز، سنگاندازی پیش پای کارگران ساختمانی است و آنها را از ابتداییترین حقوقشان محروم میکند. در این شرایط بسیاری از کارگران در ساختمانهای که تعمیرات جزئی یا کلی دارند در حال فعالیت هستند؛ با این بخشنامه برای بیمه این کارگران مشکلاتی پیش آمده است.
در این راستا هادی ساداتی، نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به اینکه قانون جدید بعد از تصویب از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، به تسنیم گفت: سازمان تأمین اجتماعی از زمان ابلاغ قانون دریافتی های خود را از ساختمان ها آغاز کرد، اما در مورد اجرای بیمه کارگران ساختمانی هم بخشنامه جدید ابلاغ کرد، هم چک لیستی تنظیم کرد و نحوه بازرسی از کارگران با روش جدید و دشواری همراه بود. این چک لیست جدای از قانون بود.
وی گفت: یعنی نحوه بازرسیها کاملاً خلاف قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی است. کارگران ساختمانی در ۱۶رشته فعالیت دارند، این ۱۶رشته در قالب تفاهم نامه بین فنی و حرفهای و تامین اجتماعی تعیین شده است. کارگرانی که در حال حاضر در رشتههای مختلف فعالیت دارند و کارت مهارت دارند، اما بعضی رشتهها در حال حاضر رکود است و کارگر مجبور است در رشته دیگری فعالیت کند، تامین اجتماعی چک لیستی را تهیه کرده که اگر کارگر ساختمانی در رشته مربوط خودش فعالیت نداشت باید بیمهاش قطع شود. این موضوع در قانون بیمه کارگران ساختمانی ذکر نشده است.
ساداتی افزود: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه شده و در روزهای اخیر هم با بخشنامه ابلاغ شده تامین اجتماعی به شعب مقرر شده ماهانه قریب به سه درصد کاهش بیمه کارگران ساختمانی در شعبههای مختلف اعمال شود، چرا که منابع وجود ندارد.
به گفته ساداتی، در سالهای اخیر افزایشی در بیمه کارگران ساختمانی نداشتیم، ولی سازمان تامین اجتماعی همچنان از محل صدور پروانههای ساختمانی منابع خود را دریافت کرده است. رکود بخش ساختمان باعث بیکاری ۷۰ درصدی کارگران ساختمانی شده است.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور بیان کرد: دو سال توقف در طرح بیمه کارگران ساختمانی موجب میشود. بیمه کارگرانی که کار ساختمانی انجام میدهند و امنیت شغلی و جانی ندارند، پرداخت نشود و همین بیمه نصفه و نیمه را هم از دست بدهند.
بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی چندین سال است که به بهانه کمبود منابع، تعهد خود را نسبت به بیمه کارگران ساختمانی کاهش داده است؛ تعداد زیادی از کارگران در صف بیمه هستند و از سوی دیگر همزمان بیمه بسیاری دیگر را قطع کرده است. قانون سال ۹۳ درواقع بعد از مدتی ضمانت اجرای خود را از دست داد و قرار شد طرح اصلاحیه ماده۵ بیمه کارگران ساختمانی و منابع موضوع ماده ۵ آن اصلاح شود. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی در واقع قرار است کمبود منابع صندوق تأمین اجتماعی را جبران کند، کارکردی که نمیتوان چندان به آن خوشبین بود!
این قانون، بر مبنای همان قانون سال ۹۳، پروانه ساخت و ساز را به عنوان سهم حق بیمه کارفرما در نظر گرفته، در حالی که طرح پیشنهادشده از سوی کارگران و کمیسیون اجتماعی، حداقل دستمزد کارگران را مبنای سهم حق بیمه کارفرما قرار داده بود. طرحی که به اعتقاد نمایندگان فعال کارگر ساختمانی با لابی طرفداران گروه کارفرمایی کنار گذاشته شد و امید کارگران را به حل مشکل کمتر کرد.