حذف «امضافروشی» مهندسان در گرو برخوردهای شدید انضباطی

به گزارش پایگاه خبری تاسیسات نیوز،‌ در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس در پاسخ به اینکه ساخت وسازهای کشور چقدر تحت تاثیر معضل خدمات صوری و امضافروشی قرار می گیرد، گفت: اگر راهکارهای قانونی برای بهبود ساخت وسازها اجرایی نشود و بخواهند به طور خصوصی مقررات ملی ساختمان را با تعامل حل کنند و سازمان نظام مهندسی در جریان امور قرار نگیرد، بدون شک ساخت و سازها تحت تاثیر این مسئله قرار می گیرد.

سیدمرتضی سیف زاده افزود: اما اگر عزم کل جامعه و مهندسان اجرای مقررات ملی ساختمان باشد و قانون و مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان موردنظر باشد و همه به آن تکیه کنند، با متخلفان برخورد شده و صوری کاری به حداقل میل خواهد کرد.

ضرب و شتم ناظران ازسوی سرمایه گذاران و بسازوبفروش ها

وی همچنین در پاسخ به اینکه صوری کاری عمدتا به چه شکل در بخش نظارت و اجرا قابل مشاهده است، گفت: کسانی که بحث صوری کاری را مطرح می کنند، کاش روی دیگر سکه را هم بیان می کردند که سرمایه گذاران و بسازوبفروش ها چگونه با ناظران متعهد سازمان ها برخورد کرده و حتی آنها را مورد ضرب وشتم قرار می دادند. متاسفانه دستگاه های اجرایی هم تنها به انتقادهای این سودجویان گوش می دادند و توجهی به خدمات هزاران ناظر و مجری نمی شود.

سیف زاده تاکید کرد: ما معتقدیم اگر بهره بردار به حقوق خود آگاه شود و خواستار ارائه خدمات موثر و جدی از سوی مهندسان ناظر و مجری شود و در کار نظارتی و اجرایی آنها ممانعتی به وجود نیاورد، بحث صوری کاری حذف خواهد شد.

وی ادامه داد: در اینجا وظیفه مهم برعهده وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور است تا ترویج مقررات ملی ساختمان را در اولویت قرار دهد و مردم را آگاه سازد که ایمنی، بهداشت و آسایش آنها در گرو رعایت این مقررات است که مهندسان طراح، ناظر و مجری آنها را به صورت خدمات مهندسی ارائه می دهند.

این مسئول یادآور شد: باید یک عبارت به دقت و گستردگی ترویج و تبلیغ شود و آن اینکه «پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی هزینه نیست، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای تامین آسایش و ایمنی خانواده طی سال های آینده است.»

نشر صوری کاری قصد انحرافی دارد

بر اساس این گزارش،  بدیهی است در مقابل آن دسته از مهندسانی که اقدام به امضافروشی و ارائه خدمات صوری می کنند؛ مهندسانی نیز هستند که پاکدستی و وجدان کاری را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

سیف زاده ضمن تایید این موضوع معتقد است: بحث صوری و امضافروشی کاری سال هاست مطرح می شود و متاسفانه در مقابل زحمات و خدمات ده ها هزار مهندس خادم چشم می بندند. زلزله رودبار و منجیل که در سال ۱۳۶۹ رخ داد، ده ها هزار تلفات جانی و خسارات مالی فراوان را شاهد بودیم. درپی این زلزله قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسید. این قانون در سرتاسر کشور اجرا شد و در حال حاضر در ۳۱ استان بیش از نیم میلیون مهندس به جامعه خدمت می کنند.

وی با بیان اینکه این قانون یکی از مهمترین و موفقترین قوانین مصوب طی ۴۰ سال گذشته است، افزود: در این قانون شورای انتظامی دیده شده است تا درصورت تخلف عضو سازمان با وی برخورد انضباطی شود. بنابراین نشر موضوع صوری بودن قصد انحرافی دارد و بعضی افراد سودجو می خواهند مقررات ملی ساختمان اجرا نشود و ایمنی، بهداشت و آسایش جامعه و بهره برداران به خطر جدی بیفتد.

این مسئول تاکید کرد: اگر مالک یا کارفرما با ناظر یا مجری صوری برخورد کند و به جای نشر اکاذیب از طریق قانون نظام مهندسی با تخلفات برخورد شود؛ صوری کاری به حدی نیست که تاثیرات اساسی بگذارد.

رعایت قانون و آگاه سازی، راه مقابله با خدمات صوری

اما سوال این است که در شرایط کنونی چه راهکارهایی برای مقابله با معضل امضافروشی و صوری کاری در بخش ساخت و ساز می توان ارائه کرد؟

سیف زاده در پاسخ به این پرسش گفت: برای مقابله با هرنوع خدمات صوری، تنها راه مراجعه به قانون و آگاهی دادن به جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی باید اجازه دهند سازمان های نظام مهندسی ساختمان با قدرت وظایف خود را انجام دهند و به خصوص شهرداری ها باید در زمینه توقف ساختمان هایی که مقررات ملی را رعایت نمی کنند و مهندسان ناظر گزارش آنها را به شهرداری ارائه می دهند، همکاری کنند. راهکار رعایت قانون توسط کلیه دستگاه ها است.

آمار صوری کاری در دفاتر حقوقی بالاتر است

در همین حال نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در پاسخ به اینکه صوری کاری در بخش ساخت و ساز عمدتا از طریق مهندسان حقیقی و یا دفاتر حقوقی انجام می شود، گفت: در حال حاضر ارائه خدمات صوری هم از طریق مهندسانی که به شکل حقیقی کار می کنند و هم از طریق شرکت ها و دفاتر حقوقی انجام می گیرد و هر دو گروه مهندسان حقیقی و حقوقی به نوعی از این صلاحیت ها سوءاستفاده می کنند.

آیت اله رستمی یادآور شد:  با این حال به نظر می رسد که آمار صوری کاری و مهرفروشی در دفاتر حقوقی بالاتر است.

وی درخصوص راهکارهای مقابله با این معضل در بخش اجرا و نظارت گفت: نحوه برخورد با این پدیده در بخش نظارت و اجرا تاحدودی متفاوت است.

رستمی در این رابطه تشریح کرد: در بخش اجرا مهندس مجری طبق قراردادی که می بندد، باید حضور تمام وقت در محل پروژه داشته باشد؛ کارمند دولت نباشد و اجرای ساختمان، حرفه اختصاصی او باشد.

فرمت قراردادهای مجریان منطبق با قانون نیست

وی ادامه داد: قوانین موجود در عین حال که ممکن است، اشکالات کوچکی داشته باشند؛ اما اگر به درستی اجرایی شوند، کمترین مشکل را در این بخش خواهیم داشت. یکی از مشکلاتی که اکنون در بحث اجرا وجود دارد؛ این است که فرمت قراردادهای مجریان در استان های مختلف چندان منطبق با قانون نیست.

رستمی توضیح داد: بعضا در قانون اجازه داده شده که مجری می تواند قراردادی را با کارفرما ببندد که حداکثر تا ۱۰درصد هزینه ساخت را نیز به عنوان حق الزحمه و تعرفه کار مجری گری خود دریافت کنند. این تفرقی که بین سازمان های مختلف در رابطه با قراردادها وجود دارد، این فضا را باز گذاشته که مجریان حضور لازم را در پروژه نداشته باشند و به طور همه جانبه در امر ساخت و ساز یک ساختمان دخالت و مدیریت نکنند.

وی تاکید کرد: اگر سازوکارهای ما در اجرای قانون قویتر شود و نظارت ها در زمینه اجرای وظایف قانونی به طور دقیق اعمال و با مهندسان خاطی برخورد شود، این مسئله قابل حل است.

برخوردهای انضباطی بازدارنده است

این مسئول با اشاره به وجود شورای انتظامی در همه استان ها گفت: باید به طور جدی از مهندسان خواسته شود که به وظایف قانونی خود عمل کنند و در غیر این صورت برخوردهای انضباطی در این بخش بازدارنده خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل صوری کاری و امضافروشی باید با سختگیری بیشتری اجرای قانون را در سازمان ها پیگیری کنیم، اظهار داشت: البته حل چنین مشکلی از آنجایی که به یک خرده فرهنگ تبدیل شده و تقریبا در همه استان های کشور جاری است؛ ممکن است تا حدودی زمانبر باشد، اما به هر حال باید به طور جدی دنبال شود.