تدوین استانداردهاي ملي برون سپاری شود
به گزارش تاسیسات نیوز، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، در مراسم روز جهانی استانداردگفت: برخي از تصميمات ما در سال هاي قبل همچون علامت‌گذاري كالا و يا موانع ديگر بجاي اينكه موجبات تسهيل تجارت را فراهم آورد، موجب كندي تجارت شده است.وی اظهار داشت: در شرايط جهاني شدن صنعت و توليد و رقابت حاكم بر آن، استانداردها، كيفيت، سرعت و انعطاف‌پذيري مزيت‌هاي رقابتي تعيين كننده هستند و فقط كشورها يا سازمان هايي كه سريع تر، ارزان‌تر و با كيفيت‌تر توليد كنند، مي‌توانند در اين فضاهاي رقابتي حضور داشته باشند.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سازمان هاي بين المللي استاندارد سازي چون IEC-CODEX-ITU-ISO مي‌كوشند تا شعار «يك استاندارد يك آزمون و يك ارزيابي انطباق» را در همه كشورهاي جهان استقرار و نهادينه سازند. نعمت زاده افزود: استفاده از استانداردهاي معتبر بين‌المللي، موجبات حضور هر چه بيشتر محصولات كشورهاي عضو در بازارهاي جهاني را فراهم مي‌آورد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، مطالعه زيرساخت كيفي كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته نشان مي‌هد كه حركت متوازن نهادهاي استانداردسازي و نهادهاي اعتبار دهي براي حصول توسعه پايدار ضروري و اجتناب ناپذير است. وي متذکر شد: هم‌گرايي و هم‌افزايي سازمان هاي استانداردسازي چون IEC-CODEX-ITU-ISO با نهادهاي اعتباردهيIAF و ILAC اطمينان و صحت فعاليت هاي انجام شده در حوزه استاندارد و كيفيت را بيشتر مي‌كند. نعمت زاده با بيان اينکه براي توسعه صادرات محصولات ايراني ناگزيريم استانداردهاي بين‌المللي را با صرف زمان كوتاه با فرهنگ و اصول خود منطبق كرده و قبل از مرحله FDIS به عنوان استاندارد ملي بپذيريم، اظهار کرد: نهادهاي استانداردسازي چون BSI , ANSI , ،DIN كه سهم بسزايي در تدوين استانداردهاي بين المللي دارد از دو دهه پيش اين سياست را در پيش گرفته است كه استانداردهاي ملي خود را با استانداردهاي بين المللي منطبق سازند. وي ادامه داد: چنانچه بكوشيم استانداردهاي ملي ايران با نهادهاي بين‌المللي معتبر چون ISIR / ISO , ISIRI / IEC , ISIRI / ITU به كشور و جهان ارائه شود اين اطمينان را پديد مي‌آورد كه اساس استانداردهاي ملي كشور با برندهاي معتبر بين المللي پيوند خورده و منطبق است. نكته ديگر امضاء موافقت نامه‌هاي دو جانبه MLA و چند جانبه MRA با كشورهاي ديگر است که براي پذيرش گواهينامه‌هاي صادره توسط موسسات ارزيابي انطباق ايران در ساير كشورها ضرورت دارد و باید اين توافق‌نامه‌ها هرچه سريعتر به امضاء برسد و مقدمات عضويت كامل ايران در نهادهاي اعتبار دهي بين المللي فراهم شود. وزير صنعت، معدن و تجارت به سازمان ملي استاندارد ايران توصيه کرد كه علاوه بر تجهيز و توسعه آزمايشگاه‌هاي مرجع سازمان، آزمايشگاه‌هاي معتبر ساير نهادها و سازمانها را اعتبار دهي کند كه به عنوان بازوهاي اجرايي نهاد ملي در زمينه آزمون هاي كفايت تخصصيPT اقدام کنند.به گفته اين وزير دولت يازدهم، اساساً استانداردسازي براي كاهش هزينه مبادله و افزايش تجارت است. در اين چهارچوب بايد با استقرار نظام اعتباردهي افراد، موسسات بازرسي و آزمايشگاه‌ها، الزامات استقرار زير ساخت كيفي كشور را فراهم آوريم. نعمت زاده در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی تدوين استانداردهاي ملي مطلوب است كه برون سپاري شود و همه ذي‌نفعان در اين فرآيند ملي مشاركت کنند.
انتهای پیام