توسعه بخش معدن با بودجه اندك ميسر نيست
به گزارش تاسیسات نیوز ، محدوديت‌هاي بودجه‌اي اقدامات زيربنايي در بخش معدن را با مشكل مواجه كرده است. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بيان مطلب فوق گفت: بخش معدن ظرفيت توسعه‌اي در حد صنعت نفت را در ايران دارد، اما اين پيشرفت، در گروي اختصاص بودجه‌هاي مناسب است كه محدوديت‌هاي بودجه‌اي دولت سبب شده تا ارقام پيش‌بيني شده براي اكتشاف و زيرساخت‌هاي مناسب به اين بخش اختصاص نيابد.وي آينده بخش معدن را منوط به دو شرط اساسي دانست و افزود: نخست توجه دولت به سرمايه‌گذاري در بخش معدن و متناسب با مزيت نسبي آن در مقايسه با ديگر بخش‌هاي اقتصادي و ديگر اينكه فراهم شدن محيط كسب و كار مناسب براي حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اين بخش كه اين دو در طول يكديگر قرار دارند. وي تاكيد كرد: به عبارت ديگر، حضور سرمايه‌گذار وابستگي دقيق به ميزان ريسك موجود در بخش معدن دارد. هرچه زيرساخت‌هاي نرم و سخت در بخش بالادستي معدن فراهم‌تر و محيط كسب و كار مناسب‌تر باشد، شكوفايي اين بخش بيشتر خواهد شد. جلالي با اشاره به اينكه در بحث زيرساخت به نظر مي‌رسد كه از لحاظ قانوني مشكل خاصي وجود نداشته باشد، تصريح كرد: ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن و ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه دقيقا فضا را براي سرمايه‌گذاري دولت در بخش زيرساخت فراهم كرده است، ولي مشكل عمده اينجاست كه بودجه متناسب با بخش معدن در بودجه‌هاي سالانه براي اين بخش در نظر گرفته نمي‌شود. وي افزود: شايد يكي از دلايل آن محدوديت بيش از حد منابع براي دولت باشد، ولي بايد اين نكته را در نظر گرفت كه سرمايه‌گذاري براي كاهش ريسك در اين بخش، فضا را براي حضور سرمايه‌گذاران فراهم‌تر خواهد كرد.
انتهای پیام