تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی در زمره وظایف وزیر راه و شهرسازی است؛ وظیفه ای که طی سال های گذشته در بین وزرای مربوطه، فقط یکبار در سال ۱۳۷۸ توسط علی عبدالعلی زاده وزیر وقت به انجام رسیده است.
به گزارش تاسیسات نیوز، احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تاریخ ۱۹ اسفند ماه سال ۹۸ طی نامه ای خطاب به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ را ابلاغ کرد.
احمد خرم در این نامه نوشته بود: «در اجرای بند ۲-۱۷ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی سال ۹۹، بدیهی است حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی بر اساس جدول شماره ۱۱ همین مبحث محاسبه می گردد. این افزایش شامل سایر خدمات مهندسی ازجمله نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک و بازرسی لوله کشی گاز نیز می شود. سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، حسب مقتضیات، شرایط و ملاحظات هر استان و طبق مفاد بند ۳-۱۷ می تواند قیمت های مندرج در جدول زیر را حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهند.»
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین در اردیبهشت ماه در نامه ای خطاب به مانی فر سرپرست پیشین دفتر توسعه مهندسی ساختمان از محاسبات مورد استفاده برای جدول هزینه های ساخت ساختمان ابلاغی شورای مرکزی در اسفند ماه سال۹۸دفاع کرد.
خرم در این نامه نوشت: «محاسبه هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا برای گروه های سختمانی، به استناد بندهای ۱۷-۱ و ۱۷-۲ از فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) انجام پذیرفته است.»
تعرفه خدمات مهندسی در پاس کاری وزارت راه و نظام مهندسی
با این حال سازمان ها هنوز درگیر و دار نحوه اعمال این افزایش هزینه ها بودند که در تاریخ ۶ خرداد ماه سال جاری علی محمد عبدی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در نامه ای خطاب به احمد خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار اعلام نحوه محاسبه هزینه ساخت هر متر مربع ساختمان در گروه های مختلف ساختمانی شد.
عبدی در این نامه نوشت: «بازگشت به نامه این دفتر درخصوص پیشنهاد هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنا برای گروه های ساختمانی چهارگانه، خواهشمند است ضمن اعلام نحوه محاسبه رشد ۲۱ درصدی قیمت های پیشنهادی سال ۹۹ نسبت به سال گذشته دستور فرمایند قیمت خدمات مهندسی مذکور پس از اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سازمان برنامه و بودجه توسط آن شورا محاسبه و مراتب طی گزارشی به این وزارتخانه اعلام گردد تا مطابق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پس از تصویب مقام عالی وزارت، جهت اطلاع عموم آگهی شود.»
بر اساس این گزارش، در ادامه این دستور وزارت راه و شهرسازی، هزینه های ساخت ابلاغی از سوی شورای مرکزی در سال ۹۹به دستور این وزارتخانه در سازمان های نظام مهندسی استان ها تعلیق شد.
ریشه اختلاف شورای مرکزی و وزارت راه
اما تناقضات وزارت راه و شهرسازی با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیرامون جدول هزینه های ساخت ابلاغی شورای مرکزی در حالی مطرح شده که به گفته صاحب نظران در این جدال نکته ای مغفول مانده است.
بر اساس این گزارش، طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ملاک تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان، مبانی سال ۱۳۷۸ است که به تایید شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی رسیده است. در بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز شورای مرکزی مرجع به روزرسانی و ابلاغ جدول هزینه های ساخت ساختمان برای سال های بعد از سال ۱۳۸۴ قلمداد شده است.
بر این اساس شورای مرکزی موظف شده هر ساله براساس ضرایب تعدیل ابلاغی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه بودجه) جدول هزینه های ساخت هر متر مربع بنا در گروه های مختلف ساختمانی را به روزرسانی و به سازمان های مهندسی ساختمان ابلاغ نماید.
در همین راستا براساس بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی، جدول هزینه های ساخت از سال ۱۳۸۴ هرساله توسط شورای مرکزی به روزرسانی و به سازمان های مهندسی ساختمان ابلاغ شده است.
در اصل، مطابق بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی، وزارت راه و شهرسازی قسمتی از تکالیف خود در باب تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان را به شورای مرکزی انتقال داده است. این در حالی است که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصویب و ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی در زمره وظایف وزیر راه و شهرسازی است؛ وظیفه ای که طی سال های گذشته در بین وزرای مربوطه، فقط یکبار در سال ۱۳۷۸ توسط علی عبدالعلی زاده وزیر وقت به انجام رسیده است.
درواقع مشکل از جایی آغاز می شود که در طول سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ به روزرسانی هزینه های ساخت هر مترمربع بنا در گروه های مختلف ساختمانی براساس ضرایب تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده است. به نظر می رسد در طول سالیان متمادی گذشته شاخص افزایش قیمت کالاها و خدمات اعلامی توسط بانک مرکزی، مبنای اصلی به روزرسانی جدول هزینه های ساخت هر متر مربع بنا در گروه های مختلف ساختمانی بوده است.
دلیل افزایش حق الزحمه مهندسی در سال ۹۹
به گفته تعدادی از مهندسان، حال آنچه موجب بروز اشکال و اختلاف میان شورای مرکزی و وزارت راه در سال جاری شده، به جدول ابلاغی هزینه های ساخت هر متر مربع بنا در شهریورماه سال ۹۸ مربوط است. به طوری که در ماه های پایانی کار شورای مرکزی هفتم در دوره ریاست فرج الله رجبی، جدول هزینه های ساخت هر مترمربع بنا ناشی از تفاهم شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی توسط معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شد که البته مقادیر این جدول با روشی غیرمستند تهیه و ابلاغ شده است.
بنابراین اشتباه رییس وقت شورای مرکزی هفتم و تیم تفاهم کننده در باب تعیین و ابلاغ جدول هزینه های ساخت هر مترمربع بنا توسط معاون وقت وزیر برای تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۸ باعث شده تا مقادیر مندرج در جدول ابلاغی اسفند ماه ۹۸ ابلاغی توسط احمد خرم برای تعیین حق الزحمه سال ۹۹ افزایش چشمگیری داشته باشد.
این در حالی است که در روال جاری سال های قبل ولو به شرط عدم استفاده از ضرایب تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و استفاده از شاخص افزایش بهای کالا و خدمات بانک مرکزی، افزایش هزینه های ساخت هر سال نسبت به سال ماقبل خود منطقی تر به نظر می رسید. اما اشکال محاسباتی درباب عدم استفاده از ضرایب تعدیل سازمان برنامه و بودجه همواره وجود داشته و هرگز راهکاری برای رتق و فتق قانونی آن ارائه نشده است.
همین بی توجهی در سایه خودداری وزرای راه و شهرسازی در عمل به وظایف و تکالیف ذاتی خود مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در باب تکلیف وزیر برای تصویب فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان و اعلان عمومی آن قرار گرفته و موضوع تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی سال ۹۹ را با مشکل جدی مواجه کرده است.
آیا ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی توسط نظام مهندسی قانونی است؟
بنابراین پیشنهاد جامعه مهندسان به رییس شورای مرکزی دوره هشتم آن است که وفق ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره های ذیل آن، با استناد به مبانی مصوب سال ۱۳۷۸ شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری، رسما از وزیر راه درخواست کند تا فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان را تصویب و نسبت به اعلان عمومی آن اقدام نماید. از سوی دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی حوزه وظایف خود را به تصویب جدول هزینه های ساخت هر متربع بنا توسط وزیر محدود نسازند.
آنچه مسلم است مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصویب و اعلان عمومی فهرست قیمت خدمات مهندسی ساختمان جزء لاینفک وظایف وزیر است. بنابراین به نظر می رسد برای اینکه این مسایل به مسیر اجرای قانون برگردد، نیازمند آن است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی سنت ابلاغ فهرست قیمت خدمات مهندسی توسط سازمان ها را منسوخ سازد.
با این حال به تازگی على محمد عبدى قهرودى سرپرست دفتر توسعه مهندسى ساختمان اعلام کرده است: «در وضع موجود و تا رفع ابهام به وجود آمده، امکان اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مرجع نهایی تصویب تعرفه خدمات مهندسی را مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده، وجود ندارد.»
